به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ وال استریت ژورنال در گزارشی به قلم "جیمز تارانتو" با عنوان "توافق اسلو تعهدی برای نقض شدن، توافق هسته‌ای ایران از آن بدتر خواهد شد" نوشت: "یاسر عرفات" در سال 1994 (1372) جایزه نوبل صلح را برد، با این حال "جان کری،" وزیر امور خارجه آمریکا، دست‌کم امسال این جایزه را نگرفت. در واقع کمیته نروژی نوبل این جایزه را به فردی داد که ارزش دریافت این جایزه را داشت. گروه چهارجانبه گفتگوی ملی تونس به دلیل حمایت هدفمند به ایجاد دموکراسی در تونس در پی انقلاب 2011 (1389) این کشور شایسته دریافت این جایزه بود. به تیم 4 نفره تونس تبریک می‌گوییم و امیدواریم که این دستاورد ادامه یابد.
وزیر خارجه آمریکا تا همین اواخر از جمله بخت‌های اصلی دریافت این جایزه بود، با این حال شاید تجربه 1994 کمیته نروژی جایزه نوبل صلح را دچار تردید کرد. توافقنامه اسلو که عرفات، "اسحاق رابین" و "شیمون پرز" به خاطر آن مورد تقدیر قرار گرفتند با موجی از حملات فلسطینیان همراه شد و همین ماه گذشته "محمد عباس" جانشین عرفات اعلام کرد دیگر به این توافقنامه پایبند نیست.
توافق ایران با این حال بسیار ضعیف‌تر است و علت آن تنها این نیست که این توافق نمی‌تواند ایرانیان را به طور هدفمند وادار به پایبندی به این توافق کند، از طرف دیگر دولت "باراک اوباما،" رئیس جمهور آمریکا، که می‌دانست کنگره در دستیابی به این توافق با کاخ سفید همراه نیست توافق را به گونه ای ساختار بندی کرده است که نیازمند مجوز کنگره نباشد. تعهداتی که کری به ایرانیان داده است تنها اقداماتی است که شاخه اجرایی حکومت آمریکا می تواند ارائه کند.
"جیمز روزن" اخیرا در مطلبی در فاکس نیوز نوشت شماری از مسئولان آمریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که شرط کلیدی لغو تحریم‌ها با قوانین فدرال کنونی تناقض دارد و نمی تواند بدون نقض این قوانین اجرا شود.
بحث درباره یک پاراگراف است که در یک متن فرعی برجام که نام رسمی توافق هسته‌ای ایران است وجود دارد. به طور مشخص ، بخش 5.1.2 ضمیمه 2 برجام می گوید در ازای پایبندی ایران به مفاد توافق آمریکا باید به نهادها و شرکت‌های غیر آمریکایی که تحت مالکیت یا کنترل یک شرکت، نهاد یا فردی آمریکایی هستند اجازه دهد در فعالیت‌هایی که مطابق با برجام است با ایران تعامل کنند.
به طور خلاصه، این بدان معناست که شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های آمریکایی، تحت شرایط مشخص اجازه خواهند داشت با ایران معامله کنند. مشکل این است که براساس قانون موسوم به کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه که اوباما اوت 2012 (مرداد 91) امضا کرده، به طور مشخص این خلاء قانونی بسته شده است.
در واقع در قانون کاهش تهدید ایران وحقوق بشر سوریه در بخش 218 گفته شده است درباره تجارت با ایران شرکت های زیرمجموعه شرکت های آمریکایی در همه موارد مانند یک شرکت آمریکایی قلمداد می شوند بنابراین آنچه برای شرکت های آمریکایی ممنوع است برای زیرمجموعه های خارجی آنها نیز ممنوع است و آنچه شرکت های زیرمجموعه خارجی انجام می دهند باید برای شرکت های مادر آنها نیز ممکن باشد.
آیا دراین باره می توان کاری کرد؟ کنگره البته می تواند این بخش از قانون را تغییر دهد یا لغو کند. با این حال این بدان شرط است که تمایلی به تسهیل تعامل با ایران داشته باشد و فقدان این مسئله دقیقا چیزی است که دولت را وادار به دور زدن کنگره کرده است.
بخش دیگری از قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه می گوید در صورتی که رئیس جمهور برای کنگره مشخص کند ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف شده است و اینکه ایران تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی را کنار گذاشته است بخش 218 مربوط به تحریم ها دیگر موثر نیست با این حال به نظر بعید می رسد اوباما چنین کاری کند. در صورتی که اوباما اقدام آخری را صورت دهد دیگر برای همه محرز خواهد شد که توافق هسته ای با ایران در واقع تسلیم کامل اوباما در برابر این کشور بوده است.
دولت به سادگی می تواند قانون حقوق بشر سوریه را نادیده بگیرد و به شرکت های خارجی این اجازه را بدهد که براساس توافق عمل کند و به نظر می رسد که موضع رسمی دولت آمریکا نیز همین است.
همانطور که "جان کربی،" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت، جان کری مطمئن است دولت این مجوز را دارد که شکاف قانونی مربوط به شرکت های خارجی را باز کند. براساس قانونی موسوم به قدرت های اقتصادی بین المللی فوری، رئیس جمهور اختیارات گسترده ای دارد که به وزارت خزانه داری واگذار می شود و براساس آن مجوز فعالیت ها براساس رژیم های تحریم های مختلف داده می شود، برنامه تحریم های ایران نیز از این مسئله مستثنا نیست.
با این حال روزن خاطر نشان کرده است که تحلیلگران حقوقی چه در داخل و چه خارج از دولت اوباما به این نتیجه گیری رسیده اند که برجام در برابر چالش های دادگاهی آسیب پذیر است چرا که قانون می گوید قوانین آمریکایی نسبت به توافقنامه های اجرایی اولویت دارند. و حتی در صورت فقدان حکم دادگاه، رییس جمهور بعدی ممکن است این تصمیم را بگیرد که نمی تواند از پیگیری قانون سرپیچی کند.
اما هیچکدام از اینها برای مخالفان توافق ایران خبری خوب نیستند. حتی بدون مسئله قانون موسوم به کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه، رییس جهور بعدی آزاد است که تحریم های آمریکا را دوباره اعمال کند با این حال تاثیر این اقدام بسیار محدود خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل پیش از این رای به لغو تحریم های ایران داده است، هدیه ای که دولت توانست بدون نیاز به کنگره به ایران بدهد.
مسئله قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه با این حال به ایران این توان را می دهد که استدلال کند آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده است و در واقع آمریکا با حسن نیت مذاکره نکرده است. بنابراین تهران زمانی که بخواهد از اجرای ملزومات توافق خودداری کند یا محدودیت های آن را بسنجد، یک بهانه آماده خواهد داشت.
مسئله دیگری که درباره جایزه نوبل صلح وجود دارد این است که باراک اوباما برنده جایزه صلح نوبل در سال 2009 (1388) شخصا روز چهارشنبه از مدیر گروه پزشکان بدون مرز برنده جایزه نوبل صلح 1999 (1378) به دلیل آنچه بمباران اشتباهی بیمارستان قندوز توصیف می‌شود، عذرخواهی کرد و قول داد در این باره تحقیقات کاملی صورت خواهد گرفت. با این حال دست‌کم اکنون کمیته نروژی جایزه نوبل صلح با برنده اعلام کردن کمیته چهارچانبه تونس، از اینکه توافق ایران تبدیل به موضوعی برای شوخی های فکاهی شود جلوگیری کرد.
انتهای پیام/