به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛بهزاد پوپک رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی امروز در نشست خبری روسای انجمن‌های علوم آزمایشگاهی در خصوص مشکلات این حوزه بیان کرد: یکی از مشکلاتی که اقتصاد آزمایشگاهها را نشانه گرفته است و در یکسال اخیر ما را با چالش‌های زیادی روبه رو کرده عدم پرداخت به موقع سازمان‌های بیمه‌گر است از یک سال و نیم پیش وابستگی آزمایشگاهها به بیمه‌ها بیشتر شده زیرا تفاوت بخش خصوصی و دولتی طوری طراحی شده که بیمار در مراجعه به مراکز خصوصی 50 درصد از هزینه را پرداخت می‌کند بنابراین نقدینگی آزمایشگاهها به بیمه‌ها وابسته‌تر شده است.
عدم پاسخگویی بیمه‌ها بخصوص بیمه‌های پایه باعث تاخیر در پرداخت‌ها شده است علاوه بر این از جانب بیمه‌ها هیچ پاسخ روشنی هم داده نشده است.
وی افزود: این درحالی است که اگر بیمه یک روز پرسنل آزمایشگاهها دیر شود باید جرائم سنگینی پرداخت شود حتی در برخی موارد این دیر کرد منجر به توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن و ... می‌شود، به طورکلی به یک جمله بسنده می‌کنم و اینکه پول نداریم .
پوپک در خصوص مشکلات دیگر آزمایشگاهیان گفت: در سالهای اخیر آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی کشور با مشکلات عدیده‌ای رو به رو بوده است که برخی از این مشکلات مسائل اقتصادی بوده است اگر به گذشته برگردیم می‌بینیم که تعرفه خدمات آزمایشگاهی در کشور بر اساس هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم مشخص نشده است بنابراین قیمت تمام شده هم به طور واقعی محاسبه نشده و در نتیجه تعرفه‌های ابلاغی نامناسب بوده است.
وی با اشاره به تغییر نرخ ارز از هزار تومان به 3 هزار و 600 تومان عنوان کرد: نرخ ارز بیش از 300 درصد افزایش داشته است درحالی که تعرفه آزمایشگاهی از سال 90 تا 94 اصلا قابل مقایسه با این افزایش نیست از طرفی تجهیزات آزمایشگاهی کاملا وابسته به ارز است بنابراین تقریبا پشتیبانی جدی برای آزمایشگاهها در نظر گرفته نشده است.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی اظهار کرد: به دنبال طرح تحول نظام سلامت مشکلاتی برای آزمایشگاهها به وجود آورد یکی از این مشکلات عدم ارزیابی قیمت تمام شده تست‌ها در بخش دولتی است و همچنین قیمت خرید خدمت بخش خصوصی و دولتی با هم متفاوت نیست.
در حال حاضر پس از گذشت یک سال و نیم دولت به فکر استفاده از بخش خصوصی افتاده است این بخش امکانات بیشتری دارد که با ارز مملکت تهیه شده است البته همکاری و دست یاری دراز کردن به سمت بخش خصوصی به شرط جلوگیری از رانت، انجام کار کارشناسی و... بسیار خوب است.
وی با اشاره به دستور وزیر بهداشت مبنی بر تشکیل گروه کارشناسی برای تعیین قیمت تمام شده تست‌های آزمایشگاهی اذعان کرد: گروهی متشکل از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، انجمن آسیب شناسی، انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی و کارشناسان اقتصاد سلامت پس از انجام دو هزار ساعت کار کارشناسی قیمت تمام شده را محاسبه کرد و این در واقع به عنوان اولین فعالیتی است که در این راستا صورت گرفته است.
وی ادامه داد: وجود نزدیک به دوهزار و پانصد آزمایشگاه بخش خصوصی یک سرمایه گذاری تلقی می‌شود چرا که مطابق با استانداردها مشخص شده است که 70 درصد از تصمیم‌های پزشکی بدون توجه به آزمایش‌ها قابل انجام نیست.
پوپک خاطر نشان کرد: ارائه خدمات بدون پشتوانه تداوم نمی‌یابد گفتنی است از طرفی هم بیمه‌ها حق دارند چرا که تعرفه مشخصی به عنوان مدیریت مصرف آزمایشگاهها در کشور وجود ندارد و این نبود تعریف مشخص تحت عنوان چوب عدم پرداخت به موقع بر سر بیمه ها فرود آمده است.
انتهای پیام/