به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ واشینگتن تایمز در گزارشی به قلم "استفن دینان" و "دِیو بویر" نوشت: جمهوری‌خواهان آمریکا، "بن رودز،" معاون مشاور امنیت ملی "باراک اوباما" را برای ارائه توضیحاتی درباره عوام‌فریبی بر سر توافق هسته‌ای ایران به جلسه مجلس نمایندگان احضار کردند؛ اما پس از انکه کاخ سفید اعلام کرد به رودز اجازه شهادت درباره این موضوع را نمی‌دهد، وی نیز از حضور در جلسه روز گذشته کنگره سرباز زد.
رودز پس از مصاحبه با نیویورک‌تایمز با دردسر بزرگی مواجه شد. وی در مقام معاونت مشاور امنیت ملی آمریکا، ایفاگر نقش مهمی در قبولاندن توافق هسته‌ای به مردم بود. تلاش‌های رودز موجب شد اخبار و اطلاعات از پیش تعیین شده‌ای به دست مردم آمریکا برسد و در رسانه‌ها اینگونه تظاهر شود که تعداد موافقان امضای توافق هسته‌ای ایران بیشتر از مخالفان آن است.
زمانیکه نمایندگان جمهوری‌خواه از رودز خواستند برای توضیح درباره سخنانش در کنگره حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، کاخ سفید با آن مخالفت کرد و "نیل اگلستون،" مشاور کاخ سفید، در نامه‌ای به کمیته نظارتی مجلس نمایندگان نوشت: در خواست برای ادای شهادت این مشاور رئیس جمهور باعث بروز نگرانی‌های جدی در خصوص تفکیک قوا خواهد شد.
"جیسون چِیفیتز،" رئیس کمیته نظارتی مجلس و نماینده جمهوری‌خواه از ایالت یوتا، که اصرار زیادی بر شهادت رودز در کنگره داشت در این باره گفت: آقای رودز شما فرصت زیادی در اختیار داشتنید تا درباره "اتاق پژواک" با دوستان، مطبوعات و رسانه‌ها صحبت کنید؛ اما زمانیکه مقرر شد برای پاسخ دادن به سوالاتی دشوار به کنگره بیایید از انجام این کار طفره رفتید.
وقتی هفته گذشته موضوع دعوت از بن رودز به کنگره برای ادای پاره‌ای از توضیحات مطرح شد، "جاش ارنست،" سخنگوی رسانه‌ای کاخ سفید، اعلام کرد: کاخ سفید قصد ندارد از مصونیت حقوقی رودز بهره ببرد؛ اما تاکید دارد وی نباید در هیچ جلسه استماعی در کنگره حاضر شود. کاخ سفید معتقد است چنین اقداماتی فقط به حساسیت افکار عمومی درباره توافق هسته‌ای ایران دامن می‌زند و به نمایندگان مخالف فرصت می‌دهد هر مقام حاضر در مذاکرات اتمی را، مانند "تام کاتن،" نماینده جمهوری‌خواه از ایالت آرکانزاس، برای شهادت به کنگره دعوت کنند.
جاش ارنست تاکید کرد حاضر نشدن بن رودز در جلسه مجلس نمایندگان هیچ ارتباطی با مصونیت قضایی وی ندارد. مصونیت کارگزاران دولت آمریکا فقط زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کنگره خواستار کسب اطلاعات از آنها باشد و کارگزاران حق دارند به پرسش‌های نمایندگان پاسخ ندهند؛ اما موضوع دعوت رودز به کنگره فقط جنبه توضیح داوطلبانه داشت و او می‌توانست از این کار امتناع ورزد.
"مارک جی روزل،" رئیس دانشکده سیاست، دولت و امور بین الملل در دانشگاه "جرج میسون" آمریکا و نویسنده کتاب " "مصونیت کارگزاران: قدرت، پاسخگویی و امور محرمانه رئیس جمهور،" در این باره گفت: آنها در حال بازی با کلمات هستند. امتناع از شهادت دادن در کنگره به دلیل حفاظت از خلوص و صداقت و تفکیک قوا معمولا در برابر مصونیت کارگزاران شکست می‌خورد. کاخ سفید به طور مستقیم از عبارت "مصونیت" استفاده نمی‌کند و اغلب عبارت‌های دیگری مانند "نگرانی‌های نهادی" و مسائل "امنیت ملی" را بهانه این کار خود قرار می‌دهد.
زمانیکه از رودز درباره ادامه فعالیتش در کاخ سفید سوال شد وی پاسخ داد: تا آخرین روز ماموریتم در این پست باقی می‌مانم.
انتهای پیام/