نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم افزایش یافت/ ضرورت کاهش جریمه‌های بانکی به کمتر از 34 درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت‌زاده در هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با بیان موارد محدودیت‌های موجود در نظام اقتصادی اظهار داشت: با توجه به شرایط سال گذشته در سال جاری نیز محدودیت‌هایی وجود دارد که می‌توان از میان آن به محدودیت‌های موجود بین‌المللی در مذاکرات ژنو اشاره کرد که تا حدودی به نتیجه رسیده است.
 
موضوع دیگر، وجود دخالت دولت در نظام بانکداری، عدم کفایت سرمایه بانک‌‌ها در خصوص تأمین مالی، چگونگی بکارگیری بازار سرمایه، برقراری خط ارتباط بین شعب بانک‌ها، ضرورت روزآمد نمودن بانک‌های کشور و لزوم استفاده از شیوه‌های مختلف در جهت بهبود روند پروژه‌‌های جدید مطالبی است که می‌توان در نظام اقتصادی به آن اشاره کرد.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص اعتبارات بانکی گفت: برابر با گزارش بانک جهانی در سال 2000 نسبت به اعتبارات بانکی به تولید ناخالص ملی در ایران 36 درصد و در کشور ترکیه 38 درصد بوده است که این ارقام در زمان مشابه در سال 2010 در ایران به 18 درصد کاهش و در ترکیه تا حدود 70 درصد نیز افزایش یافته است و این اعداد و ارقام نشان‌دهنده ضعف بنیه بانک ما نسبت به اقتصاد کشور است و متأسفانه در سال‌های جاری نیز شاهد روند نزولی خواهیم بود و درآمد بانک‌ها از 18 درصد نیز نزول خواهد کرد.
 
وی در خصوص اعداد و ارقام سهولت دسترسی به بنگاه‌های بانکی گفت: سهولت دسترسی به بنگاه‌های بانکی در ترکیه 164 و در ایران 136 بوده است و سهم صنعت نیز در سال‌های قبل از 86، 29 درصد کاهش و در شش ماهه قبل با 39 درصد کاهش روبرو شده است که این رقم در سال جاری بیش از 32 درصد خواهد بود.
 
نعمت‌زاده میزان سهم خدمات در خصوص مسکن را در سال جاری 36 درصد اعلام کرد که این رقم در سال گذشته حدود 37 درصد بوده است.
 
وی در توضیح تسهیلات مورد نیاز صادرات و بانک‌ها یادآور شد: تسهیلات مورد نیاز صادرات و بانک‌ها و صادرات غیرنفتی 10 درصد بوده است که متوسط جهانی این رقم 60 درصد است.
 
نعمت‌زاده تصریح کرد: از اواخر سال 93، 600 هزار میلیارد تومان ارزش کالای قابل فروش به نقدینگی محاسبه شده است.
 
وی در خصوص میزان نقدینگی لازم گفت: 150 میلیون تومان نقدینگی لازم در جهت بخش صنعت، معدن و تجارت است که طبق آمار بانک مرکزی تنها 66 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش داده شده است که تقریبا یک سوم مبلغ مورد نیاز بخش صنعت بوده است که تقریبا 30 تا 35 هزار میلیارد تومان آن صرف صنعت شده و در حال حاضر نیاز به تزریق نقدینگی جدید در این صنعت است.

اختصاص هزار و 200 میلیارد تومان یارانه تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهم بخش صنعت از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت هزار و 200 میلیارد تومان به عنوان یارانه تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده که در حال حاضر ما نتوانسته‌ایم این مبلغ را دریافت نماییم.
 
نعمت زاده افزود: با ادامه این شرایط بعید است به رونق مطلوبی در بخش صنعت و معدن نائل شویم.
 
وی با بیان اهمیت افزایش سرمایه‌ بانک‌های خصوصی و دولتی گفت: اولین قدم در رشد بخش اقتصادی افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی است و این در شرایطی است که بانک‌های دولتی 10 سال است که با سرمایه یکسان به تأمین مالی ادامه می‌دهند.

از هر راه ممکن باید موانع موجود بر سر راه تولید را رفع کنیم
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح رفع موانع تولید اظهار داشت: از هر راه ممکن باید وارد شویم و موانع موجود بر سر راه تولید را رفع کرده و سرمایه بانک‌ها را به سمت تولید رقابت‌پذیر سوق دهیم که بعضی از این عوامل از طرف مجلس و برخی دیگر رد شده است و اگر ما در این شرایط بتوانیم برای مدتی درصدی از درآمد پول نفت را به بخش صنعت اختصاص دهیم شاید به گونه‌ای بتوان با افزایش سرمایه‌ای موثر روبرو باشیم.
 
