به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طیب نیا عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت:با استقرار طرح جامع مالیاتی ، امکان فرار مالیاتی کاهش می یابد به گونه ای که امسال افزایش 300درصدی در مالیات گرفته شده از اصناف را نسبت به سالهای پیش داشتیم.
وی ادامه داد:اجرای این طرح به صورت مکانیزه و بدون دست بردن نیروی انسانی می توان مالیات واقعی را اخذ کرد.
طیب نیا تصریح کرد: البته این طرح هنوز تکمیل نشده اما تا کنون هیچ اعتراضی در خصوص اجرای آن از اصناف و مردم اعلام نشده است.
وی در خصوص گشایش های اقتصادی در پسا برجام گفت: با توجه به اتفاق مهمی که در مذاکرات هسته ای رخ داد از دو روز گذشته تحریم ها حذف شد بنابراین تصمیم گرفته شد تا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر با توجه به فرصت های پیش آمده تصمیماتی را اتخاذ کنند.
وی در ادامه گفت: موضوع اشتغال و اشتغالزایی مولد و هم چنین مسائل چگونگی بهره گیری از فرصت های موجود و استفاده از سرمایه گذاری خارجی در این جلسه مطرح شد و آن چیزی که بیش از همه بارز و شفاف بود وجود یک فهم مشترک نسبت به مشکلات اقتصادی و راه حل های پیش رو در بین مسئولین بود که نهایتا این امر منجر به یک اقدام مشترک برای فراهم سازی رشد اقتصاد مداوم در کشور شد.
طیب نیا تصریح کرد:یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار دارد و از قبل برنامه ریزی هایی برای این امر انجام گرفته است.
وی با اشاره به بیماری هلندی اقتصاد کشور گفت: برای رسیدن به بهرهوری راهی جز درمان این بیماری نیست.
وزیر اقتصادبرای رفع این بیماری باید سهم نفت در بودجه کاهش یابد وجلوی افزایش هزینه های دولت گرفته شود.
وی افزود:همچنین مالیات ها باید به درستی افزایش یابد و معافیت های مالیات های غیرهدفمند ساماندهی و بررسی شود.
وی اظهار داشت:کل بدهی های دولت به شرکت های دولتی و نفتی و غیره که تاکنون ارزیابی شده 540 هزار میلیارد تومان است که البته هنوز وزارت صنعت بدهی های خود را اعلام نکرده است.
طیب نیا ادامه داد:در آینده نزدیک سعی می کنیم نرخ سود بانکی را به 19 درصد کاهش دهیم.
همچنین طیب نیا در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه بازار سرمایه چه نقشی می‌تواند در پسابرجام ایفا کند و دلیل واکنش این بازار با وجود لغو تحریم‌ها چه بوده است، عنوان کرد: نوسان شاخص‌‌ها و قیمت سهام همواره در بازار سرمایه تمام دنیا رایج بوده و این در حالی است که مطابق با اصول این بازار دخالتی در فرایند عرضه و تقاضا صورت نگیرد و قیمت‌ها در فضای شفاف ظهور کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: آنچه در بازار سرمایه مبنای قضاوت متولیان کشور است توسعه بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین منابع مالی و ایفا کردن نقش پررنگ‌تر در سبد دارایی‌های مردم است.
وی افزود: توسعه بازار سرمایه در سالهای گذشته مطلوب بوده و نقش آن در سبد مردم افزایش یافته است. در برنامه ششم نیز مجموعه سیاست‌ها پیش‌بینی شده که نتیجه آنها افزایش نقش بورس در تأمین مالی است.
طیب‌نیا گفت: با شرایطی که از این پس برای کشور پیش خواهد آمد و با گشایش‌هایی که صورت خواهد گرفت به تدریج شاهد ظاهر شدن آثار واقعی لغو تحریم‌ها و بروز رونق در تولید خواهیم بود که نتیجه آثار آن در بازار سرمایه به ثمر خواهد نشست.
انتهای پیام/