به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان "محمدمهدی ملکی" کارشناس مسایل خاورمیانه طی یادداشتی به بررسی اصلاحات در عراق پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر استبه دنبال اعتراضات گسترده مردم عراق که در مخالفت با فساد اداری مالی دستگاه های دولتی آن کشور در شهرهای مختلف برگزار شد، مرجعیت عراق به حمایت از مردم برخاست و از دولت درخواست کرد تا به این موضوع که آن را حق مردم بر شمرده بود با شجاعت و قدرت رسیدگی نماید، دولت عبادی هم بی درنگ دست به کار شد و طرح هفت ماده ای را جهت اصلاحات سیاسی اداری کشور ارایه کرد که تا به امروز به جد پیگیر اجرایی شدن آن است.
انحلال چهار وزارتخانه، ادغام شش وزارت خانه، کاهش حقوق نمایندگان پارلمان عراق، حذف برخی پست ها و مناصب هم چون معاونت های ریاست جمهوری و نخست وزیری، بازنشستگی زودتر از موعد برای برخی از مدیران کل دستگاه های دولتی، تعدیل مشاوران روسای قوای سه گانه و وزرا و برکناری تعدادی از سفرای عراق را می توان به عنوان برخی اقداماتی نام برد که عبادی و دولت وی آنها را در راستای اصلاحات مذکور تا کنون انجام داده اند که البته اینها همگی با حمایت گسترده مردم، مرجعیت، احزاب و شخصیت های سیاسی و پارلمان عراق همراه شده است.
یکی از اهداف این اصلاحات را می توان تقویت بنیه دفاعی و امنیتی عراق به منظور مقابله هر چه بهتر با تروریسم بیان کرد، بدین نحو که بخشی از حقوق و مزایای مناصب و پست هایی که پرداخت آنها حذف و یا کاهش پیدا کرده اند صرف تجهیز کردن نیروهای دفاعی عراق خواهد شد.
با نگاهی به وضعیت چند روز اخیر عراق می توان گفت که امیدواری نزد مردم بیشتر شده چرا که آنها عمیقاً نیاز به چنین اصلاحاتی را در کشور خود درک می کنند. خیلی سخت است برای مردمی که سالهاست درگیر جنگ، کشتار، تروریسم و ناآرامی هستند، دیدن و یا شنیدن آنکه برخی با سوء استفاده از موقعیت و رانت در پی تامین اهداف شخصی و مال اندوزی باشند.
فضای سیاسی عراق این روزها با یکدستی و یک رنگی بیشتری نسبت به گذشته مشغول فعالیت است و تقریباً صدای واحدی را می توان شنید و دلیل آن برخورداری مردم و مسئولان از هدفی یکسان و مشخص است که می تواند موجبات تقویت روحیه ملی گرایی را در عراقی ها فارغ از کرد بودن، شیعه و یا سنی بودن فراهم آورد.
اما این تمام ماجرا نیست و تازه عراق در آغاز راهی طولانی قرار گرفته است، با وجود بیان مطالب فوق که حاکی از وجود فضای مثبتی در جامعه عراق و نوید بخش آینده ای روشن است، برخی رسانه های مغرض با وارونه جلوه دادن اهداف عبادی و دولتش از اقداماتی که در راستای اصلاحات در عراق انجام می گیرد سعی در اختلاف افکنی میان مسئولان، احزاب و اقوام عراقی دارند .
این رسانه ها با بزرگ نمایی برخی مشکلات حال حاضر عراق در ابعاد داخلی و خارجی، دروغ پردازی و ایجاد شایعات مختلف طرح تفرقه افکنی میان مالکی و عبادی را به شدت دنبال می کنند. از یک سوی با زیر سوال بردن اقدامات مالکی در دوران نخست وزیری اش سعی در ترورشخصیت وی دارند و از طرفی مستمسکی دارند به نام گزارش کمیته سقوط موصل که به واسطه آن بتوانند به خواسته های خود دست یابند، در آن گزارش اسامی برخی مسئولان و مقامات عراقی از جمله نوری مالکی به عنون متهمان پرونده سقوط موصل قید شده است.
برخی اظهارات مالکی پیرامون گزارش سقوط موصل:
_ مالکی گفته طرح شکست موصل در اربیل و آنکارا برنامه ریزی شده بود( این اظهارات مالکی را ترکیه تکذیب کرده است) و عامل مستقیم سقوط شهر را فرماندهان نظامی و امنیتی عنوان داشته است.
_ ریئس پلیس موصل، چهل هزار نیرو و تجهیزات کافی در اختیار داشت اما بدون شلیک حتی یک گلوله عرصه را به نیروهای داعش واگذار کرد. مالکی گفته در موصل علاوه بر نیروی پلیس، دو لشکر ارتس نیز مستقر شده بود که این یعنی اینها می توانستند هر نیرویی را شکست دهند چه برسد به گروهی کوچک از داعش.
_ نخست وزیر سابق عراق گزارش مذکور را از جانب برخی اعضای کمیته دانست و نه خود کمیته و این اقدام آنها را هم ناشی از انگیزه های سیاسی و اختلافاتی که با دیگران دارند بیان کرد.
_ وی به بد عهدی امریکایی ها هم اشاره کرده که آنها می گفتند، اگر مالکی برود کاخ سفید تجهیزات مورد نیاز عراق را تحویل خواهد داد، الآن که عبادی نخست وزیر است چرا تجهیزات خریداری شده ما را نمی دهند؟!
رویکرد امریکا نسبت به اصلاحات عراق به ظاهر مثبت و موافق بوده است اما آنها هم از فرصت حاصل آمده به واسطه گزارش فوق الذکر به سود خود استفاده کرده و اظهارات مداخله جویانه خود را مجدد مطرح کردند. در آخرین موضع گیری جنجالی مقامات امریکایی در مورد عراق، ریئس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا که با تازگی بازنشسته شده گفته که بهترین راه حل خروج عراق از بحران تجزیه آن کشور است. دفتر عبادی هم نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده و آن را غیرمسئولانه و ناشی از عدم آگاهی نسبت به واقعیت های عراق ارزیابی کرده است.
در پایان بایستی گفت چابک کردن بدنه دولت و مبارزه صادقانه، جدی و مستمر با فسادهای داخلی (اداری – مالی) می تواند ثمرات بسیاری داشته باشد. اعتماد مردم به دولت و مسئولان را موجب خواهد شد، رابطه این دو را تقویت می کند، روحیه ملی گرایی را افزایش می دهد، نقش اثر گذار مرجعیت را بار دیگر به اثبات می رساند، دولت را در اجرای بهتر اقدامات ضد تروریستی خود در مقابله با داعش یاری گر خواهد بود و در نهایت مانع از چند دستگی و تجزیه این کشور می شود، امری که دشمنان و بدخواهان عراق مجدانه پیگیر آن هستند و حتی آن را راه حل نجات عراق می دانند!
انتهای پیام/