به گزارش خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان-
سعید ابراهیمی؛ هرجای خوش آب و هوا می‌بینند، پِی آن را می‌کنند. کنار رود و یا دل کوه، نفوذشان رویایشان را یک شبه تعبیر می‌کند، وقتی مجوز قانونی برای زمین‌خواری دارند.
3 هزار گزارش
زمین‌خواری پدیده شوم و رو به گسترشى است که در 10سال اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. این معضل در سالهای اخیر از چنان رشدی برخوردار بوده که هم اکنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده آفرین اقتصادی قرار دارد.
زمین‌خواری؛ مفسده‌ای که از چند برگ گزارش تخلف ساده شروع و به پرونده‌های بزرگ ختم می‌شود؛ گزارش‌هایی که گفته می‌شود بسیاری از آن از سوی مردم ارائه شده و بالغ بر 3 هزار مورد در هفته است.
"تعداد پرونده‌ها زمین خواری هر روز درحال افزایش است" این اظهارات رئیس سازمان امور ارضی کشور است.
وی همچنین از آماری خبر می‌دهد که حکایت از مشارکت مردم در کوتاه کردن دست‌زمین خواران دارد .«مردم هر هفته ٢ تا ٣هزار گزارش از تخلفات زمین‌خواری را به سامانه تلفنی ١٣١ اعلام می‌کنند» یعنی هر روز بیش از ٤٠٠ گزارش مردمی.
تغییر کاربری، ویلاسازی و روستاسازی مصادیق گزارش‌های عجیبی و باور نکردنی است که از پرونده‌های زمین‌خواری بیرون می‌آید. زمین‌خواران به عنوان مثال در جدیدترین پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران از اجرایی شدن طرح هادی در سه روستایی که قرار بود تجمیع‌شوند، استفاده کرده و ٢٦٠ هکتار از اراضی کشاورزی را تصاحب کردند و یا اینکه در سایر موارد به بهانه ساخت اسکله، در دریا پیشروی کردند و دریاخواری را رقم زدند و همچنین به بهانه فعالیت‌های اقتصادی و معدنکاری، مسیر کوه‌خواری را باز کردند.
مطابق قانون، ساخت‌وساز در حومه شهرها، روستاها و زمین‌های کشاورزی ممنوع است اما می‌توان با رعایت حدود روستایی، ویلاسازی کرد. افراد سودجو با استفاده از این قانون در برخی از مناطق بی‌هویت که از نظر اقتصادی می‌تواند سود خوبی داشته باشد، دست به زمین‌خواری می‌زنند.
شکار "زمین‌خواران"
اما در این میان موضوعی که بیش از پیش جلب توجه می‌کند موضوع سازو کار مبارزه با زمین خواران است. در هیمن رابطه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید: شرط اول در مبارزه با زمین‌خواری این است که افرادی که به دنبال مبارزه با زمین‌خواری هستند خودشان یا اطرافیانشان در زمین خواری‌ها ذی نفع نباشند.
وی همچنین تاکید می‌کند: توصیه می‌کنم افرادی که خودشان یا اطرافیانشان مرتبط با پرونده‌های زمین‌خواری هستند وارد این موضوع نشوند، این افراد مبارزان خوبی نخواهند بود.
این درحالی است که طی هفته های اخیر هم دو نماینده مجلس بر سرموضوع زمین‌خواری در گردنه حیران درگیری لفظی پیدا کردند؛ مشاجره‌ای که حاکی از روابط پشت صحنه در موضوعات مربوط به زمین‌خواری بود و واکنش های متفاوتی را از سوی این دو نماینده در پی داشت.
پورمختار: شهرداران چشمشان را روی "زمین‌خواران" می‌بندند/"کوه‌خواران" وابسته به قدرت‌اند
موضوع مبارزه با زمین‌خواری اما بیش از پیش نیازمند قاطعیت سازمان‌های ناظر نسبت به این تخلفات است؛ تخلفاتی که در برخی موارد با صدور مجوزات ساخت و ساز از سوی برخی مسئولین همراه می‌شود. در همین رابطه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگارن جوان می‌گوید: عمده سوء استفاده‌گری از منابع طبیعی چون کوه و زمین به دنبال سوءنظارت‌ها و برخوردها شکل می‌گیرد.
وی همچنین تاکید می‌کند عمدتا مسئله زمین و یا کوه‌خواری به ضعف یا عدم برخورد و نظارت دستگاهها معطوف می‌شود، علی‌الخصوص نظارتی که باید در قدم‌های اولیه تخلف شکل بگیرد.
پورمختار با بیان اینکه نیازمندی‌ها در زمینه اداره امور شهرها و روستاها به واقع به مسئله زمین و یا کوه‌خواری دامن زده است، بیان داشت: در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که برخی از دهیاران و شهرداران در برخی موارد چشم خود را بر روی تخلفات کوه و زمین‌خواری می‌بندند تا پس از ارجاع پرونده تخلف به کمیسیون‌های 99 و 100 از منابع جریمه حاصله در اداره امور استفاده کنند.
پورمختار همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سیاسیون هم مرتکب تخلفات زمین و یا کوه‌خواری می‌شوند و یا خیر، گفت: بالاخره در این مسئله همه نوع طیفی دسته‌بندی می‌شود و این تخلف در همه جا می‌تواند رخ دهد.
