به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور؛ ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونین و کارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: هدف از تشکیل جلسه حاضر بررسی قراردادهای جدید نفتی است، قرار است قراردادهای نفتی مورد چکش‌کاری بیشتر قرار گیرد تا خروجی آن به نفع نظام و مردم باشد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره نهادینه شدن فساد در کشور افزود: امروز خبری از آقای جهانگیری خواندم مبنی بر این‌که «کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند» امیدوارم در پایان دولت فعلی این موضوع تغییر کرده و وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌های دولت یازدهم عاری از فساد بوده و همه عزیزان دولت سرافراز و سربلند باشند و فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درباره مبارزه با فساد جامه عمل پوشانده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز مکرر می‌گوید فساد باید ریشه‌کن شود که این بسیار خوب است. سازمان بازرسی کل کشور نیز تلاش می‌کند تا کشور عاری از فساد شود، هم‌اکنون با تلاش‌های خوبی که در جریان است، طبق گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه کشورمان در سال 2015، شش رتبه و در سال 2014، هشت رتبه و در مجموع طی دو سال اخیر 14 رتبه ارتقاء پیدا کرده است که امیدواریم با ادامه این تلاش‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف کشور این روند افزایش پیدا کند.

سراج با اشاره به عدم حضور نمایندگان سازمان شفافیت بین‌الملل در ایران گفت: اخیرا طی سفری که به مسکو داشته‌ام با مسئولان سازمان شفافیت نیز ملاقاتی داشته‌ام، در این ملاقات به آن‌ها گفتم که جمهوری اسلامی ایران این رتبه‌بندی را قبول ندارد چراکه سازمان شفافیت بین‌الملل اطلاعات خود راجع به ایران را عمدتاً از منابع اپوزیسیون خارج نشین دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: اعلام کردیم حاضریم سازمان شفافیت بین‌الملل را به کشور دعوت کرده تا واقعیت را منعکس کنیم یا این‌که گزارش ما را هم دریافت کنند که البته مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور در نشست آینده سازمان شفافیت بین‌الملل در برلین شرکت کرده و تلاش‌ها، اقدامات و قوانینی که در رابطه با فساد تصویب و اجرایی کرده‌ایم را ارائه دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این‌که عزم سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد است، افزود: وضع مالی دولت خیلی خوب نیست و این روزها شاهدیم همه وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها به دنبال افزایش بودجه‌شان هستند. بنابراین همه باید کمک کنیم تا دولت را یاری رسانده و مردم را از این فشار دربیاوریم. نمی‌خواهم بگویم همه مشکلات به خاطر اقتصاد و سیاست‌های دولت است.

وی ادامه داد: متاسفانه فساد در بسیاری از سیستم‌های ما نفوذ کرده و بی‌رحمانه دارند فساد می‌کنند. پرونده‌های سنگینی از فساد داریم که شاید به خاطر مسایل سیاسی و انتخاباتی هنوز شرایط اعلان آن نباشد که امیدواریم بتوانیم این پرونده را در آینده نزدیک به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارسال کنیم تا مانع رشد فساد شویم.

سراج با اشاره به اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدیدی نفتی گفت: مجدد تاکید می‌کنم که هدف سازمان بازرسی رفع اشکالات این قراردادها به نفع نظام و مردم است. هدف ما این نیست برای مدیران وزارت نفت پرونده تشکیل دهیم، قطعاً دنبال آن هستیم که مدیران را به انجام ریسک عادت دهیم  چراکه معتقدیم مدیری که نتواند ریسک کند، مدیر نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در این راستا به همکاران سازمان گفته‌ام اگر دیدید مدیری ریسک کرده و شاید در اثر این ریسک، ضرری هم به دولت زده ولی موفقیت‌هایی کسب کرده، این مدیر نباید بازخواست شده و برای او پرونده تشکیل شود. از طرفی وزارت نفت دارای وضع مالی بهتری نسبت به سایر وزارت خانه‌ها است. ازاین‌رو باید بیشتر دقت کرده تا خدایی نکرده دچار فساد نشود.

سراج بیان کرد: از وزارت نفت و مسئولان آن می‌خواهیم در انتخاب افراد، دقت لازم را داشته باشند. افرادی باید وارد پست‌ها و مسئولیت‌ها شوند که دارای صلاحیت باشند تا خدایی نکرده موردی پیش نیاید تا با بازرسی دفاتر افراد اسناد محرمانه وزارت نفت کشف و ضبط شود، البته امیدوارم این نکات رعایت شده و در آینده نزدیک شاهد مسایل خوبی در وزارت نفت و بازخورد قراردادهای جدید نفتی باشیم.

وی همچنین گفت: در جلسه حاضر مغایرت‌های قانونی قراردادهای جدید مطرح و نقطه نظرات شما نیز شنیده می‌شود، این‌گونه نیست که ما در این نشست صد درصد اظهارات شما را رد کرده یا بپذیریم، در نهایت گزارشی از مغایرت‌های قانونی این قراردادها و همچنین توضیحات شما تنظیم و برای مسئولان عالی ارسال می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغایرت‌های قراردادهای جدید نفتی افزود: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره‌های هیدروکربوری(ذخایر نفت و گاز) است. مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به‌ویژه در 15 سال اخیر( تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است.

