به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، اظهارات "الکسیس سیپراس،" نخست وزیر یونان و عملکرد دولت چپگرایش نشان می دهد که وی انقلاب یونان را متوقف نکرده، بلکه تنها آن را معلق کرده است. این روزها بسیاری از سیاستگذاران و سرمایه داران یونان به این می اندیشند که آیا یونان می تواند پس از 6 سال از بحران اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور بیرون آید؟
سیپراس در حال حاضر معتقد است یونان باید به سرعت طرح اصلاحات اقتصادی را اجرا کند. این اصلاحات شامل کاهش هزینه ها و بالا بردن مالیات است. دیگر احزاب مخالف نیز پس از شکست در انتخابات پارلمانی تصمیم گرفتند از این طرح اصلاحاتی حمایت کنند.
گفته می شود مشکلات همچنان در کمین یونان است؛ زیرا اعمال تغییرات دردناک در حقوق بازنشستگی، قوانین کار، خدمات عمومی و افزایش مالیات می تواند بحران های سخت تری ایجاد کند.
در انتخابات ماه ژانویه سال جاری (دی 93)، حزب چپگرای سیریزا پیروز شد. آلکسیس سیپراس با پیروزی در این انتخابات و در 6 ماه، کشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داد. پس از شش ماه، سیپراس درخواست برگزاری همه پرسی کرد که در آن انتخابات، 61.3 درصد از مردم یونان با اجرای طرح ریاضت اقتصادی برای بازپرداخت بدهی های کشور مخالفت کردند. به همین دلیل، وی در ماه اوت استعفا داد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد.
29 شهریور حدود 10 میلیون رأی دهنده یونانی برای سومین بار در سال جاری میلادی پای صندوق های رأی رفتند تا دولتی را که ملزم به اجرای اصلاحات اقتصادی است، انتخاب کنند. در این انتخابات، حزب سیریزا با 35.5 درصد آرا پیروز شد و آلکسیس سیپراس، رهبر این حزب بار دیگر به عنوان نخست وزیر جدید یونان سوگند یاد کرد. البته سیریزا نتوانست آرای کافی را برای تشکیل کابینه مستقل بدست آورد و مجبور به تشکیل ائتلاف شد.
این دولت ماموریت دارد توافقنامه ای را که تابستان با طلبکاران کشور، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول منعقد شد، اجرا کند. یونان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی های بین‌المللی، برای اجرای شدیدترین طرح‌های ریاضت اقتصادی تحت فشار است و حتی در آستانه خروج از حوزه یورو قرار دارد.
انتهای پیام/