به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضا به پرونده اخلال در نظام ارزی كشور، برای هر یك از متهمان مجموعا ۱۵۴ حبس در نظر گرفته شده و این احكام صادره نشان می‌دهد كه عزم دستگاه قضا در استمرار مبارزه مقتدرانه با فساد همچنان ادامه دارد. میزان نوشت؛ رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی یكی از مصادیق بزرگ مبازره دستگاه قضا با فساد اقتصادی بود. پرونده‌ای كه به گفته دادستان تهران در رسیدگی به آن برای ۶۴ نفر كیفرخواست صادر شد. 
 
به گزارش آرمان، نام امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی بعد از دستگیری وی در شهریور ماه سال ۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد. «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌كرده و بدون آنكه وجه LCهای مذكور را به بانك بپردازد، آنها را دریافت و به بانك‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است. در نهایت در سوم خرداد ماه سال ۹۳ حكم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد و برخی دیگر از متهمان نیز به اعدام، حبس از یك سال تا ابد، رد مال و... محكوم شدند و هنوز هم بخش‌هایی از این پرونده در دست رسیدگی است. 
 
پرونده اختلاس از بیمه ایران 
 
پرونده اختلاس «بیمه ایران» به عنوان یكی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی كشور، از سال ۱۳۸۹ در دستور كار سیستم قضائی قرار گرفت. این پرونده در مرحله اول رسیدگی ۵۴ متهم داشت كه پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تكمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده كیفرخواست صادر شد كه در مجموع این پرونده ۷۸ متهم داشت. در این پرونده برخی از كاركنان استانداری تهران و بیمه ایران اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالی و اختلاس به مبلغ ۷ میلیارد تومان كرده‌ بودند. قوه قضائیه در حالی رسیدگی به این پرونده را با جدیت انجام می‌داد كه ردپای معاون اول رئیس‌جمهور وقت نیز در این پرونده وجود داشت و حتی سخنان رئیس‌جمهور وقت مبنی بر خط قرمز بودن كابینه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده این اختلاس مختل كند. نهایتا در مرداد ماه سال ۹۳ این پرونده با صدورحكم حبس ابد و حبس‌های چندین ساله برای برخی متهمان بسته شد. برای معاون اول رئیس‌جمهور سابق نیز در این پرونده حكم حبس به مدت ۵ سال و ۹۱ روز صادر و اجرا شد. 
 
پرونده فساد نفتی و محكومیت بابك زنجانی به اعدام 
 
۹دی ماه سال ۹۲ بود كه خبر بازداشت بابك زنجانی با نام كامل«بابك مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. بررسی پرونده بابك زنجانی ادامه داشت تا اینكه ۱۱ مهر ماه سال گذشته جلسات محاكمه بابك زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس كیفرخواست ۲۳۷‌ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی كرد و در نهایت ۱۶ اسفند ماه سال گذشته حكم این پرونده صادر و بابك زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یك چهارم پولشویی محكوم شدند و این پرونده اكنون در دیوان عالی كشور مراحل فرجام خواهی را طی می‌كند و رسیدگی به اتهامات سایر متهمان آن نیز در دادسرای تهران ادامه دارد. 
 
پرونده برادران روزچنگ و صدور ۱۵۴ سال حبس 
 
اما یكی دیگر از پرونده‌هایی كه دادستان تهران در جلسه با قضات دادسرای جرایم اقتصادی و پولی و بانكی از آن به عنوان پرونده‌ای مهم یاد كرد، پرونده برادران روزچنگ بود كه ۱۰ متهم دارد. ماجرا از این قرار است كه ۴ سال پیش موضوع تغییر نرخ ارز در كشور به موضوعی فراگیر تبدیل و موجب پولدار شدن برخی افراد شد و در این رابطه پرونده‌ای در دستگاه قضا با عنوان اخلالگران بازار ارز مورد رسیدگی قرار گرفت. با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند كه در بین آنها نام ۳ برادر به میان آمد كه بعد‌ها به نام برادران روزچنگ شناخته شدند. در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌ قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آنكه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزار بود، گفت كه در این پرونده پنج متهم كه برخی از آنها كارمند بانك و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاكمه می‌شوند. آن زمان سخنگوی قوه قضائیه تصریح كرده بود كه در این پرونده برای تعدادی از متهمان هنوز كیفرخواست صادر نشده است. 
 
جزئیات حكم پرونده اخلال در نظام اقتصادی كشور 
 
در حال حاضر حكم ۹ متهم این پرونده صادر و ابلاغ شده است. در این پرونده «ی. ر» متهم ردیف اول به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور ۲۰ سال حبس محكوم شد. «الف.ر» متهم ردیف دوم پرونده و برادر متهم ردیف اول نیز به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور به ۲۰ سال حبس شد. از آنجا كه این دو برادر با مشاركت یكدیگر ۱۸۱ میلیارد تومان پول نامشروع به دست آوردند، جمعا به مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان رد مال نیز محكوم شدند. متهم ردیف دوم این پرونده علاوه بر مشاركت در اخلال در نظام ارزی كشور، به اتهام پرداخت رشوه ۸ میلیارد تومانی به دو كارمند نیز مورد مجازات قرار گرفته است. «س.ح» متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشاركت در اخلال نظام ارزی كشور به ۱۰ سال حبس محكوم شد. دو كارمندی كه در این پرونده رشوه دریافت كرده‌اند نیز به اتهام اخذ رشوه، هركدام به ۱۲ سال حبس، ضبط وجه رشاء، جزای نقدی معادل وجه الرشاء، انفصال موقت به مدت سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محكوم شدند. علاوه بر این چهار متهم پرونده كه فراری هستند و از كشور خارج شده‌اند نیز به بیست سال حبس محكوم شده‌اند و بر اساس شنیده‌ها حكم متهم ردیف سوم نیز هنوز صادر و ابلاغ نشده است. در مجموع برای كلیه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی ۱۵۴ حبس در نظر گرفته شده است و این احكام صادره نشان می‌دهد كه دستگاه قضا در سال‌های اخیر در راستای تحقق عدالت و مبارزه با فساد و به دور از توجه به اظهارات جریانات خاص سیاسی، پرونده‌های اقتصادی را با در نظر گرفتن استقلال این نهاد، مورد بررسی قرار داده است و عزم دستگاه قضا در استمرار مبارزه مقتدرانه با فساد همچنان ادامه دارد.


منبع: تابناک

انتهای پیام/