به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در اكثر كشورها، "خصوصی‌سازی" به عنوان روشی جهت منطقی‌كردن ساختار اقتصادی، كاهش فشارهای مالی واحدهای دولتی، بالابردن كارایی منابع، گسترش مالكيت، تجهيز منابع مالی، حداكثر استفاده از تخصص‌های موجود، تقويت انگيزه‌های كاری، كاهش بوروكراسی، مقابله با كسری در تراز پرداخت‌ها، كسب درآمد و كاهش بار سنگين خدمات دولت پذيرفته شد، بطوری كه شمار كثيری از كشورها يا اين سياست را انجام دادند يا در حال اجرای آن هستند. 

اهداف خصوصی‌سازی در هر كشور با توجه به سياست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای كلی جامعه اتخاذ می‌شود. با توجه به متفاوت بودن راهبردها و برنامه‌های اقتصادی در كشورها نتيجه خصوصی‌سازی نيز در هر كشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاصی است.

در كشورهای صنعتی پيشرفته و توسعه‌يافته از نظر اقتصادی، فرآيند خصوصی‌سازی به دنبال اهدافی مانند افزايش كارایی، كسب درآمد و كاهش بار مالی دولت است؛ در حالی كه در كشورهای در حال توسعه با توجه به مشكلات و شرايط توسعه‌نيافتگی، خصوصی‌سازی به دنبال اهداف وسيع‌تری است و بايد به مشكلات و تنگناهای بيشتری پاسخ دهد.

در اين كشورها، بالابردن كارایی تخصيص منابع، استفاده بهينه از منابع مالی شركت‌ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مكانيزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدينگی سرگردان، ايجاد فضای رقابتی و امن برای سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت، دستيابی به فنون جديد مديريت، دسترسی به سرمايه و تكنولوژی خارجی و در نهايت هدف‌های توزيع ثروت و درآمد از مهم‌ترين هدف‌هايی هستند كه خصوصی‌سازی دنبال می‌كند.

شروع برنامه‌های خصوصی‌سازی در ايران به پياده‌سازی الگو و سياست‌های تعديل اقتصادی صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتی شدن بخش عظيمی از اقتصاد ايران شد) به تدريج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سياست‌های تعديل اقتصادی و پياده‌سازی الگوی خصوصی‌سازی ديكته شده از سوی سازمان‌های بين‌المللی برای برون رفت از بحران‌ها و دستيابي به رشد اقتصادی مناسب نخستين گام‌ها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد.

برای خصوصی‌سازی موفق حداقل نبايد توان و كارايی بخش خصوصی از دولت كمتر باشد، چراكه در غير اين‌ صورت هدف اصلی از خصوصی‌سازی كه همان افزايش كارايی است محقق نمی‌شود.

نا آشنايی مديران اقتصادی كشور با مقوله خصوصی‌سازی طی بيش از 10 سال گذشته و عدم استفاده از تجارب ساير كشور‌ها در اين زمينه، نوعی بد‌بينی به "خصوصی‌سازی" در افكار عمومی به وجودآورده است. به غير از موارد استثنايی، عملكرد بخش خصوصی در واحدهای واگذارشده در مجموع منجر به افزايش بيكاری، كاهش توليد، كاهش راندمان، محروم شدن كاركنان واگذار شده از مزايای دولت و .... شده است كه علل عمده آن ناآگاهی مديران اقتصادی كشور به مقوله خصوصی‌سازی، عدم وجود يك الگوی جامع و سيستماتيك براي واگذاری و عدم وجود بخش خصوصی توانمند در كشور بوده كه نتيجه آن گسترش موج مخالفت‌ها با خصوصی‌سازی در ميان اقشار كارگری بوده است. 

ناگفته نماند خصوصی‌سازی بنا به دلايل متفاوت اما ريشه در علل يكسان، هيچكدام نتوانسته‌اند آنچنان كه بر روي كاغذ برنامه ريزی شده است در اين امر موفق باشند.

مهم‌ترين دلايل اين ناكامی را می‌توان فهم نادرست از مقوله خصوصی‌سازی، نبود تعريف مناسب از اين مقوله و فراتر از آن حركت در مسيری بدون چشم‌انداز از پيش تعيين شده ارزيابي كرد. تحقيقات علمی نشان می‌دهد كه خصوصی‌سازی در تمام جوامع پاسخی يكسان نمی‌دهد. به عنوان مثال خصوصی‌سازی در كشور‌هايي نظير كانادا، مالزی، جمهوری چك، بعضا لهستان و تا حدودی در نيجريه عملی بوده است، اما در برخی ديگر از كشورها نظير هند پاسخی دوگانه می‌دهد. به طوری که در اين كشور بعضی فعاليت‌های بخش خصوصی جواب می‌دهد و برخی نیز جواب منفی داشته است.

 

اقدامات اساسی برای شناسايی لزوم كوچك‌سازی يا خصوصی‌سازی در بدنه نظام اجرايی انجام نشده و ما هنوز در بحث خصوصی‌سازی نيازمند اتصال به شركت‌های خارجی هستيم. بنابراين بايد برخی از قوانين و مقررات را اصلاح كنيم، نمی‌توان بدون بازنگری ساختار قانونی كشور كه اجازه ورود سرمايه گذاری خارجی آن هم به شكل آزاد را نمی‌دهد، دم از سرمايه‌گذاری خارجی زد. در سطح رفتاری هم متأسفانه طی سال‌های اخير رفتار نادرستی در مقوله خصوصی‌سازی صورت گرفته است.

