به گزارش خبرنگار
حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری در خصوص جایگزینی ریال به جای دلار در معاملات اظهار داشت: بعد از جریان 3 هزار میلیارد تومانی که در سیستم بانکی روی داد متأسفانه به دلیل سوءاستفاده از اهرم گشایش اعتبارات ریالی، بانک مرکزی و دولت قبل این آیین‌نامه را ملغی کردند و شرایط بسیار سختی گذاشته شد که تاکنون عملی نشده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: گشایش اعتبارات ریالی به نفع سازندگان داخلی است از این رو اخیرا آیین‌نامه‌ای را بانک مرکزی تهیه و به شورای پول و اعتبار ارسال کرده تا مجدد از این اعتبارات استفاده شود.
وی تصریح کرد: نمی‌توان گفت که به دلیل سوءاستفاده از یک جریانی به طور کلی آن جریان را ملغی کنیم.
نعمت‌زاده اظهار داشت: همچنین در پی این بودیم که معاملات با کشورهای دیگر به دلیل تحریم و عدم ارتباط بانکی از طریق پول‌های ملی انجام شود.
وی افزود: اما این مسئله هنوز سامان نیافته و بانک مرکزی پیگیر این موضوع است چرا که به نوعی تحریم از این طریق دور زده می‌شود.
نعمت‌زاده در خصوص حداکثر استفاده از توانمندی داخلی گفت: این مسئله وظیفه ما است و ما در پی پویا کردن صنعت و شناسایی نیازمندی‌ها هستیم.
وی افزود: اخیرا دیوان محاسبات بخشنامه‌ای را به تمام بخش‌های دولتی مبنی بر اینکه این دستگاه‌ها حق ندارند از کالایی که ساخت داخل دارند، محصول مشابه خارجی را خریداری کنند ابلاغ کرده است.
نعمت‌زاده تصریح کرد: همچنین علاوه بر لیستی که سال گذشته به تصویب دولت رسید که صرفا از 186 کالای داخلی استفاده شود در تاریخ سوم خرداد نیز لیست 218 کالا به هیأت وزیران ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه از رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته 1.7 درصد مربوط به صنعت معدن و تجارت می‌شود گفتم در زمینه صادرات غیرنفتی رشد 19 درصدی داشتیم که بیشتر در حوزه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است .
وی افزود: برای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز در حال تدوین آیین‌نامه هستم که ظرف یک ماه آینده اغلب آیین‌نامه‌ها به تصویب خواهد رسید.
خط اعتباری 500 میلیون دلاری ونزوئلا در دست بررسی است
وزیر صنعت با اشاره به سفر رئیس جمهور ونزوئلا به ایران در چند ماه گذشته گفت: با توجه به ضرورت توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور و همچنین کاهش درآمد ارزی ونزوئلا ناشی از کاهش قیمت نفت دولت تصمیم گرفت یک اعتباری به آنها دهد.
وی افزود: چهارچوب را ارائه داده‌ایم و متن توافق‌نامه نهایی تهیه شده ولی آنها احساس کردند زمان بیشتری برای تأیید این توافق‌نامه نیاز دارند البته کلیات تأیید شده و قرار شد در مدت کوتاهی متن کامل را به تصویب برسانیم.
بخش سلامت بعد از یارانه نقدی اولویت دولت بود
نعمت‌زاده در خصوص یارانه تولید گفت: قرار بود در دولت قبل 30 درصد از محل هدفمندی به حمایت از تولید اختصاص یابد ولی این مسئله اتفاق نیفتاد و یارانه نقدی در اولویت قرار گرفت.
وی افزود: در این دولت هم سال گذشته یارانه تولید تحقق نیافت و در واقع پس از یارانه نقدی اولویت با بخش سلامت بود. پس از اعطای یارانه به بخش بهداشت و درمان اگر چیزی ته دیگ ماند به بخش دیگر نیز اعطا خواهد شد.
