به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دلار در بازار آزاد، یک نفس می‌تازد. جرقه این افزایش قیمت با تنش میان ایران و عربستان آغاز شد؛ اما با وجودی که از شدت تنش نسبت به روزهای اولیه کاسته شده است، دلار بهانه خوبی را به دست آورده تا به افزایش قیمت ادامه دهد به طوری که روز شنبه تا سه هزار و ٧٣٤ تومان پیشروی کرد.
دکتر محمود جام ساز کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اخیرا بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بالاخره تصمیم گرفت پس از سال ها نرخ بهره را که بین صفر تا 25 صدم درصد بود به 25 صدم تا نیم درصد افزایش دهد. البته این نرخ مربوط به وام هایی است که بانک ها از فدرال رزرو برای تامین ذخایر قانونی خود می گیرند. گاهی نیز بانک ها برای اینکه از فدرال رزرو وام نگیرند از بانک های دیگر وام می گیرند که نرخ بهره آن که نرخ بهره بین بانکی نامیده می شود در یک دامنه خاصی توسط فدرال رزور تعیین می شود که این نرخ را نیز از 25 صدم تا نیم درصد به 75 صدم تا یک درصد افزایش داده است.»
وی ادامه داد: «این افزایش نرخ بهره بین بانکی تاثیر بسیار مهمی در اقتصاد جهانی و آمریکا می گذارد و افزایش قیمت دلار در بازارهای بین المللی متاثر از همین تغییرات است.»
وی افزود: «تصمیمات اخیر فدرال رزرو باعث پول سازتر شدن دلار شده است که تاثیر آن در سرمایه گذاری سرمایه گذاران به خصوص در بازارهای نوظهور مانند چین، مالزی، فیلیپین، برزیل و آرژانتین دیده می شود که به کاهش فعالیت های اقتصادی آنها می انجامد؛ چون جریان سرمایه کشورها را کاهش می دهد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «لذا این موضوع علت عمده افزایش قیمت دلار نسبت به سایر اسعار معتبر بین المللی است. یعنی با این تغییرات خود دلار افزایش قیمت داشته است.»
وی ادامه داد: «یکی دیگر از دلایل موثر بر قیمت دلار رابطه بین نفت و دلار است که رابطه معکوس قیمتی دارند؛ به طوری که هرگاه نفت ارزان می شود، نرخ دلار افزایش می یابد.»
وی افزود: «اما در ایران جالب است که اصولا شرایط اقتصادی به شیوه ای است که اگرچه افزایش قیمت بین المللی دلار در ارزش کاهش ریال موثر است اما نه آنقدر که عوامل داخلی در افزایش یا کاهش این متغیر اقتصادی تاثیرگذار هستند؛ چنانکه در ایران قیمت دلار را دولت در لایحه بودجه تعیین می کند که برای سال آینده 2997 تومان تعیین شده است.»
جام ساز گفت: «در افزایش قیمت دلار نمی توان بدون در نظر گرفتن روابط تعاملی متغیرهای اقتصادی، نسبت به تعیین دلخواسته یک متغیر اقدام کرد. به ویژه نرخ ارز که انعکاس دهنده مجموعه اوضاع و احوال اقتصادی کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورها است و نسبت به تحولات بازارهای بین المللی حساس می باشد که البته حساسیت بیشتر این امر در مورد عوامل داخلی این حساسیت را مضاعف می کند.»
وی ادامه داد: «بدیهی است که نادیده گرفتن رابطه تعاملی بین نرخ ارز و تورم (سطح عمومی قیمت ها) و بهره های بانکی در سیاست های پولی و ارزی کشور به مثابه دیده فرو بستن بر واقعیت هایی است که اقتصاد را هر چه بیشتر در باتلاق خود فرو می برد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «هیچگاه نظام ارزی کشور نرخ واقعی برابری پول ملی و دلار و به تبع آن سایر اسعار را تجربه نکرده است زیرا همواره از نرخ ارز در راستای سیاست های بودجه ای به عنوان اصلی ترین متغیر در تامین هزینه های دولت استفاده ابزاری شده است.»
وی ادامه داد: «نباید این نکته را فراموش کرد که نرخ ارز بر متغیرهایی مانند واردات، صادرات و نرخ بهره های بانکی تاثیرات تامل برانگیزی می گذارد و بی گمان چنین نرخی که به طور طبیعی از برآیند شاخص های اقتصادی حاصل نشده است علامات غلطی صادر می کند که به انحراف سرمایه گذاری و اتلاف منابع اقتصادی می انجامد.»
وی افزود: «متاسفانه دخالت های دولت در اقتصاد طی سال های گذشته تاکنون و تحریم های اقتصادی و مالی شدیدی که علیه اقتصاد ایران اعمال شد منجر به کاهش قدرت رقابتی تولید و افزایش تورم و کاهش تولید ملی گردید و به رغم تدوین سیاست های کلی نظام که انجام اصلاحات ساختاری را در درون خود دیده، به دلیل ناتوانی در ایفای نقش مدیریتی و هدایتی در اقتصاد که ناشی از عدم وجود سازمان درونی قوی و شایسته سالار است قادر به اصلاحات که منشاء بروز تحولات اساسی در ساختار اقتصادی کشور گردد نشد؛ زیرا به حکم تجربه سیاست های توسعه اقتصادی تنها از طریق دولت مقتدر و البته با رویکرد اقتصاد آزاد رقابتی نظیر آنچه در چین روی داد قابل پیگیری و انجام است.»
