به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، ضرورت برگزاری انتخابات پاک و یکی از مهمترین مسئولیت‌های هر دولت است اما متاسفانه نظام انتخاباتی کشور ما تاکنون راهکاری را برای جلوگیری از هزینهها و مخارج در رقابتهای انتخاباتی وضع نکرده که همین امر موجبات برخی سوءاستفادههای مالی در تبلیغات انتخاباتی را فراهم آورده است.
قانون انتخابات کشور یکی از ضعف‌های قانونی را فقدان سازوکارهای دقیق تنظیم کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص عنوان می‌کند و همین ضعف قانونی عملا گریزگاهی برای متخلفان حوزه انتخابات شده است که به نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها و یا حتی به نام خیریه، تلاش می‌کنند تا افرادی را روانه پستهای کلیدی حکومت کنند.
چنین خلاءهایی لزوم بازنگری در سیاست‌های کلی انتخابات را گوشزد کرد، لذا مجمع تشخیص مصلحت‌نظام بازنگری قانون انتخابات را در دست بررسی دارد و براساس مصوبات مجمع، نامزدهای انتخاباتی از این پس ملزم به شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های مالی خود هستند.
اما به این مسئله باید توجه کرد که با وجود اینکه قوانین انتخاباتی در کشور ما گسترده و تا حدودی دقیق است، ولی در مورد پول‌های واردشده در انتخابات آنگونه که باید سازو کار مدونی موجود نیست، از این جهت روشن‌شدن منابع هزینه‌های انتخاباتی به‌صورت قانونی و با جزئیات، امری است که بسیاری از شک و تردیدها را برطرف کرده و به‌طور طبیعی مورد استقبال مردم و قانون‌گذاران است.
با عنایت به اینکه ستادهای انتخاباتی در کشور ما منظم و حزبی نبوده و بیشتر به‌صورت منفرد یا از طریق گروه‌های خلق‌الساعه و موقتی انجام می‌شود، وزارت کشور باید مکانیسمی را فراهم کند تا منابع مالی نامزدها و ریشه‌های آن پیش از ورود به صحنه تبلیغات انتخاباتی روشن شود تا دیگر در برگزاری بزرگترین پدیده دموکراسی یعنی برگزاری انتخابات، شک و شبههای بوجود نیامده و حقی از کسی ضایع نشود.
در این زمینه «رحمانی فضلی» وزیر کشور درباره ارائه لایحه شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخاباتی به مجلس عنوان می‌کند که بخش حقوقی وزارت کشور لایحهای را آماده خواهد کرد تا بتوانیم ماده واحدهای را به قانون انتخابات اضافه کنیم که منشأ پول‌های تبلیغاتی و انتخاباتی در آن کاملا شفاف و واضح باشد تا کسانی که وارد انتخابات میشوند و نامزدها و روسای ستادهای انتخاباتی در زمینه فعالیتهای خود پاسخگو باشند.
گرچه وی از اقدام برای تهیه این لایحه سخن گفت، ولی اذعان می‌کند معلوم نیست لایحه مذکور به انتخابات مجلس دهم برسد، چرا که منتظر ابلاغ سیاست‌های کلان انتخابات از سوی مجمع تشخیص مصلحت هستیم تا این لایحه به آن اضافه شود.
برخی کارشناسان نیز معتقدند مجلس بايد قانونی را تصويب کند که طی آن نامزدهای انتخابات موظف باشند منابع مالی تبليغات خود را اعلام کنند.
صحبت‌های وزیر کشور پیرامون ارائه لایحه شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات به مجلس را می‌توان به عنوان گامی بزرگ برای شفافیت مالی در انتخابات تعبیر کرد، اما نباید این مسئله مهم را از نظر دور نگه داشت که نبود این شفافیت در عرصه انتخابات می‌تواند به حیثیت سیاسی و حتی غیرسیاسی داوطلبان در عرصه انتخابات لطمه وارد کند.
از آنجا که نزدیک شدن کانون‌های قدرت و ثروت به نامزدهای انتخاباتی و حمایت مالی از آنان برای بهرهبرداریهای سیاسی به عنوان راهکاری برای ورود به عرصه سیاست مطرح است، بر این اساس وزارت کشور به عنوان متولی و مجری امر انتخابات باید نسبت به این مقوله حساسیت دوچندان داشته باشد و با بروز چنین پدیدههایی در عرصه انتخابات به عنوان بزرگترین حرکت ملی کشور به شدت برخورد کرده و بر تصویب قوانین بازدارنده تخلفات اصرار ورزد.
یادداشت: سمانه حسن خانی
انتهای پیام/