سهم دولت در صندوق‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه 9 اسفند در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 بند "ع" تبصره 3 این لایحه را به تصویب رساندند.  
 
براین اساس در اجرای ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت سنگواره‌ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کار‌شناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنجساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.  
 
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل ردیف ۶-۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند. 

گفتنی است؛ نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 با پیشنهاد حذف بند "م" تبصره 3 موافقت کردند.  
 
براین اساس بند "م" تصریح می‌کرد: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذی‌ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها ارائه کنند. این دستگاه‌ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزشده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته‌شده با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در‌‌ همان شهرستان با تأیید سازمان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از وجوه دریافتی صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.  
 
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستا‌ها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.  
 
لازم به ذکر است؛ نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 بند "ز" تبصره 3 این لایحه را پس از بحث و بررسی به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند.
 
براین اساس بند "ز" تصریح می‌کرد: در سال ۱۳۹۴ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.  
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند. 

انتهای پیام/