به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علي طيب نيا در برنامه "نگاه يک" شبکه يک سيما با اشاره به اينکه سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بر اساس درک عميق از مشکلات و مسائل اقتصادي ايران تصويب و ابلاغ شد، افزود: رسيدن به رشد اقتصادي بالا، پايدار، مستمر، درون زا، برون نگر و بهره وري محور از اهداف اقتصاد مقاومتي است.
وي با بيان اينکه نرخ رشد اقتصادي ايران در دهه هاي گذشته، پايين و کمتر از سه درصد بود، گفت: اين نرخ رشد، به هيچ وجه نمي تواند موجبات بهبود رفاه زندگي مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.
طيب نيا افزود: نرخ رشد اقتصادي ايران در سالهاي گذشته از مثبت 7 درصد تا رشد منفي در نوسان بود و اين نوسان با نوسانات درآمدهاي نفتي در ارتباط است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: فرآيند رشد اقتصادي ايران عمدتا مبتني بر استفاده از منابع بيشتر و کمتر مبتني بر بهره وري و افزايش کارايي بوده است.
وي اضافه کرد: نقش بهره وري نه تنها مثبت نبود بلکه در بسياري از دوره ها منفي بود و اين در حالي است که در کشورهاي موفق بيش از 70 درصد رشد ناشي از ارتقاي بهره وري است.
طيب نيا گفت: درون زا بودن اقتصاد به معناي انزوا نيست بلکه بايد از همه ظرفيت هاي عرصه بين المللي استفاده کنيم تا بتوانيم به رشد اقتصادي پايدار برسيم و موجبات ارتقاي موفقيت ايران را در عرصه هاي بين المللي فراهم کنيم و رفاه مردم کشورمان را هم در برگيرد.
وي، وابستگي به درآمدهاي نفتي و دولتي بودن را از بزرگترين مشکلات اقتصادي کشورمان برشمرد و افزود: اجراي اقتصاد مقاومتي اين دو مشکل را برطرف مي کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: عمده درآمدهاي ارزي ما از طريق درآمدهاي نفتي حاصل مي شود که اين موضوع، اقتصاد ما را به شدت وابسته به نفت کرده است.
طيب نيا افزود: بايد کاري کنيم تا عمده درآمدها و منابع بودجه اي دولت از محل درآمدهاي پاک به ويژه درآمدهاي مالياتي تامين شود.
وي در ادامه بر لزوم اجراي طرح جامع مالياتي اشاره و اضافه کرد: اين طرح از اوايل دهه 80 کليد خورد اما در طول يک سال گذشته تلاش کرديم به اجراي آن سرعت بدهيم.
طيب نيا گفت: بناي اين طرح بر اين است که ابتدا وضعيت موجود نظام مالياتي کشور و مشکلات آن را شناسايي و آن را با وضعيت مطلوب مقايسه و شکاف ميان وضعيت موجود و مطلوب را برطرف کند.
وي افزود: بيش از 30 طرح ، طراحي شده است که با اجراي آن بتوانيم وضعيت موجود را به سمت وضعيت مطلوب ارتقا دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بر اساس طرح جامع مالياتي ،در مجموعه شيوه ها و رويه هاي مربوط به تشخيص ماليات، قوانين و مقررات و در خصوص سازمان اجراي ماليات، تغييرات زيادي پيش بيني شده است.
طيب نيا افزود: سخت افزارهاي لازم و نرم افزار يکپارچه مالياتي طراحي شده و در سه استان به طور آزمايشي در حال اجراست و نيروي انساني لازم هم جذب شدند و آموزش ديدند.
وي گفت: قوانين و مقررات لازم هم در چارچوب لايحه اي تقديم مجلس و تصويب شد که اميدواريم در آينده نزديک اجرا شود.
طيب نيا افزود: با اسقرار نظام جامع مالياتي قادر خواهيم بود ماليات را بر اساس اطلاعات واقعي از درآمد و هزينه اشخاص حقيقي و حقوقي وصول کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: يکي از مواد لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم به طور کامل به ايجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادي موديان مالياتي اختصاص دارد که تمام اين اطلاعات به حکم قانون در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي گيرد و اين موضوع به شفاف سازي اطلاعات کمک خواهد کرد.
