وی افزود: ما در سال 84 و 89، دو مصوبه در مجلس تصویب کردیم و صراحتاً گفتیم در صورتی که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شود، دولت موظف است همکاری داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: با استناد به این مصوبه تا زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت باشد، دولت حق همکاری داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد «پروتکل الحاقی» را ندارد.
وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه سال 89 که با عنوان صیانت از دستاوردهای هسته‌ای کشور مطرح شد، هرگونه همکاری دولت ایران فراتر از پادمان ممنوع است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اجابت درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قالب «پروتکل الحاقی» برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای فراتر از پادمان ممنوع است.
وی ادامه داد: این دو مصوبه به صورت صریح و شفاف به قانون تبدیل شده و با توجه به این دو قانون، دولت حق همکاری داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی» را ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: این دو قانون کاملاً شفاف بوده و ذره‌ای ابهام ندارد که کسی بخواهد آن را تفسیر کند.
وی افزود: احتمالاً تیم مذاکره کننده هسته‌ای از این دو قانون که در مجلس تصویب شده است، مطلع نبودند.
دهقان در ادامه گفت: اصل پذیرش «پروتکل الحاقی» به منزله تداوم چالش‌های ایران و غرب خواهد بود.
وی ادامه داد: طرف غربی می‌خواهد وضعیت تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را رصد کند.