به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جهانگیر رئیس سازمان زندان های کشور در نشست خبری که امروز یکشنبه با حضور دادستان استان تهران و جمعی از دادستان های شهرستانهای استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری از دغدغه های اصلی قوه قضاییه است و این مطلب از جمله مسائلی است که سالها در دستگاه قضایی مطرح بوده است.
رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: کاهش جمعیت کیفری از دغدغه های اصلی قوه قضاییه است که با استفاده از ظرفیت های دینی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی میتوان به آن دست یافت.
وی افزود: افزایش آمار زندانیان باعث ایجاد مشکلات اخلاقی و مالی زیادی در جامعه میشود که اثر آن در خانواده این افراد نیز نمود پیدا میکند. در جلسهای که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان تاکید زیادی برروی تشکیل شوراهای حل اختلاف و بحثهای موجود مسائل زندانیان از جمله طلاق داشتند که با توجه به این صحبتها سرانجام کارگروهی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه برعهده دارد، دادستانی تهران و جمعی از معاونان قوه قضاییه در آن عضویت دارند تشکیل شد و طی جلساتی چهار ظرفیت به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها مطرح شد.
رئیس سازمان زندانهای کشور بیان داشت: نخستین ظرفیت استفاده از مسائل دینی و فقهی است که به مرکز پژوهشهای قم واگذار شد و استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله مواردی است که در قانون جدید آیین دادرسی به آن اشاره شده است که برخی از آنها مقفول مانده است و همین نگاه باعث شده است که قانون گذار با نوشتن قوانین جدید بتواند از ظرفیتها استفاده کند.
جهانگیر گفت: علاوه بر ظرفیت های قانونی میتوان به ظرفیت های مدیریتی نیز اشاره کرد که با ایجاد وحدت رویهها میتوان کمک زیادی در کاهش جمعیت زندانها کرد.
وی افزود: آن چیزی که مدنظر است کاهش جمعیت کیفری جامعه است و این به معنی آزاد سازی افراد ناامن کننده جامعه نیست بلکه به زندانیان دیه و مهریه بازمیگردد که حجم زیادی از زندانیان را تشکیل میدهد و هزینه زیادی را به بیتالمال وارد میکنند.
رئیس سازمان زندانهای کشور با بیان اینکه افزایش زندانیان باعث افزایش هزینهها میشود، گفت: به عنوان مثال بیماران صعب العلاج باعث شده است که سازمان زندانها به بسیاری از بیمارستان ها بدهکار شود.
جهانگیر افزود: استفاده از ظرفیت های اجتماعی و فرا قوهای از دیگر راهکارها است و قوه قضاییه در حال حاضر جور دستگاههای دیگری را می کشد که به وظایف خود عمل نمیکنند و تا زمانی که دستگاه های مختلف از جمله بانک ها و ادارات به وظایف خود عمل نکنند همچنان جرم اتفاق میافتد، همچنین بیکاری زمینه بدهکاری و زمینه بزهکاری را فراهم میکند.
وی گفت: با استفاده از این چهار ظرفیت طرحی در خصوص کاهش جمعیت کیفری تهیه شده که در دست تصویب است اما واقعیتی که وجود دارد این است که تراکم جمعیت کیفری با توجه به ظرفیت زندانها قابل قبول نیست.
رئیس سازمان زندانهای کشور بیان داشت: همین مطالب باعث شده که امروز با زندانهای فرسوده مواجه باشیم و حتی قانون ما را مکلف کرده که زندان ها را به خارج از شهرها انتقال دهیم که باعث ایجاد مشکلات زیادی برای خانواده زندانیان شده است زیرا در مناطق خارج از شهر زیرساخت های لازم از جمله وسایل حمل و نقل وجود ندارد.
جهانگیر تصریح کرد: در حال حاضر 22هزار نفر جمعیت زندانهای کشور را تشکیل میدهد که باعث شده برخی اصلاحات در زندان ها مقفول باقی بماند.
وی افزود: به عنوان مثال در دورهای تصمیم گرفته شد که میلههای زندان ها جمع آوری شود و در حال حاضر میله ای بین سلولهای زندان وجود ندارد و جای آن پرده زده شده که باعث شده است افراد با جرمهای مختلف در خارج از وقت نظارت باهم در ارتباط باشند.
**وجود 40 هزار زندانی معتاد
رئیس سازمان زندان های کشور با بیان اینکه سالانه 540 هزار نفر وارد زندان ها می شوند، گفت: این عدد در 7 ماهه نخست سال 280 هزار نفر ورودی زندان ها بوده است که 43 هزارنفر آنها فقط یک شب را در زندان گذرانده اند و در سال 100 هزار نفر کمتر از 10 روز را در زندان بسر می برندکه این آمار نشان می دهد نیازی به زندانی شدن آنها نبوده است.
جهانگیر با اشاره به بحث سلامت وبهداشت زندانیان، افزود: فقط 36 هزار نفر از زندانیان را بیماران روانی تشکیل می دهند که روزانه بین 4تا 5 قرص مصرف می کنند و 11هزار بیمار در زندان ها وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر 40 هزار زندانی معتاد وجود دارد که تحت درمان با متادون هستند.
رئیس سازمان زندان ها در خصوص ورود مواد مخدر به زندان ها توسط کارکنان زندان ها، گفت: این موضوع را قبول ندارم اما اینکه تمام کارکنان زندان پاک باشند نیز صادق نیست و همه از گناه مبرا نیستند.این مشکل به کمبود بودجه باز می گردد زیرا در 250 زندان کشور فقط 7 دستگاه اسکنر وجود دارد که در برخی موارد تعدادی از آنها خراب هستند.
انتهای پیام/