به گزارش
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، اوایل آذرماه بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر مبنای پیش‌نویس ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات را در دستور کار قرار داد.
در جلسه روز شنبه هشتم آذر، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گام نخست، کلیات سیاست‌های کلی انتخابات را به تصویب رساندند؛ در جلسه مزبور که علاوه بر اعضاء دائمی مجمع،وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم مقام وزیر کشور، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و رئیس سازمان صداوسیما نیز حضور داشتند، گزارش بررسی و مصوبات پیشنهادی اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص مطرح شد.
دایره شمول وسیع؛ ضرورت تامین و تضمین آزادی،سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین،نظارت و اجرا؛رعایت اصل عدم مداخله دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط در روند انتخابات؛ اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران؛اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات؛ ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها و قانونمند شدن لیست‌های انتخاباتی، در زمره مهم‌ترین محورهایی بودند که در گام نخست تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، مورد توجه اعضای مجمع قرار گرفت.
تامین و تضمین عدالت انتخاباتی؛ این نخستین اصلی بود که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تصویب کلیات سیاست‌های کلی انتخابات، نسبت به آن اهتمام ورزیدند؛ بر همین مبنا، اعضای مجمع در نخستین جلسه پس از تصویب کلیات، این بند را تصویب کردند:« تعيين حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به‌گونه‌يی كه حداكثر عدالت انتخاباتی و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم شود».
اکثریت مطلق در مرحله اول؛ اکثریت نسبی در مرحله دومیک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس، فرضیه‌ای بود که تا قبل از جلسه مجمع تشخیص در روز شنبه سیزدهم دی، در اذهان فعالان سیاسی و رسانه‌ای نقش بسته بود؛ فرضیه‌ای که البته به اثبات نرسید و اعضای مجمع در جلسه مزبور بار دیگر بر دو مرحله‌ای بودن انتخابات مجلس البته با یک تبصره تاکید کردند.
تبصره‌ای که دومرحله بودن سیاست‌های جدید را از سیاست‌های قبلی جدا میکند، بحث اکثریت مطلق و اکثریت نسبی است؛ طبق ماده ۸ فصل دوم قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس در مرحله اول باید حداکثر یک چهارم کل ارای ماخوذه را کسب کنند؛ اما بر مبنای سیاست‌های مصوب شده اخیر، معیار انتخاب کاندیداها در مرحله اول اکثریت مطلق خواهد بود و در مرحله دوم است که اکثریت نسبی به ملاک انتخاب نامزدهای تصدی کرسی‌های مجلس تبدیل می‌شود.
البته مصوبه فوق، منتقدانی نیز بویژه از صنف حقوقدانان داشت؛ متخصصانی که معتقد بودند، اکثریت نسبی در مرحله دوم اثربخشی اقناعی ندارد و فاتحین مرحله دوم انتخابات باید بر پایه اکثریت مطلق یا همان پنجاه به علاوه یک تعیین شوند.
بحث تبلیغات انتخاباتی نامزدها، موضوع دیگری بود که در جلسه مجمع تشخیص در سیزدهمین روز دی، مطمح نظر اعضاء قرار گرفت و بر مبنای آن مصوب شد که «داوطلبان در تبليغات انتخاباتی با تقسيم برابر و عادلانه، متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسيما و ديگر رسانه‌های دولتی و عمومی بهره‌مند شوند».
منطقه‌بندی انتخاباتی کلانشهرهامنطقهبندی کلانشهرها، پیشنهاد بعدی مجمع تشخیص‌نشینان برای سروسامان دادن به اوضاع انتخابات بود؛ پیشنهادی که در جلسه آخرین روزهای دی، در مجمع تشخیص مطرح شد.
تهران نخستین کلان شهری بود که برای منطقه‌بندی انتخاباتی مورد توجه اعضای مجمع قرار گرفت؛ غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص پیرامون این موضوع به یکی از خبرگزاری‌ها چنین گفته است:« پيشنهاد تقسيم تهران به 10 منطقه انتخاباتی فعلا در كميسيون انتخابات مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده و در حال رسيدگی است».
اگرچه طرح منطقه‌بندی انتخاباتی کلانشهرها، بویژه کلانشهرتهران، به نوعی مغایر با طرح استانی شدن انتخابات مجلس است که این روزها در کمیسیون شوراهای بهارستان، سبک و سنگین می‌شود؛ اما مدافعان طرح مزبور، استدلال‌های جالبی را برای اثبات طرح مورد حمایت خود مطرح می‌کنند.
محمد هاشمی، رییس دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت، یکی از همان افرادی است که از طرح منطقه بندی انتخاباتی کلانشهرها بویژه کلانشهر تهران حمایت میکند و معتقد است:«قانون انتخابات اعم است و همه انتخابات را در بر می‌گيرد اما موضوعی كه خيلی در آن بحث می‌شد، موضوع تهران و استان‌های بزرگ و كلانشهرها بود كه به گونه‌يی حوزه‌های انتخاباتش تعريف شود كه رأی‌دهندگان بتوانند شناخت بهتری از نمايندگان داشته باشند».
