به گزارش خبرنگار
دولت باشگاه خبرنگاران، "عبدالرضا رحمانی" فضلی وزیر کشور در حاشیه همایش با استانداران کشور که در روز دوشنبه 21 اردیبهشت در محل وزارت کشور برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران پاسخگوی سوالات شد.
وزیر کشور درباره اظهارات اخیر آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور پیرامون تغییر استانداران و فرمانداران اظهار داشت: مشاور ما این اظهارات را نداشته، بلکه مشاوره و رئیس جمهور بودهاند بحث جابجایی مدیران یک امر جاری در میان همه دولتها بوده است و اگر دولت و بنده نیز احساس کنیم که وزیر کشور متناسب با شاخصها و ارزیابیهایی که انجام میگیرد نیست، لازم است جابجا شود این امر جاری و معتبر است.
وی افزود: ما در واقع این برنامه را نداشتهایم و نداریم و این به معنای این نیست که اگر ما یک ماه دیگر به جمعبندی برسیم و مدیر عوض نکنیم و این یک مسئله خاصی نیست.
وزیر کشور درباره اتفاقاتی که در شهرستان مهاباد رخ داد اظهار داشت: این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است اصل مسئله یک موضوع شخصی بوده و نوع رابطهای که متوفی با فرد خواستگارش داشته است این در شرایطی قرار میگیرد که این اتفاق میافتد و به علت نگرانی و ترس متوفی سعی میکند از پنجره هتل بیرون رود و نمیتواند خود را کنترل کند و این اتفاق رخ میدهد.
وزیر کشور با ابراز تأسف از بوجود آمدن این شرایط تأکید کرد: با توجه به اقداماتی که در فضای رسانههای معاند و ضد انقلاب صورت گرفت یک مسئله شخصی را به یک موضع سیاسی تبدیل کردند و شروع به دورغپردازیها و تحلیلهای اشتباهی کردند علیه یک عنصر امنیتی که قصد تعرض به این خانم را داشته است و این خانم برای نجات خودش خود را از پنجره به بیرون پرت کرده است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: فرد متهم در حال حاضر در اختیار نیروهای قضایی است و نه یک نیروی امنیتی و سیاسی است نه یک رابطه استخدامی با دولت دارد یک نیروی کارشناس تخصصی است که برای ارزیابی رفاه هتلها گزارش تهیه میکند.
وزیر کشور اضافه کرد: آنچه که اتفاق افتاد تحریک افکار عمومی بود که بلافاصله اجتماعی شد و یک عده که تحریک و تهیج شده بودند عمدتا جوانان مهابادی بودند و در مقابل هتل تجمع کرده و شیشههای هتل را میشکنند و دست به آتشسوزی میزنند ومردم نیز به علت کنجکاوی در آن محل جمع میشوند و جمعیت انبوهی را تشکیل میدهند.
وزیر کشور تأکید کرد: ما نگران بودیم از این فضای اجتماعی دشمنان و ضد انقلابیان سوء استفاده کنند و نهایتا این فضای اجتماعی به فضای سیاسی تبدیل شود بنابراین ما ابتدا از خود مردم استفاده کردیم از متنفذین محلی، روحانیون، امام جمعههای آن منطقه و افرادی که در حوزههای اجتماعی دارای جایگاه بودند از آنان خواهش کردیم تا با مردم صحبت کنند فرماندار شهرستان مهاباد که از بومیان همین منطقه است با مردم این منطقه صحبت کرد و نیروهای انتظامی در محل تقویت شدند و در تمام این شرایط خویشتنداری کردند علیرغم اینکه حدود 21 نفر از نیروهای انتظامی زخمی شدند و با سنگ مورد هجوم قرار گرفتند ولی هیچ اقدامی نکردند و مردم را به آرامش دعوت کردند که در اینجا لازم است که از خدمات نیروی انتظامی سپاسگزاری کنم.
وزیر کشور افزود: صداوسیمای مهاباد در این راستا نیز به کمک ما آمد برنامههای خوبی را پخش کرد و صحبتهای فرماندار را نیز مورد توجه قرار داد و توانست فضای افکار عمومی را متوجه سازد.
