محمداسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با قانونی شدن بیمه شخص ثالث اظهار کرد: بیمه اجباری شخص ثالث موضوعی است که باید هم در قانون به صراحت مطرح شود و تمام نواقص و مشکلات آن اصلاح شود.
وی افزود:نواقصی که در قانون بیمه شخص ثالث وجود دارد متأسفانه موجب شده تا برخی افراد به دلیل عدم داشتن بیمه با وقوع یک حادثه ناگوار راهی زندان شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اجباری شدن این قانون به عنوان یک اقدام مؤثر در کاهش تعداد زندانیان حوادث غیرعمد است.
سعیدی در ادامه تصریح کرد: تاکنون بخش قابل توجهی از زندانیان به علت عدم توانایی پرداخت دیه در زندانها به سر میبرند.
وی افزود: ستاد دیه فقط میتواند بخش اندکی از دیه زندانیان را پرداخت کند و پاسخگوی همه مشکلات آنها نبوده چرا که هزینههای پرداخت دیهها اغلب بالا است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اغلب کمکهای مالی نیز در زمینه آزادی زندانیان حوادث غیرعمد کافی نیست و در نتیجه با کمبود منابع مالی در پرداخت دیه مواجه هستیم.
سعیدی در ادامه تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تعداد زندانیان و اثرات ناگوار آن بر نهاد خانواده و زندگی این افراد دولت موظف است حمایتهای خود را از این افراد افزایش داده تا با اجباری شدن بیمه شخص ثالث در جهت جلوگیری از افزایش زندانیان جرائم غیرعمد گامهایی برداشته شود و مجلس نیز پیگیر موضوع حل نواقص این قانون به صورت جدی خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه رزق و روزی برخی از افراد به وسیله مسافرکشی و رانندگی تأمین میشود باید شرایطی پیشبینی شود تا با تثبیت قیمتها و حمایت دولت، افرادی که بیمه شخص ثالث ندارند نیز بیمه شوند .
انتهای پیام/