وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع‌بندی کنند.

صلاحیت نمایندگان مجلس مغایر قانون استارائه اطلاعات حساب‌های بانکی شبکه‌های قاچاق به شورای عالی مبارزه با پولشویی
به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب های بانکی مربوط به سران شبکه های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع‌بندی کنند. .

بنابراین گزارش، رحمانی‌فضلی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حکمی خطاب به رئیس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز ، دستور داد با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان صلاحیت‌دار دستگاه ها و نهادهای عضو پنج مأموریت ویژه به منظور برخورد با عناصر اصلی و حامیان چرخه قاچاق کالا و ارز را دنبال کند .
وزیر کشور در حکم صادره خطاب به حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا خواست تا در راستای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در تاریخ 12 / 14/1381 ،‌ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مواد قانونی و ضوابط مرتبط، این پنج مأموریت را در قالب محورهای ذیل برشمرد؛
1- احصاء و گردآوری تمامی پرونده های کلان قاچاق کالا و ارز طی 5 سال گذشته که منجر به شناسایی و دستگیری سران شبکه‌ها شده است .
2- اعلام دقیق روند تحقیقات و بررسی های قضائی و احکام بدوی و تجدید نظر صادره از سوی مراجع ذیصلاح قضایی ،‌درخصوص پرونده های مذکور و بااعلام ارقام مربوط به جرائم متعلقه .
3- تهیه گزارش کاملی از سرانجام اجرای احکام قطعی صادره و میزان جرائم وصولی هر یک از پرونده ها .
4- گردآوری و جمع‌بندی تمامی اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی و گردش مالی مربوط به سران شبکه‌های قاچاق و رابطین آنان ، جهت ارائه به شورایعالی مبارزه با پولشوئی .
5- تشکیل جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور اعضای اصلی موضوع ماده 3 قانون دراولین فرصت و با حضور اینجانب .
وزیر کشور در ادامه خاطر نشان ساخت : انتظار می‌رود که اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظلله العالی) و سیاست های فساد ستیزی ریاست‌جمهوری و اجرای دقیق قوانین و مقررات و قطع کردن دست مفسدین و حامیان آنان از جریانات فاسد اقتصادی ،‌هم چون گذشته همکاری و تعامل لازم را با آن ستاد داشته باشند و نتیجه اقدامات گزارش شود.

انتهای پیام/


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار