به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،از 22 دی ماه،که نرخ جدی جرایم رانندگی اعلام شد منتقدان و مخالفان این طرح به اظهار نظرهای متعددی در این خصوص پرداختند.

موافقان افزایش نرخ را بازدارنده و موثر عنوان کردن و بر لزوم افزایش نرخ جرایم برای مهار و پیشگیری از تخلفات رانندگی تاکید کردند و از سوی دیگر مخالفان این طرح نیز آن را غیر قانونی،بی تاثیر و حتی حاوی تبعات و پیامدهای ناخوشایندی عنوان کردند.

در کش و قوس اظهار نظرهای موافقان و مخالفان،خبری به رسانه ها درز کرد که ظاهرا در خصوص این افزایش نرخ،دادخواستی تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شده است تا دیوان به غیر قانونی بودن مصوبه مذکور رسیدگی و در صورت محرز شدن منافات آن با قانون نسبت به ابطال آن حکم دهد.

آنچه که در خصوص این افزایش نرخ جرایم مطرح بود به قانونی اشاره می کند که پیرو آن دولت می تواند با پیشنهاد دستگاه های متولی هر سه سال یکبار بر مبنای نرخ تورم نسبت به افزایش جرایم اقدام کند،اما مخالفان معتقدند این افزایش فراتر از نرخ تورم است و نباید افزایشی برای آن لحاظ کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری،رئیس دیوان عدالت اداری در آخرین اظهار نظری که در این خصوص رسانه ای شد از بررسی پرونده مذکور با فوریت خبر داد،اما یک روز پس از اظهارات وی،سردار تقی مهری،رئیس پلیس راهور مجموعه تحت مدیریتی خویش را مجری قانون نامید و بر اجرایی شدن مصوبه فوق در زمان مقرر تاکید کرد.

وی افزود:تنها مصوبه ای که جهت اجرا به ما ابلاغ شده،موید افزایش نرخ جرایم است و تاکنون ابلاغی مبنی بر لغو یا عدم اجرای مصوبه مذکور دریافت نکرده ایم.

سردار مهری،در خصوص نرخ های تعیین شده نیز عنوان کرده بود که این نرخ توسط کارشناسان اقتصادی دولت تعیین شده و مبالغ جدید به هیچ وجه پیشنهاد پلیس نبوده است و پلیس صرفا مجری آن به شمار می رود که در این خصوص نه فراتر از میزان تعیین شده و نه کمتر از آن اقدام خواهد کرد.

البته رئیس پلیس راهور بصورت تلویحی بر کارشناسی بودن نرخ ها نیز اشاره ای داشته و می گوید:قطعا کارشناسان دولت که با افزایش این میزان جریمه ریالی موافقت کرده اند بحث کارشناسی آن را به انجام رسانده اند.

وی می افزاید:بر اساس آنچه تورم 14 درصدی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی قابل اعتراض نیست و اعلام می کند که پلیس در حال آماده سازی سیستم های فنی ونرم افزاری برای اجرایی کردن مصوبه فوق از نیمه دوم اسفندماه امسال است.

سردار مهری در پاسخ به سئوالات خبرنگاران که چطور در شرایطی که دولت از کاهش نرخ تورم خبر می دهد، جریمه رانندگی افزایش می یابد عنوان می کند:جریمه مذکور برای عموم مردم نیست بلکه برای نیم درصد از خودرو سواران و راکبانی است که در رانندگی تخلف می کنند و در سال جاری 3 هزار تن از آنها باعث مرگ 13 هزار نفر شده اند.

**لزوم تشریح مکانیزم و ساز وکار افزایش نرخ جرایم از سوی متولیان ذیربط

فارغ از هر گونه قضاوتی از قانونی یا غیر قانونی بودن افزایش نرخ جرایم،ضرورت تشریح مکانیزم و ساز وکار افزایش نرخ جرایم از سوی متولیان ذیربط احساس می شود.

به هر حال افزایش نرخ جرایم،برای برخی از افراد جامعه و بخشی از افکار عمومی این شائبه را ایجاد کرده است که تشدید جرایم با هدف درآمدزایی بیشتر،طراحی و تنظیم شده است.

در چنین شرایطی،لزوم تبیین موضوع از سوی متولیان و مسئولانی که در افزایش نرخ جرایم نقش داشته اند،ضروری به نظر می رسد زیرا آنچه که در پاره ای از اوقات از سوی برخی افراد جامعه و در محافل خصوصی و عمومی در ارتباط با افزایش نرخ جرایم به گوش می رسد نَفْس جریمه را که بازدارندگی و متنبه سازی است را زیر سئوال می برد.

امید آن می رود دستگاه های ذیربط و پیشنهاد کننده افزایش نرخ جرایم،نسبت به واکاوی و تشریح ساز وکار و مبانی این تشدید جریمه ها و ارتباط آن با نرخ تورم را شرح دهند تا هیچگونه اما و اگر و شائبه ای در این خصوص باقی نماند.

انتهای پیام/