به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ "هیئت دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد"، این تیتر خبری بود که شوک در جامعه ایجاد کرد و صدای خیلی‌ها بلند شد، جرایمی که افزایش 100 درصدی دارد، رانندگان را مستلزم احتیاط بیشتر می‌کند.
بر اساس مصوبه هیئت دولت وزیران جریمه تخلفات حادثه ساز اعلام شد:
- حرکات نمایشی مانند دور زدن در جاده و با حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ 150 هزار تومان.
- تجاوز از سرعت مجاز 200 هزار تومان، سبقت غیر مجاز در جاده‌های دو طرفه 200 هزارتومان.
- عبور از چراغ قرمز 200 هزارتومان، حرکات مارپیچ 150 هزار تومان.
- حرکت با دنده عقب در بزرگراه و آزاد راه‌ها 150 هزار تومان.
- رانندگی در حال مستی 400 هزار تومان.
- عبور از محل ممنوع 100 هزار تومان.
- تجاوز به چپ از مسیر 75 هزار تومان.
- عبور وسایل نقلیه از پیاده رو 75 هزار تومان.
- عدم رعایت حق تقدم 60 هزار تومان.
برخی از کارشناسان افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی را مثبت ارزیابی می‌کنند و رابطه این افزایش را با کاهش تلفات تاثیر گذار می‌دانند، اما در همین راستا یکی از کارشناسان رسمی دادگستری به خبرنگار ما می‌گوید که افزایش نرخ جرائم تنها ابزار کاهش تلفات نیست و می‌تواند به عنوان یکی از عوامل موثر باشد.
بر اساس این گزارش در سال 91، 92، 93 به ترتیب در حوادث رانندگی 19 و 18 و 17 هزار کشته داشته‌ایم که این روند کاهش تلفات بنا بر پیش بینی مسئولان پلیس راهور همچنان ادامه خواهد داشت.
سردار احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی طی سال‌های گذشته با رسانه در خصوص افزایش نرخ جرائم اظهار نظر کرده که در یکی از صحبت‌هایش می‌گوید که اگر نرخ جرائم تخلفات افزایش یابد کاهش چشمگیری در آمار کشته‌ها رانندگی خواهیم داشت.
حال باید منتظر ماند و دید با این افزایش جرائم رانندگی در سال 95 آمار کشته شدگان به زیر 12 هزار تن می‌رسد یا آن که این افزایش 100درصدی نرخ جرائم هیچ تاثیری بر روند کاهش چشمگیر تلفات نخواهد داشت.
سردار مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص افزایش جرائم رانندگی این گونه اظهار داشت: افزایش نرخ جرایم رانندگی باید در سال 93 افزایش می‌یافت که این اتفاق صورت نگرفت و مجددا در سال 94 ابلاغ شد و تصمیم براین شد که از اواخر دی ماه اطلاع رسانی شود.
وی افزود: نرخ‌های جدید به صورت سامانه و سیستمی تعریف می‌شود که پس از نیمه اول اسفند اجرا خواهد شد.
سردار مهری در ادامه گفت: 11 درصد تخلفات که حادثه ساز است 100 درصد افزایش و 28 درصد تخلفات 50 درصد افزایش یافته است که بالاترین سقف جریمه 400 هزار تومان، برای کسانی که در حالت مستی رانندگی می‌کنند که قبل از این، نرخ آن 200 هزار تومان بود و کمترین جریمه 60 هزار تومان می‌باشد که این بر اساس نرخ تورم افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، قطعا جرایم رانندگی یکی از ظرفیت‌ها و ابزاری است که از وقوع تخلفات و به تبع آن افزایش تلفات جلوگیری می‌کند، اما باید در نظر داشت که هنوز مهم ترین روش برای مقابله با جرائم راهنمایی و رانندگی آگاه سازی مردم در خصوص نحوه درست رانندگی است.
ما در کشورمان حدود 17 میلیون خودرو و 10 میلیون موتور سیکلت داریم که بر اساس جدید ترین آمارها یک میلیون و 200 هزار وسیله نقلیه جدید شماره گذاری شده و یک میلیون و 300 نفر هم گواهی نامه گرفتند و به عنوان کاربر جدید ترافیک به چرخه حمل و نقل اضافه شدند.
این تعداد وسیله نقلیه در سطح کشور طی 9 ماهه امسال بیش از 13 هزار و 115 نفر را در تصادفات به کام مرگ کشانده که بیشترین علتش عدم رعایت مقررات در سطح جاده‌ها بوده است؛ همچنین 75 درصد حوادث مرگبار رانندگی در جاده‌های برون شهری اتفاق افتاده و حدود 25 درصد تصادفات در داخل شهرها بوده است.
سردار مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در خصوص آخرین تلفات رانندگی به خبرنگار ما بیان کرد: در سال 84 بیش از 27 هزار نفر در سال در تصادفات کشته می‌شد که در پایان سال 93 این آمار به 16 و هزار 600 نفر رسید که نشان می‌دهد که مردم ما قانون را بهتر رعایت می‌کنند.
وی افزود: در کشورهای دیگر نرخ جرایم متفاوت است مثلا کسانی که در حالت مستی در کشور نیوزلند رانندگی کنند به 6 هزار دلار جریمه نقدی، 2 سال زندانی و یک سال محرومیت از رانندگی محکوم می‌شوند ولی همین جرم در کشور ما بر اساس قانون قبلی 200 هزار تومان بوده و در قانون جدید 400 هزار تومان شده است.
آخرین کلام؛ عدهای از مسئولان و کارشناسان بر این باورند که افزایش جرائم تنها برای کسانی نگرانی ایجاد می‌کند که قصد تخلف داشته باشند و عدهای دیگر از مسئولان معتقدند که افزایش نرخ جرائم رانندگی تاثیری بر روی تلفات‌های رانندگی نداشته و تنها برای یک بازده کوتاه تخلفات را کاهش می‌شود.
انتهای پیام/