به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در نشست خبری که امروز(یکشنبه) برگزار شد،اظهار داشت: مهم‌ترین رویکرد بیمه سلامت در طرح تحول سلامت ایجاد چتر حمایت و حفاظت برای افراد محروم و فاقد بیمه بوده است که به طور حتم بیمه رایگان برای محرومان ادامه خواهد داشت.
وی افرود: در ارزیابی بیمه همگانی برای افراد متمول، زمینه مشارکت این افراد با حمایت سازمان بیمه سلامت فراهم خواهد شد.
کبیر تصریح کرد : نظام ارائه خدمات بابد متناسب سازی شود چرا که ما کشوری نیستیم که منابع سخاوتمندانه ای داشته باشیم بنابراین باید از حداقل منابع ، حداکثر کارایی و اثر بخشی را داشته باشیم.
مدیر عامل بیمه سلامت ایران با بیان اینکه سال 94 را با پرداخت منابع سال 93 آغاز کرده ایم، ادامه داد: در سال 94 با بدهی هزار و چهارصد و پنجاه هزار تومانی مواجه شدیم که با جمع مطالبات سال 93 و 94 به 2 هزار و 350 هزار میلیارد تومان رسیده بود که تا به امروز حدودا 5 هزار و 100 میلیارد تومان را توانستیم وصول کنیم.
وی تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت ایران به دولت اعلام کرد که اگر بخواهد بسته ارائه خدمات را در سال 95 به درستی اجرایی کند به 16 هزار میلیارد تومان منابع نیارمند بوده و در صورت تخصیص نیافتن منابع، بسته ارائه خدمت با چالش مواجه خواهد شد.
کبیر با بیان اینکه همه تلاشمان برای ادامه یافتن و اجرای درست بسته تحول سلامت برای نیازمندان ادامه دارد، افرود: تحقق این امر مستلزم اصلاح نظام ارائه خدمات ، کنترل هزینه ها و تخصیص منابع مورد نیاز خواهد بود.
مدیر عامل بیمه سلامت ایران تصریح کرد: تمامی افراد محروم و آسیب پذیر بیمه شده اند و به اعتقاد بنده چند درصدی که فاقد بیمه هستند احتمالا از متمولان بوده و وضع مالی خوبی دارند.
وی در خصوص برخط شدن اطلاعات در رفع همپوشانی سامانه امید میان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: با بر خط شدن اطلاعات متوجه شدیم که کمتر از یک میلیون نفر جمعیت همپوشانی داشته ایم اما در بخش روستایی این تعداد 5 میلیون و 800 هزار نفر بوده است.
کبیر ادامه داد: بیمه سلامت زمانی کارآمد خواهد بود که مستلزم انباشت منابع ، قدرت انتخاب ، انجام خرید راهبردی و پایش نظارت درست باشد.
مدیر عامل بیمه سلامت ایران افزود: درحال حاضر توانسته ایم حدود 70 تا 80 درصد همپوشانی ها را برطرف کنیم و امیدواریم تا پایان سال 94 و اوایل سال 95 جمعیت بیمه شدگان را شفاف سازی کنیم.
وی تصریح کرد: در 5 تا 10 منطقه روستایی که مجهز به فیبر نوری هستند در حال امکان سنجی برای استعلام برخط ها هستیم تا بتوانیم با نرم افرار رسیدگی به اسناد بیمارستان ها و مراکز به حذف تدریجی دفترچه ها برسیم.
کبیر با بیان اینکه عمده ترین بخش بدهی ها مربوط به بیمارستان های دانشگاهی است، گفت: بدلیل اینکه 80 درصد خدمات بستری در بیمارستان های دانشگاهی انجام می شود بیشترین مبلغ بدهی مربوط به این بخش است اما تا به امروز بدهی ها به مراکز طرف قرارداد ، بیمارستان ها و مراکز دانشگاهی خصوصی در اوایل خرداد و بخش دولتی تا اواخر خرداد پرداخت و به داروخانه ها و مطب های خصوصی در برخی از استان ها تا مرداد ماه و برخی دیگر در شهریور ماه پرداخت شده است.
* بیمه درمان معتادان اجرایی شد
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: برای بیمه درمانی معتادان در سال 93 حدودا 30 میلیارد تومان منابع پیش بینی شده بود که اجرای آن مستلزم ساز و کارها و تامین منابع به هنگام بوده است و به دلیل عدم اعتبار این طرح در سال 94 به اجرا رسید.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ارائه خدمات درمانی به معتادان در سامانه MMT انجام می شود که تاکنون بیش از 10 هزار معتاد در این سامانه ثبت نام کرده اند.
کبیر اضافه کرد: در گام نخست برای ثبت معتادانی که باید تحت پوشش قرار گیرند، ارائه خدمات درمانی پیش بینی شد که با متفاوت بودن تعداد مراکز دولتی در استان ها تلاش شد تا این مراکز در سراسر کشور عملیاتی شود.
وی ادامه داد: خدمات درمانی معتادان تنها در بخش دولتی و دانشگاهی ارائه و به صورت سرپایی و دارویی انجام می شود.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه باید برای موفقیت در این طرح جامعه هدف به خوبی شناسایی شوند، افزود: در حال حاضر 14 هزار خدمت به 10 هزار معتاد ثبت نام شده ارائه شد که ارائه خدمات تا سقف یک سال برای آن‌ها ادامه دارد.
کبیر با اشاره اینکه تمامی معتادان می توانند در این سامانه ثبت نام کنند، بیان کرد: در حال حاضر 150 مرکز در حال سرویس دهی به این افراد هستند که برای سال 95 منتظر هماهنگی با ستاد مبارزه با مواد مخدر برای برآورد هزینه ها هستیم تا ارزیابی برای تخصیص منابع صورت گیرد.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هزینه هر فرد معتاد در مراکز MMT حدود 800 هزار تومان خواهد بود که 70 درصد هزینه را بیمه و 30 درصد مابقی را فرد می پردازد.
انتهای پیام/