به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست عصر امروز شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در خصوص کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، گفت: وابستگی اقتصاد ایران به نفت از دو جهت مورد بررسی است، مرحله اول وابستگی بودجه‌ی دولت به درآمدهای نفتی و سهم پائین درآمدهای مالیاتی است و مورد بعدی سهم زیاد درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور است که با هدف کاهش وابستگی به نفت باید درهر دو مورد برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: دولت در زمینه ارتباط با بعد خارجی برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای دارد و امسال تفاوت بین واردات کالایی کشور با صادرات غیرنفتی در حد یک میلیارد دلار محدود شده که این نشان از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد.

طیب نیا در ادامه افزود:‌ در خصوص وابستگی بودجه‌ی دولت به درآمدهای نفتی باید درآمد پایدار برای دولت ایجاد کنیم که مناسب ترین گزینه، درآمدهای مالیاتی است و جهت‌گیری اصلی دولت و وزارت اقتصاد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است. 

وی در  ادامه تصریح کرد:‌ البته این به معنای افزایش نرخ مالیات نیست و ما طرح جامع مالیاتی را در سازمان امور مالیاتی در دست اجرا داریم که با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات و با اصلاح شیوه‌ها و رویه‌های تشخیص و وصول مالیات سعی می‌کنیم مالیات را براساس اطلاعات واقعی به‌دست آوریم. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفتگو اداکه داد:‌ مقرر است مالیات‌های جدید از محل شناسایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند وصول شود و در آینده بنا داریم با انجام اقداماتی، فشار مالیات را بر تولید و درآمد کاهش دهیم که یکی از اهداف جدی دولت افزایش سهم دولت از درآمدهای مالیاتی در جهت کمک به تولید است.
در همین راستا طیب نیا افزود:  باید سعی شود تا سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمد دولت افزایش یابد اما این امر به معنای افزایش نرخ مالیات نیست.
 
وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: هدف اصلی این طرح استفاده از روش ها و اصلاح شیوه ها و همچنین رویه های تشخیص مالیات براساس اطلاعات واقعی است. 
 
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: ماده 168 قانون مالیات های مکرر نهایی شده است که در راستای آن طرح جامع و ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی لازم ایجاد خواهد شد و امیدواریم که این اصلاحیه به زودی برای اجرا ابلاغ شود.
 
وزیر امور اقتصاد ودارایی افزود: آئین‌نامه‌ی مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با گشایش اعتبار اسنادی مطرح شده و محدودیت‌های آن بررسی شد و به کارگروهی از اعضای شورا مأموریت داده شد که سایر محدودیت‌های موجود این آئین‌نامه همراه با پیشنهادات جدید را به بانک مرکزی اعلام کنند که پس از اعمال نظرات شورای پول و اعتبار در آینده شاهد استفاده از این ابزار در محدوده داخل کشور باشیم. 

وی در خصوص چرایی عدم اجرای درست مصوبات شورای گفت‌وگو گفت: من و همکارانم در دولت سعی در شرکت مرتب در جلسات شورای گفت‌ وگو داریم و روسای کمیسیون‌های مجلس نیز در جلسات حضور دارند و موضوعاتی که توسط بخش خصوصی مطرح می‌شود در دبیرخانه بررسی می‌شود و به همه موارد آن توجه می‌شود.

انتهای پیام/