محمد هاشمی در تشریح طرح منطقه بندی انتخاباتی کلانشهرها، چنین گفت:« در كلانشهرها و تهران بحث اين بود كه 30 نماينده برای تهران نباشد و گفته شد تهران از مركز به 8 يا 7 يا 6 منطقه تقسيم شود و در هر منطقه 5 يا 4 كانديدا باشد كه مردم به جای 30 نفر و از بين نامزدهای آن منطقه 4 يا 5 نفر را انتخاب كنند».
طرح منطقه‌بندی انتخاباتی کلانشهرها، اگرچه حامیان زیادی در مجمع تشخیص مصلحت دارد، اما این طرح، سوای تضاد و تزاحمی که با طرح در دستور کار مجلس مبنی بر استانی شدن انتخابات دارد؛ دارای ابعاد پنهان و مستور دیگری نیز هست؛ برای مثال در این طرح مشخص نشده است که در صورت منطقه‌بندی کلانشهرها، آیا نامزدهای هر منطقه باید الزاما ساکن همان منطقه باشند یا خیر؟
تصویب قواعد فعالیت احزاب در انتخابات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات را در جلسه روز یازدهم بهمن خود نیز ادامه داد؛ جلسه‌ای که تماما به اصلاح بند ششم سیاست‌های کلی انتخابات، ناظر بر فعالیت احزاب و تشکل‌ها، اختصاص داشت.
در جلسه مزبور، علاوه بر اعضای دائمی مجمع، وزرای كشور، اطلاعات و دادگستری، رييس كميسيون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و معاون اجرايی شورای عالی امنيت ملی و معاون حقوقی رييس جمهور نيز حضور داشتند.
شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها و تشکل‌های سیاسی برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی، شاه بیت مصوبات جلسه روز یازدهم بهمن، مجمع تشخیص مصلحت بود؛ جایی که مقرر شد، حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتی، تعیین شود و احزاب سیاسی مکلف به اعلام عمومی منابع مالی و هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود شدند.
پيشگيری از جرايم و تخلفات انتخاباتی و رسيدگی سريع و خارج از نوبت حسب مورد به ويژه جرايم امنيتی، مالی، تبليغاتی و اقدامات تخريبی ضد داوطلبان و هرگونه اقدام مغاير با شرع و قانون و نيز منافع، وحدت و امنيت ملی نيز از جمله موضوعات مورد بحث در بند ششم سياست‌های كلی انتخابات بود، که بر این اساس اعضای مجمع مصوب کردند که بايد زمينه برای ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترويج هنجارهای انتخاباتی و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومی و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسی سالم برای افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح توسط نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط فراهم شود.
همچنين بر اساس مصوبه جلسه روز یازدهم بهمن مجمع تشخيص مصلحت نظام، چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعاليت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشكل‌های سياسی و اشخاص حقيقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ايران به نحوی كه رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود، تعيين شدند.
مصطفي مير‌سليم از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره موعد احتمال اجراي اين سياست‌ها گفته بود: «با توجه به اهميت مقوله انتخابات در كشورمان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درصدد هستند با برگزاري جلسات مستمر تا پايان سال روند بررسي سياستهاي كلي انتخابات را به اتمام برسانند تا اين سياست‌ها در انتخابات بعدي مورد لحاظ قرار گيرد».
"بایدها" و "نبایدهای" انتخاباتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت در جلسات هر دو هفته یکبار خود، یکی یکی به بررسی و تصویب سیاست‌های کلی انتخابات می‌پرداختند، تا اینکه نوبت به "بایدها" و "نبایدها"ی انتخاباتی رسید؛ بایدها و نبایدهایی که در جلسه روز شنبه 25 بهمن مجمع تشخیص مصلحت مورد مداقه و ارزیابی قرارگرفت، ارتباط تنگاتنگی با مهم ترین نهاد انتخاباتی یعنی شورای نگهبان داشت.
اعضای مجمع تشخیص در جلسه مزبور، در خصوص ، نحوه بررسی صلاحيت كانديداهای انتخابات‌ها که کارویژه شورای نگهبان محسوب می‌شود، مصوباتی نیز داشتند؛ از جمله اینکه اعضای مجمع مقرر کردند که بايد معيارهای دقيق برای تاييد يا رد صلاحيت كانديداها تعيين شود.
در جلسه روز 25 بهمن مجمع تشخیص تنها بحث نحوه احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مورد توجه قرار نگرفت، بلکه بار دیگر موضوع مغفول مانده انتخابات اخیر یعنی تحزب گرایی نیز برجسته شد و سازوکارهایی برای تسهيل و ارتقای سطح مشاركت احزاب و تشكل‌های سياسی در فرآیند انتخابات در نظر گرفته شد.
