«سید علی شاه‌صاحبی» در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیش‌بینی قانون برای متجاوزان به حقوق بیت‌المال اظهار داشت: پديده بيت‌المال یكى از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامى است كه همواره از ناحيه حکومت و زمامداران نسبت به آن حساسيت ويژه‌اى شده است و از آن به «مال‌الله» تعبير شده و متعلق به آحاد مسلمين است و بايد در ميان آنان تقسيم شده و به مصارف عمومى جامعه برسد.
وی با بیان اینکه در قانون، تعریفی از بیت‌المال صورت نگرفته است، تصریح کرد: بر طبق اصطلاح عام، بیت‌المال همان اموالی است که به شخص خاصی تعلق ندارد و در زمره اموال عمومی است که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اشخاص نمی‌توانند آن را تملک کنند و دولت تنها از جهت ولایتی که برعموم دارد می‌تواند آن را اداره کند.
شاه‌صاحبی افزود: اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتكبان اختلاس، ارتشا و كلاهبرداری به عنوان خیانت در امانت مامور دولتی نسبت به مالی كه حسب وظیفه به وی سپرده شده است، موضوع جرائم اقتصادی ماده 286 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، زمین‌خواری و تصرفات منابع ملی و طبیعی و سایر جرائم از مصادیق متعدد بیت‌المال است.
وی تصریح کرد: مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال محاکم و مراجع قضایی هستند و در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است، هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات كشور و سازمان بازرسی كل كشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی كشف شود، دادگستری رسیدگی می‌كند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، کسی که در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی داشته و هم‌چنین با اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تحصیل مال کرده یا پورسانت و رشوه گرفته باشد در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد پس از صدور حکم و قطعیت آن باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
انتهای پیام/