به گزارش خبرنگار مجلس
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی اصغر زارعی که در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 14 مهر) مجلس به عنوان نماینده موافق استیضاح وزیر راه سخن می‌گفت، اظهار کرد: برخی از مدیران آخوندی در وزارت خانه‌ای به کار گفته شده‌اند که به تخصص آنها مربوط نمی‌شوند، مثلا کسی که در زمینه‌های ریلی، جاده‌ای در سطح معاون وزیر تخصص داشته وی برای بنادر و دریا نوردی فرستاده شده است.
این نماینده مجلس گفت: فردی که در زمینه‌های هوایی تخصص داشته امروز در راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حضور دارد و کسی که در وزارت نیرو و مدیریت منابع آب تجربه داشته اینک در معاونت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل نقل کشور حضور دارد.
وی ادامه داد: مطابق قانون برنامه پنجم مجمع شهرک فرودگاه‌های حضرت امام که آخوندی نیز به آن اشاره کردند در واقع این مجمع هیئت مدیریه شرکت فرودگاه‌های کشور است که آقای وزیر با عدم رعایت این ضوابط قانونی ترکیب دیگری را برای این شرکت انتخاب کردند.
زارعی با بیان این که مدیر عاملی رای شرکت فرودگاهی حضرت امام انتخاب شده فاقد تحصیلات و تجربیات مفید است، گفت: وی حتی آشنایی با صنعت فرودگاه سازی ندارد و نفر از اعضای این مجمع نیز از بازنشتگانی هستند که در شرکت‌های اختصاصی همراه وی بوده‌اند.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان این که 40 نفراز کارمندان شرکت‌های خصوصی آخوندی نیز در وزارت خانه حضور دارند گفت وزارت راه شهر سازی یک وزارت خانه‌ای است که در دست شرکت خصوصی وی قرار گرفته است ایرادی که در این جا وجود دارد این است که این ضوابط باعث رانت می‌شود که بعدا اشاره می‌کنم.
زارعی تاکید کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که کسانی که در هزینه کردن بیت المال در مسئولیت‌های کلان کشور قرار می‌گیرند نباید در لایه‌های پیمانکاری دارای نقش باشند این مسئله از گذشته تا کنون به نظام آسیب وارد کرده است و ما در وزارت راه و شهر سازی نیز شاهد چنین مسئولیتی هستیم.
زارعی در ادامه گفت: شرکت‌های خصوصی این اعتراض را دارند، وقتی وزیر وزارت خانه معاونینی را در صدر امور قرار داده قرار داده که خود دارای شرکت هستند و پروژه‌های وزارت راه را با یک لایه به سمت شرکت خود سوق می‌دهند دیگر چه انتظاری می‌توان داشت.
وی در ادامه گفت: به طور نمونه در سال 84 شورای اقتصاد موافقت کرد که 200 لوکوموتیو از بخش خصوصی خریداری کند هر لوکوموتیو 2 میلیون 400 هزار یورو قیمت داشت، اما این پروژه طول کشید و قرارداد تجدید نظر شد و هر یک از آنها به 3 میلیون 400 هزار یورو افزایش قیمت پیدا کردند و زمانی که قرارداد می‌خواست عملیاتی شود برای تامین قطعات از شرکت‌های الوند و البرز نیرو استفاده شد که دو تن از معاونین وزیر در این شرکت‌ها نقش داشتند.
زارعی در ادامه گفت: در شرکت رجا که طبق اصل 44 به تامین اجتماعی واگذار شد نیز قراردادهای صورت می‌گیرد که مدیران راه آهن سهام دار آن بوده‌اند در بندر شهید بهشتی هم اشخاصی سرکار آمدند که هیچ تجربه‌ای در این خصوص نداشتند ما در این بخش‌ها با اعتراضات بخش‌های خصوصی مواجه شدیم که چرا این وزارت خانه پروژه‌ها را فقط به شرکت‌های تابعه خود ارائه می‌کند.
این نماینده مجلس با بیان این که یکی از اشکالات مهم منصوبین آخوندی هستند که در شرکت‌های مختلف حضور دارند، گفت: یکی از منصوبین ایشان در تامین پزشک برای قطار قراردادی را منعقد کرد که بعدها پزشکانی که در تامین قطار پزشک برای تامین رجا حضور دارند و اعتراضاتی را به مجلس، قوه قضاییه و شخص وزیر کردند که قراردادهای که بسته شده با ترک تشریفات صورت گرفته است.
زارعی افزود: در مورد دیگری که مربوط به واگذاری 144 واحد مسکونی است ضوابط قانونی رعایت نشده و در بحث پروژه برقی کردن خط اهن هم مطالباتی در اختیار ما است که مهمترین بحث آن ترک تشریفات است.
این نماینده مجلس گفت: آخوندی با مطرح شدن استیضاح ابلاغیه‌ای را به دستگاه‌های زیرربط در تاریخ 6/7/94 فرستاد که در واقع اعلام کرد تمام قراردادهای پیمان کاری از این به بعد باید در 4 چار چوب قانونی باشد و ترک تشریفات وجود نداشته باشد بنابراین در 2 سال گذشته بسیاری از قراردادها با ترک تشریفات دوستان آخوندی و با حضور در بخش پیماندکاری وزارت خانه صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در بخش پروژه مترو هم واقعیت این است که پروژه مسیر گرمسار و ورامین توسط شهرداری انجام شده و ربطی به این وزارت خانه ندارد.
زارعی با اشاره به بحث مبارزه با فساد گفت که منصوبین جناب وزیر در وزارت خانه بدون حکم حضور دارند.
انتهای پیام/