با مصوبه جلسه 25 بهمن مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد كه "سطح مشاركت احزاب و تشكل‌های سياسی قانونی در انتخابات برای معرفی افراد شايسته در تراز جمهوری اسلامی ايران و در چارچوب صلاحيت‌های قانونی، مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمايت در جهت افزايش مشاركت و حضور با نشاط مردم، مسووليت پذيری و قانونمداری و رعايت قواعد و مقررات فعاليت سياسی توسط اعضا، طرفداران و داوطلبان و پذيرش نتيجه قانونی و نهايی انتخابات، حمايت از تشكيل اجتماعات و همايش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امكانات دولتی و عمومی در تبليغات توسط احزاب تسهيل و ارتقا يابد".
همچنين بر اين اساس مقرر شد كه حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان، اعضا و طرفداران در مراجع قانونی مورد پذيرش قرار بگيرد. همچنين بنا شد كه برای پشتيبانی‌های تخصصی و حفظ و ارتقای شايستگي‌های نمايندگان در طول دوران خدمت احزاب مسووليت پذيری‌های لازم را انجام بدهند.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود که مقام معظم رهبری بر حق الناس بودن رای مردم تاکید کردند؛ تاکیدی که حالا توسط مجمع تشخیص مصلحت به یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات تبدیل شده است و اعضای مجمع در جلسه روز 25 بهمن خود بر مبنای همین فرمایش مقام معظم رهبری، طرح "پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد وصيانت از آرای مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاری و رعايت كامل بی طرفی در نظارت و اجرا" را به تصویب رساندند.
اما جلسه روز 25 بهمن مجمع تشخیص مصلحت، یک مصوبه حاشیه‌سازهم داشت، مصوبه‌ای که ذیل بحث ممنوع‌الورودها به عرصه فعالیت‌های انتخاباتی، حضور نظامی‌ها اعم از نیروهای ارتش، سپاه ، انتظامی ، بسیجی ، اطلاعاتی و امنیتی را در دسته‌بندی‌ها و جناح بندی‌های سیاسی منع کرده بود.
مصوبه‌ای که با واکنش برخی نیروهای نظامی مواجه شد و آن‌ها تاکید کردند که پیش از این هم به موجب قانون و سفارشات امام راحل از نقش آفرینی در دسته بندی‌های جناحی احتراز می‌کردند.
برگزاری تمام انتخابات زیرنظر هیئت مرکزیاعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه دوم اسفند خود نیز بار دیگر به سیاق جلسات گذشته، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات را در دستور کار قرار دادند؛ در جلسه مزبور، طرح‌ها و پیشنهاداتی به مرحله تصویب رسید که هم‌پوشانی و قرابت زیادی با حوزه فعالیت شورای نگهبان داشت.
اعضای مجمع در جلسه فوق‌الذکر، تصویب کردند که ردصلاحیت‌شدگان هر انتخابات باید به صورت مکتوب از علل یا عوامل رد صلاحیت خود آگاهی یابند؛ همچنین در این جلسه مقرر شد که مکانیزمی برای دفاع نامزدهای ردصلاحیت شده در قانون انتخابات، در نظر گرفته شود.
برگزاری تمام انتخابات کشور زیر نظر هیئت مرکزی انتخابات متشکل از نمایندگان سه قوه و معتمدان ملی، مصوبه مهم دیگر جلسه دومین روز اسفندماه مجمع تشخیص مصلحت بود؛ مصوبه‌ای که البته پیش‌تر از سوی نمایندگان مجلس نهم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز مورد تصویب قرار گرفته بود و حالا با تصویب شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت، جامعیت آن بیشتر شده است.
آیا مصوبات انتخاباتی مجمع به انتخابات مجلس دهم می‌رسد؟ سیاست‌های کلی انتخابات در شرایطی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است، که در این خصوص دو نکته حائز اهمیت است؛ نکته نخست ضمانت اجرایی این مصوبات است که تحقق آن از سوی برخی کنشگران سیاسی و رسانه‌ای مورد تشکیک قرار گرفته است و نکته دوم این است که آیا این مصوبات و سیاست ها در موعد انتخابات مجلس دهم در اسفند 94، اجرایی می شود یا خیر؟
مصطفی مير‌سليم از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره موعد احتمال اجرای اين سياست‌ها گفته است :"با توجه به اهميت مقوله انتخابات در كشورمان اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام درصدد هستند با برگزاری جلسات مستمر تا پايان سال روند بررسی سياست‌های كلی انتخابات را به اتمام برسانند تا اين سياست‌ها در انتخابات بعدی مورد لحاظ قرار گيرد".
انتهای پیام/