وي با بيان اينکه در اين روش، ماليات به صورت علي الراس تعيين نخواهد شد افزود: بناي ما بر اين است که از انتهاي سال 94 بتوانيم طرح جامعه مالياتي را به طور کامل اجرايي و واژه علي الراس را از فرهنگ مالياتي ايران به طور کامل حذف کنيم.
طيب نيا، اجراي بخشي از طرح جامع مالياتي را علت افزايش قابل ملاحظه درآمدهاي مالياتي دانست و گفت: با اجراي اين طرح، راه هاي فرار مالياتي بسته و تشخيص ماليات ها بر اساس اطلاعات واقعي انجام و عدالت اقتصادي محقق مي شود.
وي افزود: اکنون در برخي موارد ماليات بر اساس اطلاعات واقعي دريافت نمي شود و عادلانه نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: از ابتداي امسال تا کنون درآمدهاي مالياتي 42 درصد افزايش داشت که با توجه به شرايط کنوني اقتصاد ما ،عملکرد قابل توجهي است.
طيب نيا افزود: اين افزايش درآمد، نه از محل افزايش نرخ ماليات بلکه بر اساس شناسايي دقيق تر موديان مالياتي محقق شده است.
وي با بيان اينکه تا کنون بيش از 95 درصد درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده براي امسال محقق شده است، گفت: براي سال آينده حدود 30 درصد رشد درآمد مالياتي پيش بيني شده است.
طيب نيا افزود: يکي از اهداف سازمان امور مالياتي اين است که سهم پايه درآمد و توليد را از ماليات کم و ماليات را به پايه مصرف منتقل کنيم.
وي با بيان اينکه امسال، سهم ماليات بر مصرف به نحو معني داري افزايش يافته است گفت: پارسال 21 درصد کل درآمدهاي مالياتي ما از ماليات بر ارزش افزوده بود که امسال اين رقم به 26 درصد رسيده است.
طيب نيا افزود: لايحه اي را آماده و تقديم مجلس کرديم تا استفاده از ماشين هاي فروش را در فروشگاه هاي کشور و واحدهاي توليدي خودمان اجباري کنيم و اين ماشين هاي فروش به سيستم بانکي و سازمان امور مالياتي وصل خواهد بود و هرگونه خريد و فروش فروشگاهها را ثبت مي کند و بلافاصله در پرونده مالياتي مودي ثبت مي شود.
وي با بيان اينکه اکنون فروشگاه هايي را داريم که ماليات را از مصرف کننده دريافت مي کنند اما به حساب سازمان امور مالياتي واريز نمي کنندگفت: اين سامانه به ما کمک مي کند تا جلوي فرار مالياتي در ماليات بر ارزش افزوده را بگيريم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه در شرايطي هستيم که بايد با واحدهاي توليدي مدارا کنيم افزود: بنا نداريم فشار مالياتي را روي توليد کننده افزايش دهيم.
طيب نيا اضافه کرد: اگر بنا بر افزايش ماليات باشد اين کار را از طريق افزايش ماليات بر مصرف، شناسايي دقيق تر اطلاعات اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي و حذف و ساماندهي برخي معافيت هاي مالياتي زايد انجام مي دهيم.
وي درپاسخ به اين پرسش که چرا 42 درصد از کل توليد ناخالص داخلي ما معاف از ماليات است گفت: قوانين مالياتي ما بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي را از پرداخت ماليات معاف کرده و اين به معني آن است که ظرفيت هاي گسترده اي از درآمدهاي مالياتي را از دست داده ايم.
طيب نيا با اشاره به اينکه هدف از اعطاي اين معافيت ها، حمايت از فعاليت هاي توليدي به ويژه برخي از بخش هاي اولويت دار بود افزود: استنباط ما اين بود که بسياري از اين معافيت ها در تحقق هدف خود که تقويت توان توليد است موفق نبود بنابراين مي خواهيم اين معافيت ها را ساماندهي کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: احکامي در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است مبني بر اينکه معافيت بايد به ماليات با نرخ صفر تبديل شود که اين کار نيز در حال انجام است.
