به گزارش خبرنگار
حوزه صنعت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن در خصوص اقدامات دولت مبنی بر افزایش حجم واردات به کشور و یا به نوعی تهاتر کالاهای صادراتی اظهار داشت: دولت به هیچ عنوان کار خلافی انجام نداده و به هیچ وجه تهاتر کالا نداشته ایم.
وی در خصوص یوزانس 5 میلیارد دلاری بانک مرکزی به صنایع جهت تامین سرمایه در گردش افزود: امیدواریم بانک مرکزی هرچه سریعتر اختصاص این منابع را به مراجع مربوطه ابلاغ کند تا روند تخصیص آن به واحدهای متقاضی با سرعت بیشتری همراه شود.
نعمت زاده در پاسخ به این پرسش که نحوه اختصاص این منابع به چه شکل خواهد بود و آیا سهمیه‌بندی اعمال می‌گردد، گفت: سهمیه‌بندی برای تخصیص این منابع ضد انگیزه است و ما در پی مقررات زدایی و حذف امضاهای طلایی هستیم.
نعمت زاده در پاسخ به این پرسش که با در نظر گرفتن اینکه امسال سال پایانی قانون هدفمندی است آیا دولت بنا ندارد یارانه نقدی را حذف و یارانه تولید را جایگزین آن کند؟ اظهار داشت: بنده قانون‌گذار نیستیم و نمی‌توانم در این خصوص صحبت کنم البته صحبت جدیدی در این رابطه نشده است.
وزیر صنعت در رابطه با اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: یکی از اقدامات بسیار مفید مقام معظم رهبری اصل 44 قانون اساسی بود که البته در عمل دارای اشکالاتی است.
وی افزود: خود قانون نیز اشکالاتی دارد که البته مجلس تاحدودی این اشکالات را اصلاح کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی بیش از 50 درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون انجام شده است که این نوع واگذاری بدترین روش برای خصوصی‌سازی است که متاسفانه امروز ما گریبانگیر آن هستیم.
نعمت زاده در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است مواردی که به صورت رد دیون خصوصی سازی شده مجدد بازپس گرفته شود، گفت: اصلاحات لازم در این راستا انجام می‌شود تا از طرق قانونی خصوصی‌سازی انجام شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص مالیات اصناف نیز تصریح کرد: توافق مالیاتی خوب است و ایراد زمانی بروز می‌کند که به توافق نرسند.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده یک امر قانونی است که باید به آن عمل کنیم منتهی سازمان امور مالیات گاها کم لطفی کرده و به علت نداشتن اطلاعات کافی توجه لازم را نمی‌کند.
وی به اصناف توصیه کرد واحدهای صنفی خود را به صندوق‌های الکترونیکی تجهیز کنند تا از این طریق عملیات خرید و فروششان به صورت واضح مشخص باشد.
نعمت زاده همچنین در رابطه با اینکه چرا تا این میزان در بازار شاهد کالاهای خارجی هستیم، گفت: طبق آمار گمرک واردات در سال گذشته 5درصد رشد داشته است که اغلب در زمینه کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات صنعتی بوده است که در این میان حدود 20 درصد واردات کالاهای مصرفی با کاهش مواجه شد.
وی افزود: آنچه در بازار موجود است حاصل واردات غیر رسمی بوده است.
نعمت زاده با بیان اینکه کالای قاچاق جایی ضبط نمی‌شود و بدون مالیات بر ارزش افزوده و قیمت‌گذاری رسمی به بازار عرضه می‌شود تصریح کرد: اشخاصی که می‌خواهند سودهای نامشروع بدست آورند به سمت عرضه کالاهای قاچاق می‌روند ما به دنبال تهیه قانونی هستیم که اصناف دیگر نمی‌توانند کالاهای غیر تولید داخل عرضه‌ای داشته باشند و به هیچ وجه کالایی که از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده باشد را عرضه کند.
انتهای پیام/