کاهش 6 درصدی ثبت ازدواج در سال 93

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه تصریح کرد: در سال 93، 163 هزار و 228 واقعه طلاق ثبت شده که نسبت به سال92 ، 2.9 درصد افزایش داشته است.

توسیرکانی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستگاهی است که همه مردم با خدمات آن مرتبط هستند و خوشبختانه در سال 93 از جهت تحول اداری و استفاده از فناوری‌ها و نوسازی در بخش‌ها نسبت به سایر دستگاه‌ها در کشور پیشتاز بوده است.

وی با اشاره به خدمات این سازمان در سال 93 گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 93، 57 هزار و 913 خدمت به مردم در بخش‌های صدور اسناد مالکیت، صدور اسناد رسمی در دفترخانه‌ها، صدور سند ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌ها و موسسات و ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی ارائه خدمت کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به رشد 27 درصدی ارائه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به سال 92، تاکید کرد: در سال 93 در مجموع 85 درصد ارائه خدمات در بخش‌های مختلف این سازمان، به صورت الکترونیکی انجام شده است.

وی با اشاره به طلاق‌های ثبت شده در سال 93 گفت: بیشتر طلاق‌های ثبت شده در آقایان 24.3 درصد که شامل رده سنی 30 تا 34 است و بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به خانم‌ها 23 درصد بوده که رده سنی 25 تا 29 سالگی را شامل می‌شود.

توسیرکانی با اشاره به بیشترین ازدواج‌های ثبت شده از جهت تحصیلات زوجین در سال 93، گفت: 69 درصد ازدواج‌ها مربوط به زوجین بوده که دارای تحصیلات دیپلم و زیر دپپلم و 30 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده است.

وی در خصوص بیشترین طلاق‌های ثبت شده از جهت تحصیلات گفت: 69 درصد طلاق‌ها مربوط به افرادی بوده که تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشته و 14 درصد مربوط به افرادی بوده که تحصیلات دانشگاهی داشتند.

توسیرکانی در خصوص ازدواج‌های موقت تاکید کرد:‌ در سال 93 ازدواج‌های موقت ثبت شده 215 مورد بوده که نسبت به سال 92، 29 درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بارز ترین علل طلاق، مربوط به دخالت خانواده‌ها، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکی، ترک زندگی از طرف زوجین و عدم توافق در مورد شروط ضمن عقد ذکر شده است.

وی در خصوص تعداد شرکت‌های تجاری ثبت شده بیان کرد: 56 هزار و 155 شرکت ثبت شده است که 2 هزار و 841 مورد مربوط به ثبت اختراعات، 16 هزار و 436 مورد مربوط به علائم تجاری و برند، 3 هزار و 28 مورد در خصوص ثبت بین المللی علائم تجاری که نسبت به سال 92 17 درصد کاهش داشته و 3 هزار و 460 هزار طرح صنعتی به ثبت رسیده است.

وی در خصوص اجرای صحیح سیاست‌های ثبت اسناد گفت: امروزه در ارائه خدمات دولتی با هزینه‌های سنگینی روبرو هستیم که با ارائه خدمات در محیط مجازی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم مردم کاهش یافته و همچنین در این خصوص فساد اداری را کاهش می‌دهیم.

توسیرکانی در خصوص ایجاد دفاتر ثبت و اسناد رسمی گفت: یکی از اقدماتی که در سال 92 و 93 پیگیری شده است، اصلاح ساختارها و دسترسی سریع خدمات ثبت اسناد بوده و پیگیری ایجاد ادارات ثبت در شهرهای جدید با دولت پیگیری شده است و استقرار دفاتر ثبت رسمی ازدواج و طلاق در شهرهایی که مردم احساس نیاز کنند و در شهرهایی که تجمع جمعیتی زیادی دارند، خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سازمان ثبت مطابق قانون وظیفه گزینش افراد را دارد و در حال حاضر 200 هزار نفر نیروی انسانی در حال گزینش می‌باشند که 25 درصد مطابق قانون مربوط به ایثارگران و بنیاد جانبازان است که از این قشر به سازمان معرفی می‌گردند و 800 نیروی انسانی دیگر طبق ضوابط و شرایط قانون تعیین می‌شوند. از مجموع افرادی که در این آزمون شرکت کرده‌اند، در مرحله اول 800 نفر برای مصاحبه دعوت شدند و در مرحله بعدی تعداد زیادی از افراد ممکن است انصراف دهند یا شرایط عمومی را نداشته باشند که در این خصوص افرادی را که بالاترین نمره را اخذ کردند، برای بررسی مدارک و آزمون شفاهی در نظر خواهند گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در سال 93، 2 میلیون و 919 هزار و 21 سند مالکیت در سیستم ثبت کالا صادر شده است که تهران با صدور 630 هزار و 262 سند مالکیت و استان ایلام با صدور 200 هزار و 341 سند بیشترین و کمترین صدور سند مالکیت را به خود اختصاص داد است.

معاون رئیس قوه قضاییه افزود: در حوزه صدور سند رسمی در دفترخانه‌ها 16 میلیون و 99 هزار و 460 سند رسمی تحویل مردم شده که در این حوزه تهران و ایلام بیشترین و کمترین صدور سند رسمی در دفترخانه‌ها را به خود اختصاص دادند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پدیده زمین خواری خاطرنشان کرد: زمین خواری پدیده‌ای بسیار شوم است که ناشی از کم کاری و سهل‌انگاری برخی سازمان‌هایی است که باید از اراضی دولتی حفاظت کنند. خوشبختانه قانون‌گذار برای حفظ اراضی دولتی، دستگاه‌هایی را متولی امر حفاظت قرار داده که نیازمند پیگیری جدی از طریق دولت است و ما معتقدیم اگر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند،‌بسیاری از این پدیده‌های مجرمانه در کشور روی نخواهد داد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی لازم برای صدور اسناد مالکیت در حوزه اراضی دولتی را دارد و پیش بینی شده است که در سال 94 دو میلیون سند برای بخش دولتی صادر شود تا دیگر شاهد پدیده زمین خواری در کشور نباشیم.

انتهای پیام/