به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، روز سه‌شنبه (21 مهرماه) هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را براساس اصل 85 قانون اساسی اعلام وصول کرد.
در صورتی كه اين درخواست (بررسی طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی) در صحن علنی رأی آورد، طرح مذكور پس از بررسی و تصويب در كميسيون حقوقی قضایی، مستقيماً برای تطبيق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به شورای نگهبان ارسال شد.
این طرح برای رسیدن به جایگاه کنونی یعنی اعلام وصول، مسیر طولانی و پرفراز و نشیبی را از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی طی کرده است.
کشف مفاسد اقتصادی گسترده در سال‌های اخیر این فکر را در برخی مسئولان کشوری ایجاد کرد که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به یک سازمان چابک و مقتدری وجود دارد که به صورت هوشمند در جهت پیشگیری، برخورد و ایجاد هماهنگی بین ضابطین مبارزه با فساد و قضات مسئول اقدام کند.
اگرچه این نظر منتقدانی هم داشت که معتقد بودند با وجود دستگاه قضا، دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه‌های مبارزه با فساد دیگر نیازی به سازمانی مجزا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست و اعلام طرح تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همان اوایل در مجلس هشتم با استقبال خوبی از سوی نمایندگان مواجه نشد.
لزوم ارائه طرحی برای مبارزه با مفاسد اقتصادیعلی لاریجانی پیشتر در 18 دی سال 91 در همایش "نقش مبارزه با جرايم اقتصادی در جهاد اقتصادی" به ضرورت تشکيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اشاره و گفته بود که اين مهم طبق قانون اساسی بايد متصل به قوه قضاييه باشد و همچنين بخش‌های اطلاعاتی کشور همچون سازمان بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات، افرادی متخصص و مشاوران اقتصادی قوی نيز در آن حضور داشته باشند.
رییس مجلس در همایش یاد شده تاکید کرد که شايد لازم باشد «طرح» يک سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را مدون کنيم.
نمایش دستاورد جایگزین همایش‌های نمایشی!دولت یازدهم نیز بعد از روی کار آمدن با برگزاری همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در ۱۷ آذر ماه در سالن اجلاس سران، عزم خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان داد و در ابتدای همایش نامه‌‌ای منتسب به مقام معظم رهبری توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قرائت شد که ایشان در این نامه خواستار تصمیمی قاطع عملی و بدون ملاحظه کاری برای مبارزه با فساد شده بودند.
البته برگزاری این سمینار انتقاداتی را نیز به دنبال داشت، "الیاس نادران" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر یکی از منتقدانی بود که اعلام کرد بهتر نیست به جای این همایش‌ها دستاوردهای این‌گونه نشست‌ها را به مردم گزارش دهید تا مطالبات مردم از شما معلوم شود که شما چه مسیری را طی می‌کنید لذا با جوسازی نمیشود، با فساد مبارزه کرد.
وجود خلاء یک متولی مقتدر در مسیر "محمدحسین میرمحمدی" رئیس کمیته مبارزه با زمین‌خواری کمیسیون اصل نودم مجلس چندی پیش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ از موضوع رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان قوه قضاییه و ارسال آن به ریاست این قوه برای تایید نهایی خبر داد.
وی همچنین با انتقاد از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته مبارزه با زمین‌خواری اظهار کرد که این‌گونه ستادها تنها براساس پرونده‌های ارجاعی به آن‌ها اقدام کرده و هیچ فعالیتی در جهت شناسایی مفاسد انجام نمی‌دهد و اکنون نیاز به یک سازمانی داریم که براساس ضوابط، متشکل از قوه قضاییه، مجریه و مقننه به صورت چابک و سریع‌العمل نسبت به جلوگیری از مفاسد اقتصادی اقدام کند و از لحظه شناسایی تا برخورد توسط همین سازمان عمل شود.
انتقادات طراح به مخالفان تشکیل ستاد
اما "محمد دهقان" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و طراح اصلی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس هفتم تاکنون به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کرده است، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، معتقد بود که تجربه در تمام دنیا نشان داده رسیدگی، برخورد و پیشگیری از مفاسد اقتصادی بدون وجود یک متولی مقتدر که هیچ مسئولیتی جز مبارزه با فساد نداشته باشد، میسر نخواهد بود.
نماینده چناران و طرقبه به وجود چنین خلائی در کشور باور داشت و اعلام کرد؛ اشخاصی که به شرایط امروز قانع هستند و وضعیت موجود را مناسب می‌دانند یعنی به وجود فسادهای سه هزار میلیاردی، مهدی هاشمی، محمدرضا رحیمی، خانه فاطمی، امیرمنصور آریا، شهرام جزایری و ... راضی هستند و آن‌ها با هرگونه قانون‌گذاری و تصمیم جدید در مورد مبارزه با فساد مخالف هستند.
در ادامه دهقان به انتقاد برخی نمایندگان به تشکیل این سازمان اشاره کرد و گفت: برخی دوستان می‌پرسند که چرا می‌خواهید تشکیلات جدید و موازی راه بیاندازید؛ مگر قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در کشور نداریم، ما در پاسخ به آن‌ها می‌گوییم اولا وظایف ذاتی این دستگاه‌ها مبارزه با فساد نیست و همانطور که اشاره شد وظایف اصلی هر کدام از این دستگاه‌ها چیز دیگری است و هیچ کدام از آن‌ها هم حاضر نیستند مسئولیت مفاسد موجود در کشور را بپذیرند.
گام آخراما سرانجام با توجه به تلاش‌های برخی نمایندگان و قوه قضاییه روز یکشنبه (7 تیر) علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه خبر از رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در صحن علنی داد.
و در روز دوشنبه (8 تیر) متن کامل
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر شد که براساس این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی است که زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
براساس اين طرح قرار است، رئيس سازمان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از میان قضاتی كه حداقل دارای پايه 9 قضايی و 15 سال سابقه قضایی هستند به مدت 5 سال كه برای يك‌بار نیز قابل تمديد است، توسط رئيس قوه قضاييه منصوب شوند.
اکنون با اعلام وصول طرح تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس چشم تمامی دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران و آینده کشور به پیگیری هرچه سریعتر مجلس برای ادامه کار، شورای نگهبان و قوه قضاییه دوخته شده است و این سوالات ذهن آن‌ها را درگیر خود کرده که آیا تشکیل این سازمان می‌تواند مهر باطل و مانعی بر اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی در کشور باشد؟
که با اطمینان باید گفت که اگر این‌طور شود، اعتماد هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران به بازارهای اقتصادی و ملت را به مسئولان نظام می‌توان متصور شد و مسلما این اعتمادها در نهایت اقتصادی سلامت همراه با رونق و شکوفایی برای آینده کشورمان در پی خواهد داشت.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنیدانتهای پیام/