ردپای "یقه سفیدها "
برخی بر این باورند که یقه سفیدهای سیاسى و اقتصادی با پیوندهای غیرقانونى خود با عوامل قدرت در دستگاههای مختلف به زمین‌خواری می‌پردازند.
همچنین برخی از شواهد حاکی از آن است که زمین‌خواران در سازمان ها و نهادهای دولتى مثل شهرداری ها، ادارات کل منابع طبیعى و سازمان‌های ثبت اسناد نفوذ گسترده دارند چرا که دستیابى به اطلاعات مکانى و حقوقى زمین ها و املاک مرغوب و تنظیم اسناد برای زمین خواری های صورت گرفته بدون همکاری مدیران و کارمندان این سازمان ها و نهادها برای جعل و سندسازی دشوار بوده است؛ چراکه صدور اسناد جعلى هویتى و ملكى و استفاده از رانت های اطلاعاتى در دستگاه های اجرايى را باید از مهم ترین شیوه های زمین خواری نام برد.
اما واکنش مسئولین جهت پیشگیری مسیر تخلفات زمین‌خوران در ادرات دولتی، البته گام اول بوده و نیاز است نسبت به ابعاد پیچیده این موضوع تصمیمات کلانی در کشورگرفته شود، تصمیماتی که به نوعی به هماهنگی بین تمام دستگاه های ناظر منتهی شده و بازدارنده باشد.
در همین رابطه پورمختار تاکید دارد: قوانین خوبی درباره برخورد با تخلفات مسئولین وجود دارد.
وی همچنین ادامه می‌دهد: بدون شک برخورد قاطعانه با برخی مسئولین از جمله ضروریات است. معتقدم در سلسله نظام اداری باید برخورد با مقامات متخلف مدنظر قرار گیرد.
اما ابعاد برخورد با مسئولین متخلف در موضوع زمین خواری همه و پایان ماجرا نبوده و صراحت در برخورد با زمین خوران یکی از موضوعاتی است که می تواند دست زمین‌خواران را از هرگونه زمین‌خواری و کوه خواری کوتاه کند. زمین خواران بیشماری که مطمئنا هنوز ردپای تخلفات آنها شناسایی نشده و نیازمند رصد تخلفات از سوی مسئولین می باشد.
مقام معظم رهبری هم سال گذشته در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.
اما نسبت به بررسی موضوعات زمین‌خواری در کمیسیون اصل نود مجلس، ورود قوه قضائیه به پروندهای زمین خواری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صراحت قوه قضائیه در پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری و سرعت بخشیدن به جرائم تخلفات زیست محیطی بدون شک می‌تواند بازدارنده بوده و از موازی کاری در این بخش جلوگیری کند. اما با این حال سخنگوی قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری از دغدغه‌هایی صحبت به میان می‌آورد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
محسنی‌اژه‌ای در این رابطه تایید می‌کند، مدتهاست که دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به موضوع زمین‌خواری حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند. ما نیز در جلسات قبل آمارهایی را ارائه دادیم. حتی در رابطه با تخریب‌هایی که صورت گرفته مطالب و آمارهایی را مطرح کردیم. اما مشکلی که وجود دارد این است آنهایی که مجوز صادر می‌کنند باید پاسخگو باشند.
وی همچنین ادامه می دهد، توصیه ما این است که احکام مربوط به این مسائل مربوط به زمین خواری زودتر صادر شود. در حال حاضر هر سه قوه نسبت به این موضوع حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند و امیدواریم مردم نیز همکاری لازم را داشته باشند.
در هیمن رابطه دادستان کل کشور هم طی گفتگویی با اشاره به اینکه قوانین در بحث مبارزه با زمین‌خواری در حوزه‌های مختلف وجود دارد، می‌گوید: سازمان ها، نهادها و دستگاه‌هایی که بر اساس قانون وظیفه حفاظت از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و جنگل ها را دارند باید راه تصرفات را ببینند و برخورد جدی با این موضوع داشته باشند.
همچنین در راستای موضوعات زمین خواری و به ویژه زمین خواری در گردنه حیران به تازگی دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به 3 وزیر کابینه و رئیس بنیاد مسکن دستور ویژه‌ای را جهت رسیدگی به تخلفات گردنه حیران ابلاغ کرده است. که این امر می‌تواند گویای اهمیت این موضوع نزد دولتمردان کابینه یازدهم باشد.
بدون شک دیدبانی مبنی بر حفاظت از منابع طبیعی نیازمند نوعی عزم ملی و هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های نظارتی است عزمی که باعث می‌شود تا مسئولین بیش از پیش نسبت به پیگیری موضوعات زمین‌خواری بیشتر حساسیت داشته باشند، اما با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید اقدامات کلان در زمینه زمین‌خواری آیا انسجام مناسبی بین مسئولین ایجاد خواهد کرد و یا اینکه آیا پایانی بر زمین‌خواری وجود دارد؟
انتهای پیام.
اگر واقعا مصمم به برخورد قاطع با این معظل هستید به حق پنج تن پنج دانه درشت و نورچشمی و مسئول و یقه سفید را به اشد مجازات رسانده و آن را خبری کنید تا ملت باور کنند که قوای سه گانه در این تصمیم جدی است