جام ساز اظهار کرد: «نرخ ارز از متغیرهایی است که در طی تغییرات و تحولات بنیادین در اقتصاد رانتی نفتی باید در جایی قرار گیرد که ظرفیت ها و توان مالی کشور را آشکار سازد که متاسفانه چنین نبوده و از زمان به قدرت رسیدن دولت یازدهم نیز متغیرهای کلان اقتصادی به قدری در جایگاه نامناسب قرار گرفته اند که با توجه به ابزار و منابع موجود در دست دولت، دولت را قادر نساخته که از پس معضلات اقتصادی کشور برآید.»
وی ادامه داد: «یکی از این معضلات نرخ ارز است که بر همه ابعاد اقتصادی کشور تاثیرگذار است. حساسیت نرخ ارز نسبت به عوامل غیرقابل پیش بینی به حدی است که به یکباره بازار را ملتهب می سازد و از آنجایی که دولت بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز بوده است تا حدودی قادر بود با ارز شناور شده بازار را مدیریت کند و با عرضه و تقاضای خود، بازار ارز را از دامنه نوسانات وسیع دور سازد.»
وی افزود: «اما اینک یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی دولت نبود ارز کافی است زیرا در سال جاری تنها 25 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است در حالی که در سال 91 درآمد دولت 100 میلیارد دلار بوده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «سیاست هایی که احمدی نژاد به کار برد مانند پرداخت نقدی یارانه و مسکن مهر به یکباره قیمت دلار را سه برابر کرد. از آن پس به دلیل نبود ارز کافی در دولت، قیمت ارز در یک دامنه محدود در نوسان بوده است. این دامنه محدود را نیز عرضه و تقاضاهای خُرد در بازار داخلی تعیین می کنند؛ زیرا به سبب تحریم های اقتصادی واردات و صادرات به شدت کاهش پیدا کرده و تقاضای ارز برای واردات به شدت کاهش پیدا کرده است و در نتیجه نوسانات در بازار تابع حجم معاملات بسیار اندک است ک توسط دلالان ارزی مدیریت می شود.»
وی ادامه داد: «یکی از آثار روانی که در قیمت ارز بسیار تاثیرگذار است همین مسئله هسته ای بوده و هنوز با وجود اینکه دولت با دیپلماسی موفق به توافق برجام رسیده است ادامه دارد. زیرا انتظاراتی که فعالان اقتصادی از تاثیرگذاری زودهنگام برجام داشتند عملی نشد و به نظر نمی رسد که حتی پس از اجرای برجام نیز یکباره اقتصاد کشور متحول شود و به اقتصاد جهانی بپیوندد و تجارت خارجی به شدت رشد کند که این امر خود مسلما در نوسان قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود.»
جام ساز درباره علل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: «در حال حاضر یکی از دلایلی که می توان برای افزایش قیمت ارز عنوان کرد افزایش بهای ارز مبادلاتی است. دوم عدم وجود یک تجارت خارجی موثر و کاهش شدید واردات و صادرات و تفاوت تورم بین ایران و آمریکا و تورم بین المللی است.»
وی ادامه داد: «عدم ثبات اقتصادی در ایران، عدم وجود ارز کافی به دلیل هم تحریم ها و هم کاهش قیمت نفت و وجود کسری بودجه که گفته می شود 50 هزار میلیارد است که البته صحت و سقم آن مورد تایید قرار نگرفته است و سفته بازی توسط دلالان ارز در این موضوع تاثیرگذار است.»
وی افزود: «برای دستیابی به یک نرخ متعادل ارز نیازمند تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد دولتی هستیم که اولا رانت هایی که موجب فساد اقتصادی و بانکی می شوند از بین بروند و اجرای برجام به نحو بهینه صورت بگیرد تا به تدریج دارایی های مسدود شده ایران آزاد شود و به تدریج اقتصاد کشور وارد اقتصاد بین الملل شود و در عرصه رقابت جهانی ورود کرده و دولت بتواند به جای اتکا به درآمدهای نفتی که در بودجه سال آینده 17 درصد افزایش یافته به سایر درآمدها از جمله مالیات و درآمدهای ناشی از گمرک و گردشگری تکیه کند و در هزینه هایی دولتی صرفه جویی کند به صورتی که دیوان سالاری را کوچکتر کرده و منابع را بیشتر به سمت بخش خصوصی واقعی اقتصاد سوق دهد تا تخصیص بهینه منابع صورت گیرد و بخش خصوصی واقعی بیشترین حجم اقتصاد را در دست بگیرد و اشتغال و درآمدهای ملی را فراهم آورند که نتیجه آن افزایش محصول ملی است که تقاضای ملی را پاسخ می دهد و باعث می شود قیمت ها متعادل شود.»
جام ساز تصریح کرد: «لذا تنها زمانی می توان به ارزش واقعی دلار دست یافت که متغیرهای اقتصادی در یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی بدون دخالت های نامطلوب دولت به واکنش دست زنند و سیاست های دولت به گونه ای باشد که رقابت به شدت تقویت شود و فضای کسب و کار اصلاح گردد. دستورالعمل های زاید حذف شود و فساد از دامن اقتصاد و نظام بانکی زدوده شود. در این صورت است که ظرفیت های نهان و آشکار تولیدی کشور هویدا می شود و با افزایش رشد اقتصادی ایران، قیمت ریال افزایش می یابد.»
منبع: فرارو
انتهای پیام/