"علی ماروسی" رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه در گفت و گو با
خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بررسی حقوق حادثه منا اظهار داشت: متاسفانه چند زمانی است که جامعه جهانی خصوصا هموطنان ایرانی شاهد حوادث بسیار ناگواری در سرزمین عربستان هستند، به نوعی که این حوادث باعث خسارات جبران‌ناپذیر جانی، روحی و روانی به زائران حرم امن الهی شده است.
وی ادامه داد: دولت عربستان در تمام موارد ضمن سلب مسئولیت خویش اعلام داشته که پیگیر موضوعات هست و خاطیان را به سزای اعمال خویش می‌رساند و متاسفانه بلافاصله به پشتوانه دلارهای نفتی، وعده جبران خسارت مادی می‌دهد! اما آیا مسئولین و نهادهای کشوری که خود مسبب بروز حوادث ناگوار هستند، صلاحیت رسیدگی به موضوعات و احقاق حقوق شهروندان دیگر کشورها را دارند؟
رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه تصریح کرد: بر اساس رویه‌های قضایی بین المللی، خصوصا مقررات مربوط به مسئولیت دولتها (Responsibility of States ) در خصوص اقدامات مسئولیت آور کشورها، این نکته کاملا مورد پذیرش جامعه بین‌المللی واقع شده که با توجه به تحولات و نقش آفرینی بیشتر اشخاص در عرصه بین المللی ضوابط و معیارهای سنجش مسئولیت دولتها در حقوق بین الملل نیز دچار تحول شده است.
ماروسی گفت: در زمان حاضر بحث مسئولیت دولتها، از آن تعریف سنتی حقوق بین الملل فاصله گرفته لذا استاندارد قابليت انتساب عمل زيان آور به دولت يا اشخاص منتسب به ارگان های مسئول و وابسته به آن نیز بسیار فرق کرده است. لذا بدون وارد شدن به مباحث پیچیده حقوقی باید گفت که بحت مسئولیت دولت عربستان در خصوص خسارات روحی و جانی وارده به اتباع ایرانی تقریبا مسجل است.
وی افزود: حال اینکه کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد، بین قضات و حقوقدانان بین المللی بحث است و بنا به یک تعریف کلی بحث حمایت کنسولی از اتباع بر اساس کنوانسیون سال 1963 وین است که در آن کاملا به رعایت حقوق اتباع تصریح دارد و معمولا کشور زیان دیده حق حمایت کامل کنسولی از اتباع خویش را که معمولا هم در محاکم کشور دیگر صورت می‌گیرد را دارد؛ ولی در مواردی که یک کشوری به نوعی در نقض حقوق اتباع دخیل باشد حال چه تعمدا و یا بر اساس قصور، در این صورت است که بحث صلاحیت رسیدگی نهادهای آن کشور، و میزان تاثیر پذیری از نهادهای حاکمیتی نکات بسیار قابل تاملی هستند.
ماروسی با بیان اینکه بر اساس عرف و رویه های بین المللی، کشورهایی که در حوزه صلاحیتی آنها حقی از یک شهروند خارجی ضایع شده باشد موظفند ضمن رسیدگی شفاف به موضوع، وبدون قضاوت عجولانه مبنی بر سلب مسئولیت از خویش، تمام جزئیات امر را به اطلاع دولت متبوع فرد برسانند ، عنوان داشت: لذا اگر در روند رسیدگی به حقوق یک شهروند کوچکترین کوتاهی صورت گیرد، کشور مورد نظر این حق را دارد که شکایتی نسبت به اقدامات کشور خاطی نزد دیوان بین المللی دادگستری ICJ ثبت نماید؛ به عنوان مثال در سال 2001 در پرونده LaGrand case که توسط آلمان علیه ایالات متحده نزد دیوان ثبت شده بود، دیوان ضمن رد استدلالهای آمریکا مبنی بر اینکه روند دادرسی در آن کشور کاملا بر اساس اصول دادرسی عادلانه است را رد کرد و صراحتا به نفع آلمان رای داد و اعلام داشت که حقوق اتباع آلمانی در روند قضایی ایالات متحده مورد توجه قرار نگرفته است .