وی اضافه کرد: بنده جا دارد از نیروهای سپاه سپاسگزاری کنم که همواره در مقابله با معاندان نظام ایستادگی میکنند و به لطف خداوند نیازی به این مسائل نبود توصیه بنده به مردم مناطق مختلف این است که ما یک دولت و حکومت قدرتمند داریم و میتوانیم همه حوزهها و مسائل را مدیریت کنیم در این گونه موارد باید تمام مسائل را باید به نهادهای حکومتی و قانونی واگذار کنیم.
وی همچنین از رسانهها تقاضا کرد که حقایق را منتقل کنند منافع ملی و امنیت ملی موضوع بسیار مهمی است اگر یک بیتدبیری در مسئله مهاباد بوجود میآمد و خدای نکرده دشمنان و ضدانقلاب از این موضوع استفاده میکردند ما شاهد ناامنی در منطقه میشدیم.
وزیر کشور افزود: در این راستا یک گروه بازرسی را به این منطقه فرستادیم و این گروه تمام حادثه را از ابتدا مورد ارزیابی قرار خواهد داد و کسانی که در این راستا فعالیت خوبی داشتند تشویق و کسانی که کوتاهی کردند تنبیه خواهند شد.
وزیر کشور درباره رسیدگی به وضعیت شهردار قم که هنوز حکمش از سوی وزارت کشور تأیید نشده است گفت: شهردارهای کلان شهرهای بالای 200 هزار نفر وزیر کشور حکمش را امضا میکند و این یک فرایندی دارد که صلاحیتهای اجرایی توانمندی تخصصی و تجربی ایشان بررسی میشود وصلاحیت سوابق استعلامیشان نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
رحمانی فضلی افزود: در حال حاضر مدارک بررسی صلاحیت فردی ایشان به وزارت کشور ارجاع نشده و هنوز جواب استعلامش نیامده است وبنابراین وقتی که جواب نیامده ما نمیتوانیم حکمی صادر کنیم صدور حکم شهرداران در خارج از روال قانونی که باید وزیر کشور آن را امضا کند غیرقانونی است و این مورد را نیز وزارت کشور اعتراض کرده و از نظر وزارت کشور شهردار قم اگر حکمی زده شود قانونی نیست و اگر متخلف باشند برای رسیدگی به تخلفاتشان به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد.
وزیر کشور درباره عملکرد نیروی انتظامی در حادثه شیراز اظهار داشت: در حال حاضر ما هنوز هیچکس را ارزیابی عملی نکردهایم و در واقع اعلام علنی نشده است ولی با دستوری که رئیس جمهور به وزارت کشور داد و با همکاریهایی که همه نهادها با ما انجام دادند از جمله قوه قضاییه و نیروی انتظامی شورای تأمین استان فارس و سپاه خودشان افرادی را معرفی کرده و تلاش جدی داشتند.
وی افزود: در جمع کارشناسی و مبتنی بر حقیقتیابی این بررسی را انجام دادیم و نهایتا هم دستگاههای قاصر و هم افراد متخلف و متعرض همگی شناسایی شدند و ما با مشخصات لیست و مدارک را به رئیس جمهور دادم رئیس جمهور این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دادند که البته امیدواریم که این موضوع را تسریع کنند و پس از صدور حکم هم افراد قاصر و متعرض را حتما متناسب با آنچه که قوه قضاییه تشخیص میدهد معرفی خواهیم کرد.
وزیر کشور درباره وضعیت خانه احزاب اظهارداشت: گزارشی که معاون سیاسی وزارت کشور به من داده است در آن اعلام شده است که تقریبا عرضه احزاب با همراهی وزارت کشور برای بازگشایی خانه احزاب به توافق رسیدند و در 21 اردیبهشت ماه که بنده نیز توفیق دارم حضور داشته باشم موضوع بازگشایی خانه احزاب در این گردهمایی اعلام خواهد شد و در این امر وزارت کشور همواره اعلام آمادگی میکند و امکاناتی را در اختیارشان قرار دادیم که اولین جلسه را در وزارت کشور داشته باشند و سپس فعالیت خودشان را شروع کنند.
انتهای پیام/