وي افزود: اين موضوع به اين معني است که اگر کسي بخواهد مشمول معافيت شود حتما بايد اظهارنامه مالياتي تسليم سازمان امور مالياتي کند و اطلاعات اقتصادي خود را تحويل دهد و درآمدهي مشمول مالياتي او برآورد مي شود اما در نرخ صفر ضرب مي شود.
طيب نيا گفت: اين اقدام کمک مي کند تا اطلاعات اقتصادي را شفاف تر کنيم و جلوي فرار مالياتي را بگيريم.
وي افزود: برخي از فعاليت ها به صورت زمان دار مشمول معافيت مالياتي هستند که تسليم اظهارنامه مالياتي به ما کمک مي کند مدت اعتبار معافيت را شناسايي کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش که چرا ماليات بر سرمايه تاکنون در کشور اجرا نشده است، گفت: اکنون مطالعه بر روي اين ماليات در حال انجام است و در برنامه هاي آتي، اين منبع را منبع موثر مي شناسيم.
طيب نيا افزود: ماليات داراي زيرساخت هاي خاصي است که بدون ايجاد زيرساخت، اجرايي اين ماليات موفق نخواهد بود.
وي با اشاره به اينکه در برخي از پايه ها، فرار مالياتي گسترده داريم، تاکيد کرد: بنا داريم از ظرفيت هاي پايه هاي مالياتي موجود به شکل کامل استفاده و آن را تکميل کنيم.
طيب نيا گفت: ماليات بر عايدي سرمايه فقط ماليات بر دارايي نيست و پيش نيازهاي آن بايد فراهم شود تا در آينده اين پايه مالياتي استقرار يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اميدواريم تا دوسال آينده بتوانيم لايحه تقديم مجلس و زمينه را براي اجراي اين پايه مالياتي فراهم کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در گذشته حدود 80 درصد بودجه به نفت وابسته بود که اين رقم اکنون به حدود 30 درصد و کمتر از آن رسيده است.
علي طيب نيا در برنامه "نگاه يک" شبکه يک سيما درباره علت وابستگي اقتصاد ما به نفت افزود: سهم بالايي از درآمدهاي ارزي کشور از محل صادرات نفت خام به دست مي آيد که اين موضوع اقتصاد ما را به نفت وابسته کرده است.
وي با بيان اينکه بايد کاهش صادرات نفت خام را با صادرات کالاي غير نفتي جبران کنيم، گفت: هر وقت صادرات نفت کاهش مي يابد و درآمد ارزي کم مي شود واردات کالاهاي مواد اوليه مورد نياز توليد کم مي شود.
طيب نيا افزود: در زمينه تشويق و توسعه صادرات اقدامات گسترده و تسهيلات فراواني در گمرک براي کاهش فرايند ترخيص انجام داديم.
وي ادامه داد: ترخيص صادرات در گذشته در مدت 7 روز انجام مي شد که اکنون در يک روز انجام مي شود و اين هزينه فعالان اقتصادي و توليدي را کاهش داده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در 11 ماهه امسال رشد درآمدهاي صادراتي کشور 22 و نيم درصد و رشد واردات 12 و دو دهم درصد بود.
وي با بيان اينکه فاصله ميان صادرات غير نفتي و واردات کاهش يافته است افزود: در 11 ماهه اول امسال صادرات گمرکي و کالايي 43 و 3 دهم ميليارد دلار و واردات 48 و 2 دهم ميليارد دلار بود و فاصله بين صادرات و واردات، در اين 11 ماه به حدود 2 ميليارد دلار رسيد و تراز تجاري بدون نفت ما در حال رسيدن به تعادل است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: انشاء‌اله در آينده نزديک شاهد مازاد تراز تجاري خواهيم بود و اميدواريم سال آينده تراز تجاري ما کسري نداشته باشد.
طيب نيا افزود: بازارهاي خوبي در کشورهاي منطقه وجود دارد که با تسهيلاتي که براي صادرات قائل خواهيم شد تراز تجاري کشور را مثبت خواهيم کرد.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا کاهش قيمت نفت علت کاهش وابستگي اقتصاد ما به نفت است گفت: کاهش قيمت نفت آسيبي براي اقتصاد کشور است و دولت و مجلس سعي مي کنند تهديد را به فرصت تبديل کنند و وابستگي به نفت را به حداقل برسانيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سعي مي کنيم مراقب باشيم اگر درآمد نفتي در آينده افزايش يافت از اين درآمدها به نحو صحيح استفاده کنيم.
