به گزارش خبرنگار
حوزه بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته طی نشستی با خبرنگاران در خصوص نقدینگی، رشد و آمار و ارقام آن اظهار داشت: به
سیاست های پولی بانک مرکزی نقدهایی وارد بود مبنی بر اینکه نقدینگی در
دو سال اخیر
300 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، اساساً ارزیابی در خصوص متغیرهای پولی با رقم رشد مقایسه
می‌شود و
نه میزان افزایش حجم نقدینگی
به گونه ای که میزان رشد نقدینگی در سال
71،
35.9 هزار میلیارد ریال و در سال
75 حدود
116.6 هزار میلیارد ریال بود.
وی افزود: البته توجه به این نکته ضروری است که فقط در سال 75 میزان رشد نقدینگی 31.5 هزار میلیارد ریال بوده است که معادل 88 درصد مانده نقدینگی در سال 71 است و در سال 84 نقدینگی 921 هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در سال 91 فقط به میزان کل سال 84 نقدینگی ایجاد شده است.
وی افزود: مهم، رشد نقدینگی است زیرا اگر بخواهیم دوره ای را با دوره ای دیگر مقایسه کنیم مقایسه رشد نقدینگی معنا پیدا می‌کند به گونه ای که در سال اول فعالیت دولت یازدهم رشد نقدینگی 22.6 درصد بود که از دوره قبل کمتر بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با مقایسه رشد نقدینگی در دولت های پیشین اظهار داشت: رشد نقدینگی به طور متوسط در دولت نهم و دهم 27.1 درصد، دولت هفتم و هشتم 24.9 درصد و دولت پنجم و ششم 28.6 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: میزان رشد نقدینگی هدف گذاری شده برای سال گذشته 23 تا 25 درصد بود که رشد نقدینگی محقق شده متناسب با اهداف اقتصادی بوده است اما یکی از موضوعات قابل توجه ترکیب نقدینگی است که مقوله ای است که بانک مرکزی تلاش کرده تا نقدینگی به نفع ضریب فزاینده تغییر کند.
قربانی در ادامه گفت: بخشی از افزایش نقدینگی بابت افزایش پوشش آماری بانک مرکزی بوده به صورتی که تا پایان سال 92، حدود 81 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در آن سال به دلیل افزایش پوشش آماری است که این نتیجه‌ی سیاست گذاری بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پول است که از سال های قبل شروع شده است.
افزایش پوشش آمار پدیده ای است که در آینده ادامه دارد و در همین مدت شش بانک و 4 موسسه اعتباری به کسر پوشش آماری اضافه شده‌اند.
افزایش پوشش آماری تاثیری بر تورم ندارد
قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه در خصوص اینکه چه میزان از نقدینگی در آمار و ارقام بانک مرکزی ثبت نشده است گفت: برآورد حوزه نظارت این است که حدود 15 تا 20 درصد از نقدینگی موجود تحت پوشش آماری بانک مرکزی نیست و افزایش پوشش آماری تاثیری بر تورم ندارد و این نقدینگی از قبل ایجاد شده و در طول گذر زمان از نظر آماری پنهان مانده بود.
وی تصریح کرد: در سال گذشته رشد نقدینگی روند مناسبی داشته و با توجه به اینکه در سال گذشته تورم رکودی داشتیم، و سیاست گذار پولی قصد خروج از این حالت را داشته با توجه به اینکه ارزیابی یک اقتصاد بر اساس متغیرهای کلان صورت می‌گیرد، مسائلی از جمله رشد نقدینگی، رشد پایه پولی برای سیاست گذاران اقتصاد یک هدف میانی است به گونه ای که رسیدن به اهداف میانی در جهت وابستگی به اهداف پایانی است این هدف محقق شد.
قربانی گفت: در سال 92 هدف 35 درصدی تورم از سوی بانک مرکزی اعلام شد و علاوه بر این در سال 93 هدف نرخی کمتر از 25 درصد بود که در پایان سال به 15.6 درصد رسید.
اما نرخ تورم در دو سال گذشته نشان از پیشرفت اقتصادی دارد که باید توجه داشت که بانک مرکزی هنگام مقابله با تورم به بحث خروج از رکود نیز توجه ویژه ای داشت.
ممکن است انتقادی به دلیل بدهی بانک‌ها وجود داشته باشد که باید توجه داشت روند متغیرهای اقتصادی و مسیری که دنبال می‌شود، روندی تاریخی است.
تأثیر برخی اقدامات غلط اقتصادی در سیستم بانکی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: در سالیان گذشته اتفاقات و اقداماتی صورت گرفت که نهایتاً در نظام بانکی بروز کرد به گونه ای که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها ناشی از عملیات شبه بودجه ای دولت بوده است.
علاوه بر این، عامل مهم دیگر بخش اوراق مشارکتی است که از سال های قبل به فروش رفته است.
وی افزود: اما برخورد انضباطی بانک مرکزی با برخی بانک های خصوصی که از مقررات تخطی می‌کنند منجر به این شد که طبق توافق با بانک مرکزی، رویه غلط گذشته را اصلاح کنند.
در دو ماه سال جاری بدهی بانک های غیر دولتی به بانک مرکزی 7 هزار و 678 میلیارد تومان بود.
وی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی در سال گذشته مورد انتقاداتی قرار گرفت، گفت: برخی معتقد بودند به دلیل توجه به کاهش تورم، بحث خروج از رکود کاملاً نادیده گرفته شده است در حال که اگر بخواهیم ارزیابی داشته باشیم هم تورم مهار شده است و هم رشد اقتصادی برای 4 فصل صورت گرفته است.
اما توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی به هیچ عنوان از مدیریت و برخورد با بانک‌ها ناتوان نیست و اگر انعطافی در برخورد با بعضی بانک‌ها صورت گرفته به دلیل حمایت از حقوق سپرده گذاران و حفظ نظم در برخورد با تخلفات پولی بوده است.
در سال گذشته سامانه چکاوک راه اندازی شد که ویژگی این سامانه این است که می‌توان چک بانک هایی که منبعع کافی ندارند را متوقف کند که به همین دلیل علاوه بر التزام ابزارهای جدیدی از طریق چکاوک برای برخورد انضباطی وجود دارد.
نباید به بدهی بانک‌ها نگاه سیاه و سفید داشته باشیم زیرا مدیریت بدهی بانک‌ها مدیریت نقدینگی نقدینگی سیستم بانکی است.
قربانی اظهار داشت: آنچه که برای بانک مرکزی اهمیت دارد این است که بتواند دریچه‌ی اعتباری خود را از اضافه برداشت مدیریت کند زیرا افزایش کاهش بدهی بانک پدیده‌ی خوب یا بدی نیست.
انتهای پیام/