امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص ورود مجلس به پرونده دکل نفتی گمشده اظهار داشت: مجلس به چند دلیل نتوانست در کمیسیون این موضوع را پیگیری کند یکی از این دلایل آن است که بودجه شرکت تاسیسات دریایی متعلق به بخش خصوصی است.
وی با تاکید براینکه رسیدگی به این پرونده از نان شب هم واجب است گفت: سازمان بازرسی گزارش تهیه کرده همچنان که مدیران فعلی شرکت تأسیسات دریایی هم گزارش‌ها، مدارک و اسنادی از تخلفات را ارائه داده‌اند اما متاسفانه قوه قضاییه با گذشت چندماه هنوز به این پرونده ورود نکرده است.
وی با اشاره به اینکه قضیه تحویل دکل فقط در حد یک برگه کاغذ بوده و در عمل دکلی در کار نبوده است، گفت: در سال گذشته تأسیسات دریایی به واسطه یک شرکت ترکیه‌ای قراردادی را با یک شرکت رومانیایی منعقد می‌کند که مبلغ قرارداد ایران با ترکیه 92 میلیون دلار بوده درحالی‌که شرکت ترک با شرکت طرف رومانیایی قراردادی با مبلغ 62 میلیون دلار بسته بود.
دبیر کمیسیون انرژی ادامه داد: آنچه اتفاق افتاده بر مبنای قراردادی است که روی کاغذ ثبت شده آن هم به این صورت که شرکت ترکیه‌ای به‌عنوان واسطه از سوی ایران از شرکت رومانیایی دکل نفتی را خریداری می‌کند.
به گفته دبير كميسيون انرژي خریداری این دکل حدود 92 میلیون دلار برای ایران هزینه به همراه داشته است، اما چون شرکت سازنده پول دریافت نکرده دکل را تحویل نداده است. در واقع پول بده بستان شده، اما دکلی دریافت نشده است.
گفتنی است مهرماه سال 93 یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از گم‌شدن یک دکل نفتی در کشور خبر داده بودند.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/