طيب نيا ادامه داد: اگر به سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي کلي نظام و تاسيس صندوق توسعه ملي و اهداف آن متعهد باشيم افزايش درآمدهاي نفتي مي تواند منجر به اقتصاد بهتر شود.
وي در تشريح وضعيت کنوني رکود و رشد اقتصادي کشورمان گفت: زماني که دولت يازدهم امور را به دست گرفت هم با تورم 40 درصدي و هم رکود مواجه بود و رشد 6 و 8 دهم درصدي منفي داشتيم.
طيب نيا با اشاره به اينکه وقتي تورم و رکود با هم جمع مي شوند مقابله با آن بسيار سخت مي شود، افزود: بنابراين دولت هم تلاش خود را کرد که در 2 جبهه براي مقابله با تورم و رکود عمل کند و علت اينکه سعي کرديم تورم را مهار کنيم مقابله با رکود بود.
وي گفت: اعتقاد ما اين است که نمي توان همزمان تورم شديد و رشد اقتصادي داشته باشيم بنابراين ابتدا دولت مقابله با تورم را هدف قرار داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه مقابله با تورم پيش شرط مبارزه با رکود است، افزود: با تلاش دولت ، تورم از بالاي 40 درصد به زير 16 درصد کاهش يافت.
مجري در ادامه پرسيد: دولت تورم را در بهمن، صفر معرفي کرد، اما قيمت مرغ و برخي ديگر از کالاها همچنان افزايش مي يابد، علت چيست؟
طيب نيا در پاسخ با اشاره به اينکه بانک مرکزي و مرکز آمار متصدي تعيين نرخ تورم هستند گفت: برخي اوقات تفاوت ميان اين دو نرخ است و مرکز آمار نرخ تورم بهمن را صفر و بانک مرکزي 8 دهم درصد برآورد کرده است.
وي ادامه داد: بانک مرکزي نرخ متوسط تورم 12 ماهه را 15 و 8 دهم درصد و مرکز آمار 15 و 2 دهم درصد اعلام کرده است.
طيب نيا افزود: براي تعيين نرخ تورم قيمت چند صد کالا را در نظر مي گيريم و ممکن است برخي کالاها افزايش قيمت داشته باشند اما ميانگين قيمت همه کالاها در نظر گرفته مي شود.
وي با اشاره به اهميت شاخص بهاي توليد کننده در تعيين نرخ تورم گفت: اين شاخص تورمي را نشان مي دهد که بنگاه هاي توليدي با آن مواجه هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: شاخص بهاي توليد کننده در بهمن، ماهانه منهاي 8 دهم درصد است يعني نه تنها تورمي نبود بلکه در مجموع خريدهاي آن ها،قيمت کاهش يافته است.
طيب نيا گفت: نقطه به نقطه شاخص بهاي توليد کننده يعني بهمن سال 93 نسبت به بهمن 92 خريدهاي توليدکنندگان 11 و 4 دهم درصد افزايش يافته است و متوسط بهاي شاخص توليد کننده 15 و 3 دهم درصد رشد داشته که در 4 سال گذشته در پايين ترين مقدار است.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا رشد قيمت در کالاهاي پرمصرف اتفاق مي افند گفت: وقتي به کالايي نياز بيشتري داريم و تقاضا براي آن بيشتر است آن کالا بيشتر تورم پيدا مي کند.
طيب نيا افزود: وقتي مي گوييم نرخ تورم پايين آمد يعني از 40 به 15 رسيده است، معنايش اين است که سرعت افزايش قيمت کاهش يافته است.
وي ادامه داد: ما نرخ تورم را از بالاي 40 درصد به 15 درصد رسانديم و دولت مصمم است تا جايي ادامه دهد که شاهد تورم يک رقمي باشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: از ابتداي کار دولت يازدهم سعي کرديم راه هاي خروج از رکود و مهار تورم را بررسي کنيم که نتيجه آن لايحه خروج از رکود اقتصادي بود تقديم مجلس شد.