نعمت‌زاده تصریح کرد: البته تاکنون 50 میلیارد تومان برای صادرات غیرنفتی با اولویت خدمات فنی ومهندسی وصول شده که بسیار ناچیز است و سقف این مبلغ در مصوبه دولت 200 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: همچنین یارانه سوخت کارخانجات سیمان مازوت سوز و کارخانه قند دزفول پرداخت شده است.
مبنای آمارهای اقتصادی قانونا بانک مرکزی است
نعمت‌زاده در خصوص اینکه کدام آمار (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) مدنظر شما قرار دارد اظهار داشت: آخرین آماری که از شد اقتصادی منتشر شده مربوط به بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هنوز آماری را ارائه نداده است.
وی تأکید کرد: مبنای آمارگیری دو دستگاه متفاوت است ولی آمارهای اقتصادی قانونا مربوط به بانک مرکزی می‌شود.
رکود از بین رفته است
وزیر صنعت با بیان اینکه به صورت کلی رکود از بین رفته است 650 هزار صنوف تولیدی در کشور داریم که برای رونق آنها باید صنایع بزرگ رشد کند.
وی افزود: صنایع بزرگ نقش تولید ثروت ملی را دارند که با اشتغال کم و سرمایه بالا تولید ثروت می‌کنند، به عنوان مثال نزدیک به 22 میلیارد دلار ارزش تولیدات سالانه پتروشیمی است.
نعمت زاده تصریح کرد: صنایع متوسط کوچک به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر نیاز به حمایت حداکثری دارد که باید مواد اولیه و بازار آنها تأمین شود.
به گفته وی اگر صنایع بزرگ رونق نداشته باشد، صنایع کوچک نمی‌توانند فعالیت کنند منتها به دلیل مسائل گذشته همچون رکود و بحران اقتصادی و تحریم منابع لازم تأمین نشد و صنایع مشکل مالی پیدا کردند.
وزیر صنعت ادامه داد: در حال حاضر نیز که قصد حمایت از واحدهای تولیدی را داریم بانک‌ها به دلیل مقروض بودن این واحدها حمایت لازم را نمی‌کنند که در این راستا پیشنهادی مبنی بر اینکه در صورت تأمین بخش کوچکی از بدهی توسط واحد تولیدی بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات شوند که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است.
پیشنهاد معافیت 10 ساله مالیات بر درآمد برای معادن
وزیر صنعت با بیان اینکه 100 درصد پهنه‌های معدنی کشور قفل شده بود و ما سعی کردیم در هر استان 20 درصد را نگه داریم و 80 درصد را آزاد کنیم گفت: اصلاح قانون معادن به صورت ریشه‌ای در دست بررسی است که بخشی را در قالب قانون رفع موانع تولید پیشنهاد دادیم.
نعمت‌زاده افزود: با توجه به اینکه نرخ تسهیلات بانکی مشکل معدن کاران است و معدن‌‌کاران نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، پیشنهاد دادیم که معدن همچون بخش کشاورزی به مدت 10 سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی یکی از انگیزه‌های جدی برای توسعه معدن است گفت: برای جلوگیری از خام فروشی تکمیل صنایع بعدی را مد نظر قرار داده‌ایم.
مخالف انحصار در بورس هستم
نعمت‌زادهردخصوص اینکه آیا شما مخالف عرضه محصولات پتروشیمی از طریق بورس هستید اظهار داشت: بنده مخالف عرضه انحصاری در بورس هستم جرا که اقدامات انحصاری به نفع کشور نیست و باید رقابت ایجاد کنیم.
وی افزود: باید کارخانجات بتوانند به صورت آزاد بالاخص با واحدهای تولیدکننده عمده قرارداد ببندند چرا که با روش‌های کنونی صنعت کشور رونق نمی‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه صنایع باید آزاد باشند گفت: در دنیا بورس مخصوص کالاهای تجاری است پس برای جلوگیری از انحصار باید واحدهای تولید با داشتن برنامه منسجم بر مبنای قراردادی درازمدت با تولیدکنندگان کار خود را انجام دهند.