وی گفت: همین رویه را دیوان در سال 2004در پرونده Avena case به نفع مکزیک رای داد و اعلام داشت که حقوق اتباع مکزیکی در روند قضایی ایالات متحده مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه HCLA تاکید کرد: لذا، سئوال این است که آیا میتوان علیه دولت عربستان اقامه دعوی در مراجع بین المللی کرد؟ از منظر حقوقی امکان طرح دعوی علیه یک کشوری که حقوق اتباع دیگر کشورها را رعایت نکرده باشد وجود دارد؛ اما این نیازمند وجود مستندات و طرح مباحث پیچیده فنی و حقوقی است؛ زیرا باید ثابت شود که کشور مورد نظر در رعایت حقوق اتباع کوتاهی کرده و یا اینکه خود آن کشور به نوعی مقصر در بروز حادثه است.
ماروسی تصریح کرد: در این صورت بحث تعهدات ناشی از حمایتهای کنسولی و بحث قصور و مسئولیت دولت بر اساس رویه های بین المللی در بروز و یا زمینه سازی بروز حادثه یک موضوع قابل طرح است؛ در خصوص اقدامات عربستان میتوان یک نکته اساسی دیگری را نیز طرح کرد و آن بحث برخوردهای تبعیض آمیز ماموران عربستانی بر اساس مذهب اتباع ایرانی است که یک موضوع بسیار جدی هست. لذا صرف اینکه مسئولین عربستانی بلافاصله از خود سلب مسئولیت میکنند، و یا وعده رسیدگی میدهند، هنوز جای نگرانیهای بسیاری در خصوص روند دادرسی عادلانه بر اساس معیارهای بین المللی خصوصا نسبت به اتباع دیگر کشورها وجود دارد.
وی تاکید کرد: اکنون زمان آن است که بدور از شعار زدگی، یک تیم حقوقی بین المللی تشکیل شود تا با بررسی تمام جوانب، نسبت به بررسی روشهای احقاق حقوق اتباع کشور، تمام راه کارهای موجود را بررسی و عملیاتی نمایند و در این خصوص شاید ذکر یک مثال در روشن تر شدن موضع گیریهای عربستان جالب باشد که در قضیه ترور "رفیق حریری"، که یک اتفاق ناگوار علیه یک شهروند لبنانی در یک کشور مستقلی مانند لبنان اتفاق افتاد، کشورهایی مانند عربستان تمام تلاش خود را به کار بستند که یک دیوان ویژه در لاهه با هزینه سر سام آوری تشکیل شود تا به یک پرونده رسیدگی کند، زیرا بنا به عقیده آنها امکان اجرای عدالت در سیستم داخلی لبنان میسر نبود.
رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه HCLA خاطرنشان کرد: اکنون هر ذهن منطقی می‌تواند این نتیجه گیری را بنماید که با توجه به اقدامات اخیر مسئولین عربستانی علیه اتباع ایرانی، از جمله اعدام اتباع، تعرض و توهین به اتباع ایرانی بر مبنای مذهب آنها و بی مبالاتی هایی که منجر به درگذشت تعداد زیادی از اتباع کشور شده، روشن است که دولت عربستان و یا محاکمی که به طور کامل در سیطره دولت آن است صلاحیت رسیدگی به حوادث اخیر را ندارند. لذا اکنون زمان آن است که ضمن بررسی تمام موضوعات، مستندات، رویه های قضایی و بررسی دورنمای اقدامات، بر اساس استانداردهای بین المللی، نسبت به احقاق حقوق اتباع از طریق نهادهای صلاحیت دار اعم از دیوانهای بین المللی و یا با تشکیل مراجع موردی ad hoc اقدامات لازم را به عمل آورد.
انتهای پیام/