طيب نيا افزود: مجموعه سياست ها نتيجه داد و در 6 ماهه اول شاهد رشد 4 درصدي بوديم و اين فرايند ادامه خواهد داشت و انشاء‌اله تا پايان سال هم رشد اقتصادي ادامه خواهد يافت.
وي با بيان اينکه رشد اقتصادي دو فصل متوالي به معني خروج از رکود است گفت: در بهار و تابستان رشد اقتصادي مثبت داشتيم بنابراين مي توانيم آن را به خروج از رکود تلقي کنيم.
طيب نيا تاکيد کرد: رشد اقتصادي منفي اکنون در اقتصاد ايران وجود ندارد و رشد اقتصادي مثبت شده است.
وي با بيان اينکه رشد اقتصادي در بنگاههاي بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: رشد اقتصادي هنوز به بنگاه هاي کوچک و متوسط تسري نيافته است و اميدواريم در آينده نزديک به واحدهاي کوچک و متوسط سرايت کند و در اين صورت مردم قطعا آن را بهتر لمس خواهند کرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، محدوديت نقدينگي را مشکل اصلي واحدهاي توليدي دانست و افزود: براي رفع آن راه هاي مخلتفي داشتيم و يکي از راه ها چاپ و توليد حجم پول است که راه حل منطقي و اصولي نيست بلکه بايد مشکلات بازار سرمايه را رفع کنيم تا بتوانيم شاهد افزايش منابع مالي باشيم.
وي گفت: افزايش قيمت ارز موجب افزايش نياز مالي بنگاه هاي توليدي است و اين در حالي است که سرمايه بانک هاي ما افزايش نيافت بنابراين بايد سعي کنيم سرمايه بانک ها را افزايش و بدهي دولت به بانک ها را کاهش دهيم.
طيب نيا ادامه داد: از طرفي بانک ها هم به بانک مرکزي بدهکارند ما مي خواستيم از طريق محل تسعير نرخ ارز اين بدهي ها را تسويه کنيم و با اين کار بدهي تسويه مي شد.
وي گفت: بدهي 60تا 70 هزار ميليارد توماني با توجه به محدوديت منابع دولت قابل تسويه شدن در کوتاه مدت نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: شرايطي را پيش بيني کرديم که افزايش در پايه پولي ايجاد نشود و اين تفاوت پيشنهاد جديد دولت يا پيشنهاد دولت قبلي در تسعير نرخ ارز است.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا بانک ها تمايلي به وام دادن به بنگاه هاي کوچک ندارند؟ گفت: سياست دولت اين نيست که صرفا به بنگاه هاي بزرگ تسهيلات دهد و به رغم اينکه هنوز افزايش سرمايه بانک ها عملي نشده و دولت بدهي خود را به بانک ها تسويه نکرده، تسهيلات اعطايي بانک ها افزايش يافته است.
طيب نيا افزود: در سال 92 بانک ها 230 هزار ميليارد تومان تسهيلات دادند در حالي که در 10 ماهه 93 ، 270 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا کردند که تا پايان سال به بيش از 300 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
وي ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزي 59 و 9 دهم درصد تسهيلات اعطايي، سرمايه در گردش بود و اين رقم در بخش صنعت و معدن 80 درصد تسهيلات اعطايي را شامل مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در ده ماهه اول سال 93 رشد نقدينگي در کشور 15 و 6 دهم درصد بود که از اين مقدار سهم پايه پولي 6 دهم درصد، و سهم افزايش ضريب فزاينده 15 درصد بود يعني ديگر دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده و به جريان نينداخته است. اين نشان دهنده انضباط مالي و پولي دولت است.
طيب نيا اضافه کرد: اين به اين معناست که بانک ها توانستند تسهيلات بيشتري دهند و اميدواريم با همکاري مجلس شوراي اسلامي، مشکل کمبود سرمايه بانک ها را تامين کنيم.
وي اضافه کرد: اگر يک واحد که به سرمايه بانک ها اضافه کنيم حدود 12 برابر قدرت اعطاي تسهيلات افزايش مي يابد.