اقدام عملی برای طرح انتزاع انجام نشده است
نعمت‌زاده در خصوص طرح انتزاع تصریح کرد: سعی بر این بوده تا به امروز مشکل عمده‌ای به وجود نیاید ولی برای طرح انتزاع اقدام عملی انجام نشده است برای اینکه این طرح در اولویت اول ما قرار ندارد.
به گفته وی در پی این هستیم که با تقسیم‌بندی ضایعات این کار را به حداقل برسانیم.
افزایش10 درصدی قیمت شیر، ماست و پنیر
وزیر صنعت در خصوص
افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات گفت: دولت هم علاقه به حمایت از کاهش قیمت
این نوع فرآورده دارد و هم از آن طرف باید دامدار با مورد حمایت قرار دارد.
وی افزود: سال گذشته دولت تنها سه ماه به
این بخش یارانه داد که این مسئله دامداران را با مشکل مواجه کرد و امسال نیز
این بحث مطرح شد ولی با توجه به شرایط درآمدی دولت یارانه‌ای از این طریق
پرداخت نشد.
وی ناچارا تأیید کرد: قیمت شیر، ماست و پنیر 10 درصد افزایش یابد.
30 مورد مجوز نمایندگی خدمات پس از فروش خودرو دادیم
وزیر
صنعت در ادامه با بیان اینکه در مورد واردات خودرو طبق قانون واردکننده
مکلف به ارائه خدمات پس از فروش است، گفت: متأسفانه به دلیل تحریم شرکت‌های
تولیدکننده خارجی حاضر به ادامه همکاری نشدند و علاوه بر اینکه
نمایندگی‌های قبلی بدون مجوز ماندند مجوزی برای نمایندگی جدید نیز صادر
نشد.
نعمت زاده در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا گفت: جلسات خوبی با مسئولان
در این زمینه برگزار کرده‌ایم که هر 15 روز یک بار نیز نتایج عملکرد ارائه
می‌شود.
وزیر صنعت افزود: ابتدا از پوشاک و منسوجات آغاز کردیم
چرا که در این زمینه واردات غیر رسمی بسیار زیاد است همچنین با بررسی تجارب
کشورهای دیگر همچون ترکیه در سدد تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق هستیم.
وی ادامه داد: هم اکنون در حال بررسی سیستم‌های جایگزین برای طرحی همچون شبنم هستیم.
نعمت
زاده در ادامه اظهار داشت: اگر سرمایه‌گذاری را در استان‌های مرزی بکار
بگیریم برای ایجاد رونق کلا 10 درصد تسهیلات کشور مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: باید در مناطق مرزی ایجاد درآمد و اشتغال کنیم که البته در سهم خود در حال انجام این وظیفه هستیم.
مشوق‌های معدنی سرمایه‌گذاران خارجی برابر با داخلی‌ها است
وزیر
صنعت در خصوص اینکه گفته می‌شود به سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در کشور
مشوق‌های معدنی بیشتری اعطا می‌شود، گفت: مشوق‌های معدنی مطابق با قانون است
که طبق قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخورد ما با خارجی‌ها در رابطه با
اعمال قوانین با ایرانی‌ها یکسان است.
نعمت زاده همچنین در خصوص
مذاکرات هسته‌ای گفت: در واقع مذاکرات هسته‌ای همچون باری است که با ارتفاع
99 درصدی رسیده پس عقلانی نیست که در این سطح آن را رها کنیم.
نعمت
زاده افزود: با تلاش‌هایی که صورت گرفته قاعدتا باید به نتیجه برسد که در
صورت به نتیجه رسیدن تاثیرات مثبتی در جهت رونق اقتصاد و رفع موانع کسب و
کار خواهد داشت.
وزیر صنعت همچنین اظهار داشت: اخیرا جلسه‌ای را برای تبلیغات در جهت اقتصاد مقاومتی با صدا و سیما برگزار کردیم.
انتهای پیام/
