به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازساری ، استاندار مازندران در کارگروه تسهیل بخش تولید وصنعت استان با محوریت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان نکا با اشاره به فرصت‌ها، مزایا وپتانسیل های بالقوه در منطقه شرق مازندران گفت: باوجود تمامی تنگناها ومشکلات می‌توانیم مسائل حوزه صنعت را به شرق استان منتقل کنیم.
ربیع فلاح جلودار افزود: مسائل وچالش های بخش تولید در طی برهه‌های اخیر با وجود تحریم تهدید و رکود بر کسی پوشیده نیست اما خوشبختانه به لطف راهنمایی‌های دولت، مقاومت مردم، برجام و لغو تحریم‌های ظالمانه راه‌های توسعه یکی پس از دیگری برای تولیدکنندگان هموار شد.
استاندار مازندران بابیان اینکه درسیاست های بخش اقتصاد مقاومتی به دنبال رفاه حال تولیدکنندگان هستیم تصریح کرد: لغو تحریم به این معنا نیست به‌یک‌باره مشکلات از پیش روی برداشته شود چراکه مشکلاتی که پس از سال‌های متمادی به وجود آمده قطعاً نیازمند زمان کافی و حمایت دوجانبه از سوی دولت ومردم است لذا با پایان لغو تحریم‌ها به دنبال این هستیم مردم به همراه تولیدکنندگان داخلی با آرامش واعتماد به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند.
فلاح جلودار با اشاره به فرصت‌ها، مزایا وپتانسیل های بالقوه بخش تولید وصنعت در منطقه شرق مازندران گفت: باوجود تمامی تنگناها ومشکلاتی که در سایر نقاط استان با آن روبرو هستیم می‌توانیم مسائل حوزه صنعت را به‌عنوان قطب صنعت مازندران به حوزه شرق استان انتقال دهیم چراکه به‌عنوان یکی از سیاست‌های استانی وطرح های آمایشی باید به عنوان قطب صنعتی شناخته شود.
وی یادآور شد: 50 درصد از عرصه های این منطقه قابل‌استفاده نیست که باید هر چه سریع تر برای توسعه تولید داخلی واحدهایی که فعلاً در دست دولت و بانک‌ها هستند تعیین تکلیف شوند.
به گفته استاندار مازندران بخشی از اراضی بلاتکلیف در نکاموجود است که می‌توان بررسی و از آن برای واحدهای تولیدی شهرک صنعتی استفاده کرد، درواقع با حفظ اصولی از سرزمین نباید اراضی زراعی و باغات را غیرعادلانه به صنعت تغییر کاربری دهیم درحالی‌که در بخش دیگر استان چنین نعمت و پتانسیلی مواجه هستیم.
فلاح جلودار افزود: بانک‌ها علیرغم همه تنگناها با شهرک‌های صنعتی مدارا کردند واحدهای تولیدی باید بپذیرند بعضی از واحدهای تولیدی طبق اولویت عمل کنند درواقع بعضی از واحدها تولیدی و شرکت‌ها از اعتبارات به‌درستی و بهینه استفاده نکردند لذا مطالبات، بازپرداخت‌ها و واحدهای تملیکی هم در دستور کار بانک‌ها و هیئت کارگروه صنعت نکا قرار گیرد.