به گزارش حوزه دولت
باشگاه خبرنگاران، الهام امین زاده روز یکشنبه در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که در وزارت نیرو برگزار شد، افزود: در حال حاضر برای رسیدگی به موضوعات حقوقی دستگاه ها، سازمان حقوقی دولت در سطح وزراتخانه ها و استان ها تشکیل شده است.
وی با اشاره به قدیمی بودن قوانین حوزه آب در کشور، ادامه داد: قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 تدوین شد و در سال 61 که در حال بازنگری و اصلاح بود متاسفانه در بخش حفر چاه با مشکلاتی مواجه گردید که خسارات شدیدی را به منابع آبی وارد کرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل بهره برداری از 20 تا 40 درصد منابع آبی زیرزمینی را معقول دانسته و این در حالی است که در کشور بیش از 80 درصد مصرف آب از منابع زیرزمینی است.
امین زاده با اشاره به اینکه آب یک موضوع حاکمیتی است، گفت: در حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع آب که مسائل اکولوژیکی را تحت تاثیر قرار می دهد، نیازمند توجه است.
وی افزود: باید فرهنگ صرفه جویی در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب مورد توجه قرار گیرد، ضمن آنکه با وجود حدود 200 هزار حلقه چاه عمیق مقابله با بهره برداری از این منابع زیرزمینی ضروری است.
معاون رییس جمهوری بازبینی قوانین و مقررات در برنامه ششم توسعه، شکل گیری گفتمان ملی برای مدیریت بحران آب، پیشنهاد فرابخشی آب و خاک، افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی با سیاست تعدیلی را از مهمترین اولویت های توجه به بخش آب برشمرد.
امین زاده تصریح کرد: هرگونه واگذاری منابع آبی باید در چارچوب کلان وزارت نیرو صورت گیرد و فرهنگ عمومی و حقوقی آب ارتقا یابد.
وی با اشاره به دیپلماسی آب که در شورای امنیت پیگیری می شود، افزود: در صورت تجمیع کارها و جلوگیری از موازی کاری نتایج خوبی هم به دست خواهد آمد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: قوانین امروز فایده ای برای شرایط تغییر اقلیم ندارد بلکه باید سیاست کیفری در بخش آب تقویت شود.
انتهای پیام/