به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
دولت یازدهم که در حال ورود به سومین سال ریاست خود بر قوه مجریه است از
همان ابتدا و در زمان انتخابات همانند دیگر رقبا شعارهای خود را بر محور حل
مسائل اقتصادی متمرکز کرد.
دولتی که شعار "کاری می‌کنم
که دولت به سمت مردم دست دراز کند، نه اینکه مردم به سوی دولت دست دراز
کند" را سر داد و سعی کرد با مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان و البته دستیابی
به توافقنامه هسته ای این شعار را عینیت بخشد.
در
این میان تورم که آن روزها رتبه 40 را نیز رد کرده بود با 27 درصد کاهش به
زیر 15 درصد رسید و از آن طرف مسئله هسته ای به سرانجام رسید و برنامه
جامع اقدام مشترک نیز 26 مهرماه به صورت رسمی اعلام و قرار شد طی ماه های
آتی تحریم های مربوط به مسائل هسته ای لغو شود.
تحریم هایی که هنوز مهمان اقتصاد کشور هستند اما با این حال متولیان
رفع این محدودیت را مسیری برای گشایش راه تنفس اقتصاد اعلام میکنند.
در
این خصوص کارشناسان می گویند لغو تحریم می تواند تحول خوبی در بازارهای
مالی و بانکی و البته تولید ایجاد کند چراکه دسته بندی تحریم ها به مواردی
همچون مالی، بانکی و اقتصادی و تحریم سامانه های پیام رسان بین بانکی (از
جمله سوئیفت) به خوبی نشاندهنده میزان تاثیر محدودیت های بین المللی بر
اقتصاد کشور است.
از طرفی باید به بخش خصوصی که
در آینده از مهره های اصلی اداره اقتصاد کشور خواهد بود اشاره کرد که در
صورت رفع تحریم ها از تنگناهای مالی رها شده و راه تنفس را باز خواهد یافت و
همچنین با برقراری رابطه با بخش خصوصی کشورهای پیشرفته می تواند مسیر خود
را برای حضور هر چه پررنگ تر در دستیابی به توسعه و تولید محصولات به روز و
در سطح کلاس جهانی هموار کند.
البته در این میان با
توجه به رفت و آمد هیئت های خارجی و استقبال آنان از بازار ایران، این
نگرانی وجود داشت که همچون گذشته کشور به میزبانی بی حد و حصر از کالاهای
خارجی بپردازد که دولت از همان ابتدا اعلام کرد در صورت لغو تحریم ها و رفع
محدودیت های بین المللی هرگز کشور را محل فروش محصولات خارجی نخواهد کرد
بلکه واردات تکنولوژی و دانش فنی را در دستور کار قرار داده می توان به
اینکه تحول در اقتصاد کشور رخ دهد امیدوار بود.
رفت و آمد هیئت های خارجی به کشور و دستیابی به برجام، به تنهایی نقش
تکیه گاه دولت برای عبور از چالش ها را بر عهده نمی گیرد بلکه تیم اقتصادی
کابینه با تهیه بسته ای اقتصادی درصدد دستیابی به رشد اقتصادی و رفع مصیبت
های موجود بر سر راه حوزه های مختلف و البته سپری کردن دوره پسابرجام با
کمترین تبعات طی ماه های باقی مانده از سال، بر آمده است.
بسته
اقتصادی که چند روز پیش از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد، به گفته کارشناسان
باید در بخش واقعی اقتصاد اجرایی شود و چالش های بزرگی که این حوزه را در
گرداب خود فروبرده را رفع کند، چراکه چالش های موجود در این بخش همچون نبود
مشتری و کاهش قدرت خرید مردم منجر به این شده که تولیدکنندگان محصولات خود
را بجای عرضه در بازار در انبارها دپو و چرخهای تولید را به نوعی پنچر
کنند.
محمدباقر نوبخت در این خصوص می گوید: "دو
رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی محورهای این بسته بوده و درواقع ما به
دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در
دستورکار است."
از طرفی جدای از بسته های
اقتصادی و برنامه های دولت برای رهایی از مشکلات، چالش های جامانده از دولت
قبل و میزبانی در وقت اضافه از تحریم‌ها، موجب شده دولت سیاست صبر و
احتیاط را اتخاذ کند و دست به عصا با مسائل برخورد کند چراکه هم تورم را
باید به زیر 10 درصد برساند و هم اقتصاد را از رکود نجات داده و رشد
اقتصادی پایدار را با نام اقتصاد کشور آشنا کند!
نائب
رئیس مجلس با بیان اینکه ما تقریبا به عقلانیت اقتصادی دست یافته ایم به
باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: این عقلانیت اقتضا می کند تا از تمام
ظرفیت ملی برای دستیابی به رشد اقتصادی بهره گیریم.
حسن
ابوترابی فرد تاکید می کند: طبق سیاست های ابلاغ شده در برنامه ششم توسعه
باید به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم که دستیابی به این قله مستلزم بهره گیری
ازتام ظرفیت های کشور و هدایت منابع به سمت تولید و خدمات آن هم با کیفیت
بالا و هزینه تمام شده پایین است.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدود 150 روز تا پایان سال باقی مانده است، مدت
زمانی که دولت قصد دارد با تکیه بر بسته اقتصادی در کنار قانون رفع موانع
تولید از دوره پسابرجام بهترین استفاده را کند و آنگونه که برنامه ریزی
کرده به لبالب رونق اقتصادی نزدیک شود.
انتهای پیام/