به
گزاش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رسانه مالیاتی کشور، در بيشتر کشورها، درآمدهای مالياتي بخش عمده اي از منابع درآمدي را تشكيل می‌دهد. البته با توجه به سطح توسعه و ساختار اقتصادی ميزان سهم ماليات از کل درآمدهای عمومی در ميان کشورهای مختلف، متفاوت است.
در ايران نيز وقايع سياسی و اقتصادی جهانی سال‌هاي اخير از جمله تحريم های ظالمانه جهان غرب به خصوص تحريم‌هاي نفتي بر عليه كشور عزيزمان و پيامدهاي منفي آن بر اقتصاد داخلی، دولتمردان را بيش از پيش به غيرقابل اتكا بودن درآمدهای نفتی واقف نمود به طوريكه در سال‌های گذشته مسئولان اقتصادی در دولت‌های مختلف سعی نمودند كه هر ساله از وابستگي بودجه به درآمدهاي غيرقابل اطمينان نفتی كاسته و به سهم درآمدهای مالياتی به عنوان درآمدي قابل اطمينان و پاك بيافزايند.
به عبارتی در سال‌های اخير اكثريت قريب به اتفاق دولتمردان،كارشناسان و اقتصاد دانان كشور، تنها راهكار رشد و تعالی اقتصاد و توليد ملی را رفع وابستگي بودجه سالانه كشور به درآمدهای نفتي و اتكاء آن به درآمدهای مالياتی، عنوان نموده‌اند.
به طوركلی و به صورت اجمالي می توان گفت که مهمترين دليل پديد آمدن اقتصاد زير زميني، پولشويي، قاچاق، گسترش فساد مالی و اداری، فضای ناسالم اقتصادی ، گسترش رانتخواری و... که باعث ايجاد دلسردي براي فعالان قانوني اقتصادي و توليدكنندگان، ايجاد نا اميدي اجتماعي و گسترش شكاف طبقاتي، توزيع نامتناسب ثروت عمومي و... نبود فرهنگ صحيح و نهادينه نشدن فرهنگ پرداخت ماليات در دهه هاي پيشين بوده است.
بر اين اساس و با توجه به اهميت موضوع فرهنگ سازی و مطلع نمودن آحاد جامعه نسبت به فوايد و آثار مثبت مشاركت ملی و پرداخت ماليات، كه نقش مستقيم در کاهش اقتصادی فوق الذکر و افزايش سطح رفاه اجتماعی دارد، در سال‌های اخير تلاش هاي مجدانه و بی وقفه در زمينه اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي كاربردی و جامع فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مالياتی صورت پذيرفته است که البته استمرار و تداوم اجراي برنامه‌های فرهنگ سازی مالياتی در سطح ملی داراي آثار کوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت ملموس در زمينه رفع آثار منفي اقتصادی و اجتماعی عدم پرداخت ماليات از چهره اقتصاد ملي خواهد بود.
انتهای پیام/