وی افزود: هدفی را که دولت یازدهم و معاونت حقوقی دنبال می‌کند، بحث قانون‌گرایی و احترام به حقوق است، بیش از 100 سال در کشورمان قانون‌گرایی داریم اما در برهه‌هایی قانون‌گریزی ایجاد و تبعیت از قانون کار بیهوده‌ای تلقی شده است.
امین‌زاده عنوان کرد: خودنظارتی و پیشگیری از نقض قوانین یکی از راه‌ها است که باید دنبال کنیم و مردم بدانند احترام به قانون آزادی، منافع و امنیت بیشتر آنها را فراهم می‌کند.
وی بیان داشت: دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و متولیان امر تبلیغ باید این امر را دنبال کرده و فرهنگ حقوقی را به گوش همه مردم برسانند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد تسهیل اجرای قانون تلاش می‌کنیم تا قانون شفاف و با زبان ساده باشد ابراز داشت: از 100 سال قبل حدود 11 هزار عنوان قانون در کشور داریم که مردم به تعداد بسیار کمی از آنها مسلط هستند.
امین‌زاده افزود: باید تلاش کنیم احترام به قانون و ارتباط با مردم با قانون ایجاد شود، مردم باید قوانین مربوط به خود را بدانند و از بخشنامه‌هایی که به نفع آنها صادر شده مطلع باشند.
وی با بیان اینکه شیوه لایحه‌نویسی را تنظیم کرده و به زودی به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌کنیم، تصریح کرد: اگر لایحه‌ای به معاونت حقوقی آمد و دارای این شرایط نبود، عودت داده می‌شود.
امین‌زاده با بیان اینکه در معاونت حقوقی همه استعلامات در مورد طرح و لوایح باید چک شود خاطرنشان کرد: امیدواریم قانون برنامه ششم، قانونی کلی و بدون دست و پاگیر شدن، تدوین و اجرا شود.
وی عنوان کرد: تلاش می‌کنیم کم‌ترین ورودی پرونده‌های دادگستری از جانب ما باشد، در معاونت حقوقی به صورت رایگان کار رسیدگی به اختلاف ادارات را انجام می‌دهیم.
امین‌زاده با بیان اینکه در استان‌ها باید توجه شود که کار اطلاع‌رسانی حقوقی به مردم به طور ویژه صورت گیرد تصریح کرد: به دنبال برجسته کردن جایگاه حقوقی در استان‌ها و ادارات هستیم و آموزش مدیران دولتی در زمینه حقوقی را در دستور کار داریم.
انتهای پیام/