طيب نيا درباره برنامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حل مشکلات گفت: يک برنامه راهبردي در وزارت اقتصاد تدوين و در کنار آن 8 طرح بزرگ را طراحي کرديم و در حال اجراي آن هستيم که يکي از آنها طرح اصلاح نظام تامين مالي کشور است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اصلاحات در نظام بانکي، بازار سرمايه، نظام تامين مالي خارجي ، نظام سياستگذاري و نظارت بر بازار مالي از ديگر طرح هاي ماست.
وي گفت: در قالب اصلاح نظام بانکي سعي کرديم محدوديت هاي نظام بانکي را شناسايي کنيم و راه حل هاي مناسب را براي اصلاح نظام بانکي ارائه کنيم.
طيب نيا تاکيد کرد: اين طرح به طور جدي پيگيري خواهد شد و اميدواريم با اجراي اين طرح بخش عمده اي از مشکلات نظام بانکي حل شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي کمبود سرمايه، مطالبات معوق، بدهي دولت به نظام بانکي و بنگاه داري را از مشکلات نظام بانکي ما برشمرد و افزود: سود ده نبودن فعاليت هاي بانکي و واگذاري بنگاه ها از سوي دولت به بانکها به عنوان رد ديون از علل بنگاه داري بانک هاست.
وي گفت: به بانک ها تکليف شده است که در مدت سه سال بنگاه داري را رها کنند و در چارچوب بانک مرکزي عمل کنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ميزان معوقات بانکي حدود 90 هزار ميليارد تومان است.
علي طيب نيا در برنامه "نگاه يک" افزود: بخشي از آن بدهکاران بدحسابي هستند که از سالهاي دور مشتريان بدحساب بودند و منابعي را با نرخ هاي ارزان وام گرفتند و تمايلي به بازپرداخت آن هم ندارند.
وي ادامه داد: بيشتر معوقات بانکي مربوط به بدهکاران بدحساب است که ارقام درشتي را شامل مي شود.
طيب نيا افزود: کميته اي در بانک مرکزي تشکيل شده است که نمايندگاني از قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، بانک مرکزي، دستگاه هاي نظارتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در آن عضو هستند و موضوع بدهکاران بانکي در اين کميته بررسي مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه بدهکاران خوش حساب از بدهکاران بدحساب تفکيک مي شوند، گفت: سعي مي کنيم با خوش حساب ها همراهي و نسبت به تقسيط، استمهال و بخشودگي جرايم آنان اقدام کنيم اما نسبت به وصول معوقات بدحسابها اقدام خواهيم کرد.
وي افزود: از قوه قضاييه تقاضا کرديم که دادگاه هاي تخصصي براي رسيدگي به مطالبات معوق تشکيل دهد و رياست قوه قضاييه هم با اين موضوع موافقت کرد.
طيب نيا گفت: تشکيل اين دادگاه هاي تخصصي کمک مي کند مطالبات خود را از بدهکاران بدحساب سريع تر بگيريم.
مجري در ادامه پرسيد: اخيرا برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از خروج مقاديري ارز به صورت چمداني از کشور خبر دادند و رئيس کل بانک مرکزي هم اعلام کرد که به وظيفه اش عمل کرده است شرح ماجرا چه بود؟
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ با بيان اينکه مديريت منابع و مصارف ارزي جزو وظايف بانک مرکزي است، گفت: کشور نيازهاي مختلف و نياز به واردات و پرداخت هاي ارزي متعددي دارد.
طيب نيا ادامه داد: کشور در شرايط تحريم است بنابراين بانک مرکزي از همه امکانات و ابزارها براي مديريت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده مي کند و اين را بر اساس وظايف ذاتي خود انجام مي دهد.
وي گفت: طبيعتا اين موضوع با اطلاع مقامات مسئول بوده و هيچ اقدام غير قانوني انجام نگرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: تلاش هايي که براي مديريت اقتصادي کشور انجام مي شود به ويژه اگر در حوزه هايي باشد که بر حسب وظايف ذاتي و متناسب با شرايط امروز کشور در حال انجام است هم بايد مورد تقدير قرار گيرد و طبيعتا انتظار برخورد متفاوتي را بايد داشت.