از ديگر ضعف‌های خصوصی‌سازی می‌توان به اين مورد اشاره کرد كه بسياری از فعاليت‌هايی كه بخش خصوصی از پتانسيل بالايی برای حضور در آن برخوردار است، همچنان در تصدی بخش دولتی باقی می‌ماند و حوزه‌هايی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه می‌شود كه جدای از نبود جذابيت، مشتريان چندانی در اين بخش ندارد. اين مسئله باعث اظهار نظر برخی مبنی بر ناتوانی بخش خصوصی برای جايگزين شدن به جای بخش دولتی شده است.

اگر شركت‌های دارای امكانات مناسب، فناوری قابل توجه، نيروی انسانی تحصيلكرده و جوان با توان ايجاد خلاقيت و برنامه‌ريزی دولتی در اختيار بخش خصوصی قرار می‌گرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصی‌سازی نيز كاملا تغيير پيدا می‌كرد. بسياری از شركت‌هايی كه در حال حاضر بر روی كاغذ سودآور نشان داده می‌شوند، مديون بودجه دولت هستند و اگر اين بودجه نباشد و شرايط اقتصاد سايه از بين برود آنگاه می‌توان افتخارآميز بودن توليد، فروش و سود آنها را بطور شفاف نمايان ساخت. بخش خصوصی صرفا شريک ناكامی بخش دولتی نيست كه هرچه دولت نخواهد به آن واگذار كند.

 نبايد اينگونه باشد كه دولت اگر كارخانه يا شركتی سودآور بود آن را نگه دارد و اگر زيانده بود آن را خصوصی كند. بخش خصوصی هيچ‌گاه توان اعجاز ندارد. بلكه تنها می‌تواند از ظرفيت‌های موجود بين مرز بخش خصوصی و بخش دولتی كه بطور عمده مربوط به شايسته سالاری است نهايت استفاده را ببرد. درخصوصي سازي بايد اتصال بين سياست‌گذاران، تصميم‌گيرندگان و مجريان ايجاد شود. تصور كنيد اگر هركدام از اين مجموعه ها وظيفه خود را به خوبي انجام ندهند و قرار بر اين باشد كه كاميابي‌ها را براي خود و ناكامي‌ها را به رده‌هاي پايين‌تر انتقال دهند، چه وضعيتي پيش خواهد آمد.

البته خصوصی‌سازی تنها عامل يگانه موفقيت اقتصاد ايران و شاهراه فرآيند توسعه نخواهد بود. اما واقعيتی كه وجود دارد اين است كه ما بايد به يک اصل مهم به نام "الگو برداری از بهترين‌ها" كه در دنيا متداول است، توجه كنيم. هنگامی كه ديگر كشورها را مورد مطالعه قرار ‌دهيم می‌بينيم که بهترين اقتصاد‌ها را كشورهايی دارند كه توانسته‌اند تركيبی بسيار مناسب از بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و تشكل‌های غير دولتی به وجود آورند.

 

از مهم‌ترين مسائل خصوصی‌سازی بحث قيمت‌گذاری بر روی شركت‌ها و واگذاری اين شركت‌ها به بهترين نحو ممكن است، امری كه تاكنون آنگونه كه شايسته آن است مورد توجه واقع نشده است. 

هرگونه اشتباه در قيمت‌گذاری واحدهای دولتی همچون تيغ دولبه‌ای عمل می‌كند. اگر كاستی در اين قيمت‌گذاری انجام گيرد از ارزش شركت‌های دولتی كاسته شده و دارايی دولت به راحتی از دست خارج می‌شود و اگر بيشتر از قيمت اصلی قيمت‌گذاری شود بخش خصوصی را دچار مشكل كرده و موجب انحلال اينگونه شركت‌ها خواهد شد.

همچنين واگذاری واحدهای دولتی نبايد به نحوی باشد كه دولت شركت‌ها و مؤسسات ورشكسته خود را به بخش خصوصی واگذار كند و به اين‌ترتيب خود را از شر شركت‌های زيان‌ آور خلاص كند، چراکه خصوصی‌سازی به اين روش عمری كوتاه خواهد داشت.

 

يكی از مشكلات جدی اين است كه نوعی از جنبش‌های خصوصی، تعاونی در برخی نهادها و بنيادهای ايرانی وجود دارند كه با هيچ معادل بين‌المللی تطابق ندارد كه همه اينها به مانعی بر سر راه خصوسی‌سازی تبديل شده‌اند.

"راسل كاف" در "كتاب برنامه ريزی ملی" خود می‌نويسد، هيچ ملتی نمی‌تواند آن عزم لازم براي تغيير و تحول را داشته باشد مگر اينكه اين چند قدم را طی كند. قدم اول تعهد اجتماعی است به اين معنی كه خود را متعهد ببيند. بعد از آن در مرحله دوم بايد خود را مسئول ببيند و در مرحله سوم در ازای آن مسئوليت پاسخگو باشد.

بنابراین اگر خصوصی‌سازی را در چارچوب تعريف شده‌ای هدايت كنيم و از ابزارها و امكانات موجود به نحو درست استفاده كنيم روند خصوصی‌سازی می‌تواند دستاوردهای مطلوبی برای كشور به همراه داشته باشد. اما باید منتظر بود و دید که دولت یازدهم چه اقداماتی را برای رسیدن به این امر اتخاذ خواهد کرد.

 

انتهای پیام/