سراج تصریح کرد: مطابق گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، بعضا به‌طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته‌ایم و قطعا بیم آن می‌رود که در شرایط پسابرجام مجددا این شرایط شکل بگیرد.

وی افزود: تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیرزمین می‌شود، لذا در بلندمدت، منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیدا تهدید می‌کند. اصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش‌های ازدیاد برداشت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که«حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده است»، متذکر شد: یعنی ارزان‌فروشی و خام‌فروشی نیز به‌نوعی معادل عدم صیانت است. طبق بند 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت«تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه با حداکثر ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست‌های مصوب می‌شود.»

وی با طرح این سؤال که «برای این موضوع یعنی تولید صیانت شده چه برنامه جامعی تدوین و اجرا شده است؟!» افزود: البته برنامه روی کاغذ زیاد است، اما در عمل هیچ کار اساسی نشده است.

سراج با تاکید بر این‌که «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت‌گیری اصلی برنامه‌های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است. یعنی عموما تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می‌دانیم درحالی‌که تجارب نفت مفهومی به‌مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات و غیره می‌شود.

وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد. یعنی فرمت‌ها و تیپ‌های قراردادی مختلف داشت. در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر(آب‌های عمیق) با خلیج‌فارس(آب کم‌عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و بایستی دقیقا موردتوجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماما بایستی در اختیار شرکت ملی نفت و هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی(موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پیمانکاران داخلی و خارجی نبایستی در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه(موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره‌برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک(GMC) مؤثر باشند. «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیئت دولت پیش‌بینی‌شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن‌هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است.

وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به‌هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویا پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلا سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی نموده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و موثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می‌شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود. یعنی هزینه فساد بایستی بالا رود.

سراج بحث مدت‌زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد( 20 سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) که تماما در ماده 7 مصوبه دولت آمده است، را قابل مناقشه دانست و گفت: این مدت‌زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که فوقا اشاره گردید(بحث صیانت و نظارت) قابل‌قبول نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که جزییات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه‌وتحلیل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است. البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی‌ها نمی‌آیند! جالب آنکه دست‌اندرکاران وزارت نفت بارها تاکید کرده‌اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت‌های خارجی نیز بهره برده‌اند.

در ادامه این نشست بیژن زنگنه وزیر نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: درباره قراردادهای نفتی می‌توان توضیح داد که چرا برخی اتفاقات می‌افتد و چرا نمی‌افتد. البته برخی از چیزها است که اندازه تصمیم‌گیری آن از قامت ما بزرگ‌تر و از توان ما خارج است. اما در حدی که ما می‌توانیم صحبت کنیم، در این نشست به آن می‌پردازیم.

وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق باشید مثل مجلس بند به بند قرارداد جدید را مورد بررسی قرار دهیم تا اشکالات سازمان بازرسی مطرح و پاسخ کارشناسان ما نیز ارائه شود تا اگر موردی قابل اصلاح بود اصلاح و اگر نبود حذف یا جایگزین شود. البته ما معتقدیم اگر شما توضیحات ما را بشنوید طرفدار این قراردادها خواهید شد. تا اینجای کار آنچه مشخص است این‌که دولت یک مصوبه روشن دارد که هیچ مورد محرمانه‌ای ندارد. موضع ما نسبت به قراردادهای متقابل(بیع متقابل) نیز روشن است. این قراردادها مانند هر سیستم و قراردادی در دنیا دارای اشکالات و نقاط ضعفی است. اساسا خود انسان که اشرف مخلوقات خداوند است، دارای نقطه‌ضعف ساختاری است، ولی با این مجموعه جلو می‌رود.

وی با بیان این‌که هدف وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی رفع اشکالات و نقاط ضعف بیع متقابل است، افزود: البته معنای حرف من این نیست که قرارداد قبلی به‌طورکلی بد است. اگر ما قراردادهای قبلی را نداشته باشیم الآن تولید ما پایین بود و پارس جنوبی نداشتیم، 20 سال از این قرارداد می‌گذرد و هم‌اکنون 5 قرارداد که در دولت گذشته منعقد شده بود، در حال اجرا است. احساس ما این بود که الان فرصت مناسبی برای رفع اشکالات قراردادهای قبلی است.

زنگنه بیان کرد: هر قرارداد یک شرایط عمومی و یک شرایط خصوصی دارد که شرایط عمومی مصوبه دولت است. حتی شرایط عمومی می‌تواند شرایط خصوصی را اصلاح یا محدود کند، از نظر قانونی حتی اگر می‌خواستیم بیع متقابل داشته باشیم باید شرایط عمومی قرارداد را به تصویب دولت می‌رساندیم، حقوق خیلی دقیقی است، حتی ممکن است خلاف خواست ما باشد ولی حق است. دوستان بفرمایند که کجای این شرایط عمومی دارای اشکال است تا اصلاح شود.

در ادامه این نشست کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 قراردادهای جدید نفتی اشکالات و مغایرت‌های قانونی را مطرح و وزیر نفت و معاونین وزارت نفت توضیحات خود را ارائه دادند و در نهایت قرار شد در یک نشست دیگر با حضور کارشناسان وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مورد بحث تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

انتهای پیام/