به گزارش
خبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران ، مهدی چمران در نشست خبری ظهر امروز (سه‌شنبه) که به مناسبت سالروز شوراها در ساختمان شورا تشکیل شده بود با اشاره به اهمیت شوراها اظهار کرد: نهم اردیبهشت روز شوراها، سالروز صدور فرمان بی‌نظیر امام است که منجر به تشکیل شورایاری‌ها و قرارگیری این طرح در قانون اساسی است و در اصل 7 و 8 قانون اساسی به موضوع شوراها اشاره شده که امور کشور با حضور مجلس شورای اسلامی و شوراها اداره می‌شود و گذران کشور به دست این شورا ها است.
وی افزود: یکی از مسایل مهم که در قانون بلدیه سالهای گذشته مطرح شده بود، گستردگی زیر مجموعه شهرداری که این امر هزینه‌ها گزافی را برای شهرداری در پی دارد که این مساله هنوز در دولت تصویب نشده و در حال حاضر مدیریت یک پارچه بلدیه گذشته برای شهرداری میسر نیست.
رئیس شورای شهر ادامه داد: اصلاح قوانین شورا در برخی از موارد به صحن مجلس شورای اسلامی رفته که کلیت آن در صحن مجلس به تصویب رسیده و جزئیاتش نیز در کمیسیون شوراها مطرح شده و خوشبختانه در این قوانین نظر اعضای شورا را نیز کسب کرده اند .
وی ادامه داد: پروژه مصلی در هیئت امنای مصلی مطرح شده و با شورای سیاست‌گذاری این مجموعه در حال بررسی اتمام پروژه هستند و تصمیم نهایی بصورت مکتوب ارائه و اجرا می‌شود.
رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص ارائه لیست اموال دارای اعضای شورای شهر تصریح کرد: این مساله در شورا مطرح شده بود و در دوره دوم این کار را انجام دادیم و در صورت لزوم به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود تا بصورت طرح در شورا بررسی شود.
چمران با تاکید بر نظارت در سیستم شهری تاکید کرد: اعتقاد به نظارت سیستماتیک دارم و در هر جایی و هر مکانی این نظارت باید دنبال شود و این نظارت‌ها از پیشرفت بسیاری از تخلفات گرفته شده است و شهرداری حق ندارد مجوز ساخت بدون پارکینگ را صادر کند.
نصب دوربین مدار بسته در ارتفاعات برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز چمران با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در ارتفاعات و یا به قولی کوه‌خواری اظهار کرد: حد مجاز ساخت برای ساخت و ساز در منطقه 5 ، 1600 ، در منطقه 22 هزار و 400 و در این منطقه 1800 است که اجازه تعرض حتی یک سانتی متر هم نمی دهیم و در نظر داریم طرحی را برای بکارگیری دوربین مدار بسته برای جلوگیری از ساخت و ساز در این مناطق در نظر بگیریم.
چمران ادامه داد: بدهی شهرداری به بانک 6 هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن بصورت نقدی و بخش دیگر بصورت تهاتر در سالهای آینده تسویه می‌شود.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: مالک علاءالدین به حکم ماده 100 اعتراض کرده و این مساله در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و مالک آن سعی دارد که از دیوان عدالت اداری حکم توقف بگیرد اما ما همچنان پیگیر این مساله هستیم.
انتهای پیام/