طيب نيا در پاسخ به اين پرسش که چرا نرخ سود بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش نيافته است گفت: اکنون در شرايط ويژه اقتصادي قرار داريم و اضافه تقاضا در بازار وام دهي و اينکه تقاضا به منابع مالي از عرضه منابع مالي بالاتر است موجب شده است که نرخ سود بانکي همچنان بالا باشد.
وي افزود: برخي از بانک ها خودشان، منابع را با بالاي 29 درصد قرض گرفتند و اين موضوع نشان دهنده تنگناي اعتباري در بانک هاست.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: افزايش سرمايه بانک ها، تاديه بدهي دولت به بانک ها، تاديه مطالبات معوق و واگذاري املاک مازاد بانکها از راه هاي افزايش منابع بانک هاست.
طيب نيا افزود: در هر صورت با روش هاي دستوري نمي شود نرخ سود بانکي را کاهش داد بلکه اين موضوع راهکار اقتصادي لازم دارد.
وي درباره راهکار رفع کمبودهاي مالي دولت هم گفت: مسلما در پي چاپ اسکناس نخواهيم رفت و دولت مصمم است سياست مقابله با تورم را ادامه دهد.
طيب نيا افزود: تجربه نشان داده است با چاپ اسکناس، منابع براي توليد حاصل نمي شود بنابراين سعي مي کنيم از محل منابع ممکن مانند افزايش سود سهام دولت، افزايش درآمدهاي مالياتي و واگذاري بنگاه هاي اقتصادي و کاهش هزينه هاي دولت نيازهاي مالي دولت را تامين کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت در حدي نيست که بتواند مشکل جدي ايجاد کند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه مبارزه با قاچاق کالا راهکارهاي اقتصادي و امنيتي و انتظامي دارد افزود: زماني که هزينه واردات سنگين باشد بخشي از افراد متمايل به قاچاق مي شوند بنابراين بايد هزينه هاي واردات رسمي را کاهش دهيم تا انگيزه ورود بيشتر کالا به صورت رسمي فراهم شود.
طيب نيا ادامه داد: براي مقابله با قاچاق هم در بعد اقتصادي و هم امنيتي بايد برنامه ريزي کنيم و بايد کاري کنيم که توسل به قاچاق بسيار پر هزينه شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت با همکاري گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال برنامه ريزي و اقدام در اين باره هستند.
وي درباره بازار سرمايه هم گفت: تقويت بازار سرمايه از برنامه هاي ويژه ماست و اکنون نسبت تامين مالي از طريق بازار سرمايه به سيستم بانکي حدود 30 درصد است که در برنامه ريزي ها سهم 70 درصد را براي آن در نظر گرفتيم.
طيب نيا با بيان اينکه تلاش مي کنيم زمينه هاي لازم براي ارتقاي نقش بازار سرمايه را فراهم کنيم، افزود: مشکلات بازار سرمايه شناسايي و گام هاي موثري براي مقابله با آن برداشته شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي، کمبود مالي را از ديگر مشکلات بازار سرمايه برشمرد و گفت: در لايحه خروج از رکود اقتصادي در اين باره تصميمات خوبي گرفته شد و صندوق تثبيت بازار سرمايه دراين لايحه پذيرفته شده است که در صدديم تسهيلات لازم را براي اين صندوق فراهم کنيم.
وي افزود: يکي از مطالبات بازار سرمايه اين بود که شاخص قيمت را به جاي شاخص بازار منتشر کنيم که اين موضوع از هفته گذشته انجام شده است.
طيب نيا گفت: تلاش مي کنيم قدرت نقدشوندگي سرمايه مردم در بازار سرمايه بالا برود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اميدواريم با همکاري و همدلي ميان دولت ، مجلس شوراي اسلامي و مردم سال آينده در زمينه مبارزه با تورم موفق تر عمل و آن را تک رقمي کنيم و شاهد شکوفايي و رونق اقتصادي در کشور باشيم.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا به رشد اقتصادي پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه يعني 8 درصد خواهيم رسيد گفت: اميدواريم روند خروج از رکود و رشد اقتصادي سريع تر شود و در آينده به اين رقم برسيم.
انتهای پیام/