به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در مراسم امروز (چهارشنبه) که به مناسبت روز ملی جمعیت در سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد، گفت: قرار دادن روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و در سیاستهای جمعیتی وظایف مختلفی بر دوش مردم و مسئولان گذاشته شده است.
وی افزود: در بحث‌های علمی و فلسفی در موضوع جمعیت عامل توزیع جمعیت، عقب ماندگی در نتیجه افزایش جمعیت، گرم شدن زمین، کم شدن لایه ازون، فرسایش خاک، آلودگی و کمبود منابع آب و چالش‌های زیست محیطی از اثرات افزایش جمعیت می‌داند.
امیری گفت: هر روز بیش از 26 هزار نفر به جمعیت جهان افزوده می شود که تا سال 2025 جمعیت از مرز 8 میلیارد نفر می‌گذرد..
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه جمعیت ایران در دهه 60 به 3.8 درصد رسید، افزود: جمعیت عامل امنیت و ثبات است و رشد اقتصادی را به دنبال دارد و به فرموده رهبر انقلاب اگر افزایش جمعیت به طور معقول پیشروی کند باعث ایجاد فرصت‌ها خواهد شد.
وی تصریح کرد: جمعیت به خودی خود عامل توسعه و عقب ماندگی نیست و اگر به صورت معقول و اعتدال باشد باعث افزایش اهداف کلان در کشور خواهد شد.
امیری افزود: شناخت جمعیت موضوع چند وجهی است که صاحب نظران در مورد آن می‌گویند رشد و تعادل بین نیازها و امکانات مهم است و در نتیجه بعد کیفی جمعیت مد نظر بوده که در این صورت جمعیت فاقد دانش، سلامت و تهی از معنویت فرصت و تولید شناخته نمی‌شود.
قائم مقام وزیر کشور تأکید کرد: خانواده کارکردهای مهمی دارد و اگر آسیب‌های مختلف از جمله طلاق که آن را تهدید می‌کند تبدیل به فرصت شود باعث رشد کشور می‌شود.
وی اضافه کرد: نرخ باروری در دهه 60، 6 فرزند بود که امروز شاهد جمعیت جوان هستیم ولی اکنون ازدواج افزایش یافته و نیازمند توجه ملی و همت بلند دستگاه‌های مختلف از بعد کمی و کیفی و نیازمند برنامه‌های صحیح است.
امیری افزود: از برنامه های ششم توسعه توجه به سیاستهای جمعیتی است که مورد توجه مجلس دهم قرار گرفت و توجه به جوانان، پاسخ به نیازهای انسانی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همکاری دستگاه‌های متولی برای رصد کلی جمعیت با بهره گیری از پایگاه‌های سیاستهای کلی جمعیت نقش مهمی در این زمینه دارد.
قائم مقام وزیر کشور گفت: تقویت اطلاعات کارگاه اطلاعات جمعیتی از جمله سیاست های مهم وزارت کشور است و شورای راهبردی جمعیت که در تاریخ 94/8/17 توسط وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: شورای سیاست جمعیت، کار مربوط به رصد مستمر نتایج سیاستی در استان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و این اطلاعات در جهت جمعیت کشور ثبت می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور در پایان گفت: ابلاغ سیاستهای کلی از مهمترین مسائل فرا بخشی اسناد کشوری و برنامه‌های اجرایی در راستای سیاستهای کلی کشور است و مسئولیت پذیری همه دستگاه‌ها و فرهنگ سازی برای اجرای این امر جامع و لازم است.
انتهای پیام/