به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب استان تهران در نشست خبری که امروز (یکشنبه) برگزار شد اظهار داشت: یکی از وظایف داستان نظارت بر زندان و زندانیان است و از همان ابتدای کار در داستانی به واسطه حوادث اتفاق افتاده در سال 88 بحث زندان ها در دادستانی بسیار مهم بوده است.
وی افزود: تا کنون جلسات متعددی با مسئولان سازمان زندان داشتیم که منجر به تشکیل دوایر معاونت زندان ها شد که به منظور نظارت بر این دوایر و بسته به مشکلات موجود چند قاضی دراین دوایر مستقر شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: تاکنون 5 معاونت زندان تاسیس شده است که قضات در آنها مستقر شده اند و وضعیت زندانیان را رصد می کنند.
وی بیان داشت: کارهای خوبی در بخش احکام قصاص و مواد مخدر انجام شده است و رسیدگی به وضعیت زندان زنان در شهر ری و زندان اطفال در شهران از دیگر کارهای خوب دادستانی است که منجر به حفظ حقوق زنان و کودکان شده است.
جعفری دولت آبادی گفت: طی جلساتی که با سرپرستان قضات داشتیم مسائلی از جمله همسان سازی زندانیان و جلوگیری از تشدید مرخصی ها مطرح و 40 پیشنهاد برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها بیان شد.
وی افزود: برخی مشکلات موجود در زندان ها به رویه های موجود در دادگاه ها از جمله تفاوت میزان وثیقه مرخصی ها در تهران و شهرستان ها مرتبط است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: به دلیل تغییراتی که در قوانین روی داده برخی قوانین گذشته منسوج و منجر به این شده است که رأی های صادره بین قضات تهران و شهرستان ها متفاوت باشد که برخی از آنها قابل قبول است.
داستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: نکته مهمی که مطرح است نوع قرارهای صادر شده به ویژه در قرارهای بازداشت موقت است که معتقد هستیم بازداشت های موقت منسوج شده است و بخشی از مشکلات به روابط بین سازمان زندان ها و سیستم قضایی باز می گردد که هر چه این روابط بیشتر شود مشکلات کمتر می شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه یکی از سیاست های قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری و زندانیان است، گفت: این موضوع به معنی آزاد سازی زندانیان نیست بلکه هدفمند کردن زندان است و تمام مردم رضایت دارند که مجرمان و سارقان حرفه ای در زندان باشند.
وی تصریح کرد: مشکل بیشتر ما بر روی بحث قرار های وثیقه مرخصی و منع تعقیب است و آنچه در کاهش جمعیت کیفری مهم است رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف است که در ماده 242 قانون امده که تکلیف زندانیان باید ظرف مدت 2سال مشخص شود که این زمان برای زندانیان بزرگ مفاسد اقتصادی کم است اما باید قانون اجرا شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: موضوع بعدی نبود آمار است که هنوز نتوانسته ایم آمار ها را در حوزه محکومان به روز رسانی کنیم وحلقه مفقوده در این زمینه فقدان ارتباط با سیستم زندان ها است.
جعفری دولت آبادی در پایان گفت: دادستان موظف است که بر روی حقوق متهمان نظارت داشته باشد و در این نظارت با کسی تعارف ندارد بنابراین در شرایطی که می شود به شخصی کمک کرد وارد کار شد و از طرق مختلف از جمله وثیقه و مرخصی از تعداد زندانیان کاست تا بتوانیم در بخش زندان ها به یک الگوی تبدیل شویم.
انتهای پیام/