نعمت زاده با توضیح در مورد نقش اساسی صندوق توسعه ملی در جهت واریز نقدینگی به بانک‌ها تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد کرد تا صندوق‌های توسعه ملی اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نمایند اما در شرایط فعلی با توجه به بالا بودن نرخ این صندوق‌ها نسبت به نرخ بین‌المللی این کار مقدور نمی‌باشد و در شرایط فعلی اقتصاد هم نباید از مسائل اقتصادی خارجی سوء‌استفاده کنیم و باید تمام شرایط را در جهت واریز سریع‌تر سپرده‌ها به سمت بانک‌ها هموار کنیم.

اصلاح ساختار و رویدادهای بانکی با راه‌‌اندازی سیستم هجینگ
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اهمیت راه اندازی سیستم هجینگ یادآور شد: برای اصلاح ساختار و رویدادهای بانکی می‌توان از راه‌‌اندازی سیستم هجینگ استفاده کرد در شرایطی که اقتصاد ثبات ندارد استفاده از این روش از ضروریات است که سیستم هجینگ هم برای معاملات ارزی و هم برای نرخ کالا لازم است.
 
وی در خصوص اقدامات مؤثر در بازار سرمایه گفت: اقداماتی همچون پذیره نویسی اوراق مشارکت صکوک صندوق پروژه، می‌تواند به رفع موانع موجود در سیستم بازار سرمایه کمک کند و موارد رفع موانع تولید رقابت پذیربرای اولین بار با تصویب مجلس در این راستا فراهم آورده شد و این اقدام مورد توجه بازار مالیات قرار گرفته است و می‌توان بخشی از کمبدژود مواتع بانی را با این روش برطرف کرد.
 
نعمت زاده در توضیح بحث تسهیلات ساختاری ادامه داد: مورد دیگر بحث تسهیلات ساختاری است وجایگاه آن در کشور ما همواره خالی بوده و در این شرایط بازار سرمایه و بانک به کمک بیایند تا بتوان از این طریق هم  جهت کمک به تأمین مالی و هم در جهت وثایق و تعهدات برای هر پروژه نسبت به هر پروژه از آن بهره کافی را برد.
 
دریافت 12 هزار میلیارد تومان از بانک‌های خارجی

وزیر صنعت در خصوص دریافتی بانک های خارجی گفت: نزدیک 12 هزار میلیارد تومان از بانک‌های خارجی دریافت کردیم که گشایش این دریافت از طریق بانک ملت بوده است و خوشبختانه همه اقساط آن پرداخت شده به جز دو مورد کوچک که آن هم بعد از انجام اقدامات لازم صورت گرفته است.
 
وی تصریح کرد: ضرورت تأکید بر شناسایی بنگاه‌‌های تأمین مالی با توجه به پررنگ بودن فعالیت‌های اقتصادی با منابع بانکی امکان پذیر است.
 
نعمت زاده در مورد نرخ سود بانکی یادآور شد: برای اولین بار هم نرخ سود بانکی و تسهیلات بانکی بیش از نرخ تورم شده است و علت آن را می‌توان در عدم عرضه کافی وجه نقد جستجو کرد و در این شرایط نسبت به GDP کاهش یافته است بنابراین برای افزایش سرمایه بانک‌ها باید عرضه را افزایش دهیم.

نرخ سپرده‌گذاری باید یک تا دو درصد زیر نرخ تورم باشد
 
وزیر صنعت با بیان اهمیت کاهش جریمه‌های بانکی افزود: باید جریمه‌ها را به کمتر از 34 درصد رساند، در غیر این صورت نرخ سود بانکی متقابلا افزایش خواهد یافت و این نشان دهنده دور باطل است.
 
وی با توضیح در مورد نرخ سپرده‌های بانکی ادامه داد: نرخ سپرده‌گذاری باید یک تا دو درصد زیر نرخ تورم باشد و اینکه بدون دغدغه در جهت دریافت پول اقدام شود، نرخ تسهیلات بانکی هم برابر ترکیه باشد نه پایین‌تر و نه بالاتر.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان در خصوص اهمیت تأمین مالی خاطرنشان کرد: ما باید با توجه به شرایط فعلی اقتصاد به سمت تأمین مالی حرکت کنیم و در شرایط فعلی اقتصاد بانک محور را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم که این نیازمند مشوق‌های خاص و فعال در بازار سرمایه است.

انتهای پیام/