درواقع خروج کشور از
محدودیت هایی که به تعبیر برخی از مسئولان همچون زنجیر بر دست و پای اقتصاد
پیچیده بود می تواند خلا حضور سرمابه گذاران را در حوزه هایی همچون نفت،
گار، صنعت و معدن پر کند.
بر این اساس؛ آنچه که دارای اهمیت بوده
این است که استقبال از سرمایه گذاران خارجی باید منطبق با واقعیت های
اقتصادی کشور باشد تا روزنه ای برای سوبرداشت و نفوذ کالاهای خارجی به
بازار تشکیل نشود.
در این راستا همانگونه که دولت نیز بر آن تاکید
دارد، حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور باید همراه با ورود تکنولوژی و
فناوری های روز دنیا باشد، زیرا دیگر هیچ منطق اقتصادی میزبانی بی حد و حصر
از کالاهای خارجی و مونتاژکاری را نمی پذیرد و اگر ما در پی دستیابی به
مقام نخست در علم و فناوری در منطقه هستیم باید تفکرات مونتاژکاری را از
اقتصاد کشور حذف کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که
"متولی توسعه راهبری کشور" است در این خصوص می گوید: "میزان" و "محل"
سرمایه گذاری دو پرسش موجود در زمینه سرمایه گذاری در دوران پساتحریم
هستند.
محمدباقر نوبخت با تاکید بر اینکه ما باید به رشد 8 درصدی
دست یابیم، ادامه می دهد: بر اساس فصول بودجه ای زمینه های دارای اولویت
برای جذب سرمایه گذاری خارجی را مشخص کرده ایم، به این ترتیب که کشاورزی و
منابع طبیعی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، انرژِی، حمل و نقل و
ارتباطات و فناوری از بخش های اولویت دار ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی
هستند.
وی همچنین با بیان اینکه کشورهای را سه گروه تقسیم کرده ایم،
می گوید: گروه اول کشورهایی همچون هند و ویتنام که رقابت پذیری آنها مبتنی
بر عوامل تولید است، گروه دوم کشورهایی همچون چین و آفریقا که رقابت پذیری
آنها مبتنی بر بهره وری است و گروه سوم کشورهایی همچون المان و ژاپن که
رقابت پذیری آنها مبتنی بر نوآوری است.
نوبخت تصریح می کند: این
تقسیم بندی بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2012 است البته
کشورهایی داریم که از مرحله یک به 2 و یا 2 به 3 در حال حرکت هستند که ما
این کشورها را احصا کرده ایم.
معاون رئیس جمهور تاکید می کند:
دنیا
را تقسیم بندی کرده ایم زیرا نباید متکی به این باشیم که امیال خود را از
طریق هر کشوری که وارد ایران می شود برآورده کنیم بلکه اولویت بندی می
کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین با اشاره
به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید مواظب نفوذ خارجی ها در
اقتصاد کشور باشیم، می گوید: مسئولان اقتصادی کشور همچون دیپلماتهای ما پشت
میز مذاکره با هیئت های سرمایه گذار خارجی خواهند نشست.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان؛ دوران پساتحریم دو روی سکه فرصت و تهدید است، تهدید
از این جهت که اگر قرار باشد این سخنان در حد حرف باشد و ما همچنان سیاست
های گذشته را ادامه دهیم قطعا مشکلاتی همچون به حاشیه رانده شدن تولید،
تورم بالا، بیکاری و فساد حضور پررنگی در اقتصاد ایران خواهند داشت.
اما
از سویی دیگر دوران پساتحریم زمانی می تواند فرصت و سپس مطلوب تلقی شود که
با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و بانگاهی درون‌زا و برونگرا نحوه رفتار با
شرکای خارجی و میزان و محل سرمایه گذاری آنها را مشخص و در پی رهانیدن
اقتصاد ایران از چالشهایی همچون درآمدهی نفتی باشیم.
انتهای پیام/