بر اساس این گزارش سعید زمانیان دهکردی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 52 این قانون افزود: بند الحاقی 5 این تبصره شامل موارد بودجه‌ای نیست و نوعی سیاستگذاری به شمار می‌رود؛ لذا به نظر می‌رسد این بند ارتباطی با موارد بودجه‌ای ندارد.
گفتنی است محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست و خواستار رأی‌گیری از سوی نمایندگان شد. در نهایت نمایندگان با 123 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با اخطار قانون اساسی در حذف بند الحاقی 5 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال 94 کل کشور موافقت کردند.
در بند حذف شده آمده بود؛ نحوه جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور (استاندار مربوطه)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی 6 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 94 پرداختند و با آن موافقت کردند.
در این بند الحاقی نیز آمده است؛ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود.هزینه‌های امهال به‌عهده شرکت مذکور است.
انتهای پیام/