به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد: عربستان سعودی به سبب کاهش قیمت نفت و هزینه‌های سرسام آور جنگ در یمن، با بحران اقتصادی روبروست و تاخیر در اعلام بودجه سال آینده نیز یکی از نمادهای این بحران به شمار می‌رود.
شهروندان عربستان سعودی و بازارهای جهانی منتظر اعلام بودجه سال جدید این کشور هستند. این در حالی است که محافل بین‌المللی پیش بینی می‌کنند این بودجه به سبب کاهش قیمت نفت و هزینه‌های تجاوزات این کشور به یمن، با کسری زیادی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار روبرو باشد.
«سعید حسن،» گزارشگر العالم در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: کاهش قیمت نفت و ورود به جنگی طولانی مدت با یمن و ادامه تامین هزینه دیگر جنگ‌های نیابتی در منطقه، مهمترین علل بحران اقتصادی عربستان سعودی و کسری بودجه آن در سال جدید به شمار می‌رود.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد کسری بودجه عربستان در بودجه جدید این کشور، به ۱۳۰ میلیارد دلار برسد. این نهاد افزود: ممکن است این کسری بودجه در صورت ادامه کاهش قیمت جهانی نفت که عربستان یکی از علل آن است، افزایش یابد.
گزارشگر ادامه داد: کار‌شناسان بر این باورند که حمله سعودی به یمن فشار، زیادی به بودجه و ذخایر این کشور وارد کرده است و یکی از علل تاخیر در اعلام بودجه جدید نیز همین است. کار‌شناسان تاکید کردند دولت عربستان برای مدتی که ممکن است طولانی هم باشد در بخش مراقبت‌های ویژه قرار داده خواهد شد و مالیات‌ها و عوارض جدید بر رفاه مردم تاخیر خواهد داشت و علاوه بر این توقف برخی طرح‌های زیربنایی و لغو برخی از آن‌ها نیز باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها و اخراج بسیاری از کارکنان و کارگران سعودی و خارجی خواهد شد که این امر بحران‌های اجتماعی خطرناکی به دنبال خواهد داشت که ممکن است به بحران سیاسی تبدیل شود.
در ادامه این گزارش آمده است: موسسه بین المللی مشاوره‌ای «مک کنزی،» که به عربستان سعودی مشورت می‌دهد، از این کشور خواست برای جلوگیری از بیکاری، کسری بودجه و بدهی، تدابیری در سال‌های آینده اتخاذ کند.
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از مسئولان بانک‌های بین‌المللی اعلام کرد عربستان اقدام به برداشت گسترده از سپرده‌های خود در خارج به میزان ۷۲ میلیارد دلار کرده است که هدف از این کار، تلاش برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت و تامین هزینه اقدامات نظامی در یمن است.
بر اساس این گزارش، کار‌شناسان اقتصادی معتقدند برداشت از ذخایر ارزی سعودی برای جبران کسری بودجه، با توجه به فقدان سیاست‌هایی برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و تولیدی کردن اقتصاد کشور، به حل بحران منجر نخواهد شد؛ بخصوص که برخی از کشورهای شرکت کننده در ائتلافی که عربستان اخیرا اعلام کرده است، یا کشورهایی که بعدا به آن خواهند پیوست، چشم به کمک‌های مالی این کشور دوخته‌اند و همین امر اقتصاد عربستان را تحت فشار قرار می‌دهد و سران جوان و بی‌تجربه این کشور را وادار خواهد کرد این بار سنگین را به دوش شهروندان منتقل کنند.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.