به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، وبسایت گاردین در گزارشی نوشت: در نامه ای که سه روز پیش از برگزاری جلسه وزرای منطقه یورو برای بهبود وضع یونان درز کرده است، " کریستین لاگارد" رئیس صندوق بین المللی پول تهدید کرده است کشورهای کمک رسان به یونان باید با ایجاد تغییرات در بدهی های این کشور موافقت کنند. در غیر این صورت صندوق بین المللی پول کمک های خود به یونان را متوقف می کند.
وی در این نامه با اشاره به برنامه بی اثر اصلاحات ساختاری آتن اظهار کرده است: "برای این که بتوانیم از یونان در توافقنامه جدید صندوق بین المللی پول حمایت کنیم، بسیار مهم است که کشورهای حامی یونان، اهداف خود را بر اساس موضوعات مالی قابل دست یابی مشخص کنند."
از اعلام یونان در خصوص کسری بودجه 4 برابری بیش از سطح پیش بینی شده و دریافت اولین کمک مالی این کشور شش سال می گذرد. کمک های مالی که اکنون به بیش از 240 میلیارد یورو افزایش یافته اند. از زمان ارسال کمک 86 میلیارد یورویی تابستان سال گذشته، مذاکرات در خصوص آینده این کشور به بن‌بست رسیده است.
لاگارد اظهار کرد که کاهش هدف ایجاد شده برای تولید ناخالص داخلی امری ضروری است. وی افزود: "ما باور نداریم که دستیابی به 3.5 درصد رشد مازاد تولید ناخالص داخلی در سال 2018 با تکیه بر مالیات بالا، کاهش هزینه های ضروری و ایجاد برنامه های فوری "یک کاربردی" ممکن باشد."
تصمیم مدیریت صندوق بین المللی پول، پس از تصمیم ناگهانی دولت یونان در خصوص به رای گذاشتن تغییرات مالیاتی و حقوق های بازنشستگی منتشر شده است.
تصویب قانون جدید حقوق بازنشستگان و مالیات، موجی از اعتراضات را در یونان ایجاد کرد. اتحادیه های مختلف یونان در بخش های خصوصی و دولتی، در اعتراض به این طرح 48 ساعت اعتصاب کردند. اتحادیه ها اعلام کردند این قانون ضربه نهایی را به کارگرانی وارد می کند که در طول سال ها حقوق خود را با دشواری های فراوان به دست آورده اند.
اعتراضات تاکنون در خصوص مستمری ملی 384 یورویی، افزایش مشارکت تامین اجتماعی و افزایش مالیات برای افراد با درآمد بالا صورت گرفته است. طرح تغییر مستمری، یکی از جنجالی ترین طرح های یونان تا به امروز محسوب می شود.
با ادامه روند دست نیافتن یونان به اهداف اقتصادی پیش بینی شده، بسیاری از کمک های مالی در نظر گرفته شده برای این کشور به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال تامین کنندگان مالی بدون توجه به عملکرد ضعیف دولت یونان درخواست بسته 3.6 میلیارد یورویی را ارایه کرده اند.
مجتبی رحمان، رئیس بخش تجزیه و تحلیل گروه مشاوره اورآسیا، در این باره اظهار کرد: "در حالی که تامین کنندگان مالی در مورد مسائل مختلف با یکدیگر درگیر هستند، وضع آتن همچنان بدتر می شود. وقت آن ها رو به اتمام است."
نخست وزیر یونان رای گیری روز یکشنبه را با هدف اطمینان بخشی به تامین کنندگان مالی و افزایش توان مذاکراتی خود اعلام کرد.
برای نخستین بار، وزرای یونان بدهی این کشور را که به 180 درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است، مورد بررسی قرار می دهند.
رحمان در ادامه صحبت های خود اظهار کرد: "نخست وزیر یونان در نظر دارد نشان دهد که این کشور و مردم آن نقششان را به خوبی ایفا کرده اند و توپ اکنون در زمین اروپا قرار گرفته است. پیام غیر مستقیم در رای گیری یکشنبه این است: اگر شما به اقدامات احتمالی اصرار ورزید، دولت من از هم خواهد پاشید و یونان با رای گیری زود هنگام مواجه خواهد شد."
انتهای پیام/