به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، "الهام امینزاده" معاون حقوقی رییسجمهور، در حاشیه اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اصلاح هر چه سریعتر قوانین حوزه آب، اظهار کرد: سیاستهای کیفری نیز باید افزایش پیدا کند چرا که افراد سودجو به منابع آب تعرض میکنند و معمولا حاضرند غرامت آن را بپردازند اما به سیاستهای تجاوزگرانه خود ادامه دهند.
معاون حقوقی رییسجمهور همچنین بر اصلاح الگوی مصرف، فرهنگسازی و اطلاعرسانی در این حوزه اشاره کرد و افزود: در رابطه با ضمانت اجرایی قوانین حوزه آب باید قوانین کیفری افزایش پیدا کنند چرا که ضمانت اجرا یعنی هر کس قانونی را شکست و نقض کرد باید با او برخورد شود و امروز برخوردها کافی نیست.
وی به برخی حوزههایی که اجازه حفر چاههای عمیق را میدهند اشاره کرد و گفت: باید این کار متوقف شود چون تمامی دیوارهای حوزه آبهای زیرزمینی تخریب شده است و قابل بازسازی نیست و حداقلی باید در حوزههای زیرزمینی وجود داشته باشد تا مجددا قابل بازپروری باشد چون اگر ذخایر آنها به صفر برسد آن حوزه زیرزمینی کاملا از بین میرود بنابراین جلوی مجوزهای بیرویه به چاههای غیرمجاز عمیق گرفته شود.
امینزاده همچنین با تاکید بر مساله تغییر الگوی کشت، گفت: مصارف خانگی و کارخانهای نیز باید با همکاریهای وزارت صنعت و معدن، بهداشت و کشور مورد توجه قرار گیرد تا مصرفها کنترل شود.
انتهای پیام