به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران؛ مدیر کل امور امنیتی استانداری با اعلام این خبر گفت: پرونده مذکور از کمیسیون 3 نفره به کمیسیون 7 نفره انتقال یافته و در حال بررسی است.
احمد عظیمی افزود: اهالی روستاهای مذکور بر سر استفاده از آب رودخانه اصلی که از کوه سبلان و کوه های اطراف جاری است اختلاف داشته و هر کدام ادعای استفاده بیشتر از آن نسبت به دیگری را دارند.
وی اضافه کرد: حقابه هر روستا قبلا با توجه به میزان جمعیت و وسعت زمین های کشاورزی تعیین شده است و هر چند در سال های گذشته نیز موارد مشابه وجود داشت اما بزرگان و ریش سفیدان روستاها مراجعه می کردند و قضیه حل می شد ولی این بار به تحریک برخی افراد معترض اهالی روستاها به تعداد 50 تا 60 نفر در مقابل استانداری تجمع کرده بودند که برای تعدادی از آن ها پرونده قضایی تشکیل و ماجرا فعلا منتفی شده است.
مدیر کل امور امنیتی استانداری همچنین گفت: برای پیشگیری از وقوع هر گونه جرم و درگیری ماموران انتظامی در محل بند آب که حقابه روستاها از آن توزیع می شود حضور یافته اند.
انتهای پیام/د