بطور طبیعی با رشد آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی،میزان مراجعات به مراجع قضایی نیز افزایش یافته است و امروز محاکم قضایی بدون تردید از نهادهایی به شمار می رود که در صد بالایی از تردد در راستای پیگیری پرونده های قضایی در آن قابل مشاهده است.
طبیعتا با توجه به حساسیت رسیدگی به پرونده های قضایی و ضرورت تکمیل شدن روند تحقیقات و برگزاری جلسات دادگاه،رسیدگی به تمامی شکایات در فوریت زمانی امکان پذیر نیست و این امر بر دشواری پیگیری پرونده های قضایی افزوده است،در چنین فضا و شرایطی افرادی تحت عنوان کارچاق کن با پرسه زدن در محیط پیرامونی دادگاه ها و دادسراها،با فریب طعمه های خود و با دادن وعده و وعیدهای کاذب و دروغین در قالب برخورداری از ارتباطات قوی با قضات و متولیان امر قضا،به سر کیسه کردن مراجعان و شکات ساده لوح مبادرت می ورزند.
دستگاه قضایی نیز همواره با حساسیت بسیاری برخورد با چنین افراد و گروه هایی را در دستور کار قرار داده که دستگیری 500 نفر کارچاق کن در استان تهران موید تلاش مراجع قضایی برای مقابله با چنین افراد و گروه هایی است.
غلامحسین اسماعیلی،مدیرکل دادگستری استان تهران چندی پیش با اعلام خبر فوق(دستگیری 500 کارچاق کن) عنوان کرد:این افراد کسانی بودند که با ادعای نفوذ در بیرون از دادگاه ها با افراد پرونده ارتباط برقرار می کردند.
**آگاه سازی و اطلاع رسانی اصلی ترین راهکار مقابله با کارچاق کن های شیاد
اصلی ترین عاملی که بستر ساز و زمینه ساز ظهور و بروز کارچاق کن های قضایی است به بی اطلاعی و یا کم اطلاعی اصحاب پرونده باز می گردد و همین امر روزنه نفوذی برای سو استفاده کارچاق کن ها محسوب می شود که با توجه به کم دانشی شکات یا افراد درگیر پرونده،با اخذ مبالغ وجوهی وعده پیشبرد پرونده را به افراد درگیر می دهند.
در چنین شرایطی یقینا آگاهی بخشی و اطلاع رسانی،نقش بسزایی در بازدارندگی و جلوگیری از بروز چنین سو استفاده هایی ایفا می کند.
تاثیر رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص مفاد قوانین برای عموم مردم بسیار مفید فایده خواهد بود و البته نباید از نظر دور داشت که در این وادی علاقه و میل شخصی عموم مردم نیز در یادگیری و کسب آگاهی از بند و تبصره های قانونی از ضروریاتی است که بدون آن توفیق در چنین عرصه ای حاصل نخواهد بود.
عبدالصمد خرمشاهی،حقوقدان و وکیل دادگستری ،یکی از دلایل رونق کار،کارچاق کن ها را معطوف به مسائل فرهنگی عنوان می کند.
به عقیده وی بسیاری از مردم حتی در مواجهه با وکیلشان نیز انگیزه و رغبتی برای آشنایی به مسائل حقوقی نشان نمی دهند بلکه اغلب به دنبال ارتباطات وکلا هستند و به زعم خودشان در جستجوی حقوقدانانی هستند که ارتباط نزدیکتری با قضات دارند.
وی از واقعیت تلخ دیگری نیز پرده بر می دارد،برخی وکلا نیز به دنبال کارچاق کنی هستند و به موکلان خود وعده می دهند که با توجه به ارتباطاتی که دارند پرونده را پیش می برند که این امر برخلاف قوانین و مقررات است و البته خوشبختانه تعداد چنین وکلایی بسیار اندک و معدود است.
حمید فراخی،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی یکی از عوامل اصلی در بوجود آمدن چنین معضلی را معطوف به آموزش ناصحیح در دوران کودکی می داند.
وی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران با اشاره به نقش آموزش در پیشگیری از بروز بسیاری ناهنجاری ها و نارسایی های اینچنینی عنوان کرد:متاسفانه بعضا مشاهده می شود که برخی والدین با آموزش غلط، خواسته یا ناخواسته به کودک و فرزند خویش می آموزند که تنها راه رسیدن به نتیجه دلخواه پارتی بازی و ارتباطات است.
وی افزود:این تفکر و طرز تلقی غلط موجب می شود تا چنین اندیشه ای در ذهن کودک رسوخ و رسوب کند که تنها راه رسیدن به حصول نتیجه از مسیر ارتباطات خاص می گذرد و این امر باعث می شود در دوران بزرگسالی در شرایطی که مسیر رسیدن به نتیجه مورد نظر هموار است نیز چنین افرادی تلاش می کنند تا با ارتباط گیری های خاص امور خود را پیگیری کنند.
فراخی گفت:نقش مدارس،بسیار نافذ و سازنده است و نهادهای آموزشی کشور بخصوص در مقاطع ابتدایی و مدارس که پایه گذار شخصیت فرزندان ما و جامعه هستند در زدودن این فرهنگ غلط موثر و تعیین کننده است.
همایون غواص،وکیل دادگستری نیز معتقد است در شرایط اطاله دادرسی،انگیزه و میل و رغبت توسل به کارچاق کن ها افزایش می یابد.
در شرایطی که طبق اظهارات آیت الله آملی لاریجانی،ریاست قوه قضائیه قریب به 15 میلیون پرونده دردستگاه قضایی وجود دارد،مسلما با تعداد محدود نیروی انسانی متخصص و کارشناس امر قضا در مقایسه با حجم پرونده های ورودی،زمان بر شدن رسیدگی به پرونده ها طبیعی به نظر می رسد.
در چنین شرایطی،اتخاذ تدابیر و تمهیداتی که روند رسیدگی با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه شود،می تواند از بروز بسیاری از چنین سو استفاده هایی(کارچاق کنی)پیشگیری کند،البته در طول سنوات اخیر اقداماتی در این راستا عملیاتی شده است اما همچنان ضرورت تقویت هر چه بیشتر آن احساس می شود.
انتهای پیام/