به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، کاظم وزیری هامانه در همایش مصرف بهینه خرید و صرفه‌جویی انرژی اظهار داشت: یک سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد این در حالی است که در سه بند از این سیاست‌ها یعنی بندهای 4، 8 و 15 موضوع بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی‌ها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: پیش از آن نیز در سال 88 در بند 7 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دستیابی به هدف کاهش 50 درصدی در شدت انرژی تا پایان برنامه ششم ترسیم شده است که علی‌رغم اقدامات ارزشمند مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون 75 ماده‌ای اصلاح الگوی انرژی اجرای آن در سال‌های قبل به طور جدی پیگیری نشده است و نتیجه آن شدت انرژی کشور نه تنها روند نزولی نداشته بلکه در چهار سال گذشته بر مقدار آن افزوده شده است.
هامانه در خصوص کاهش شدت انرژی به نصف در سال پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: شدت انرژی سال پایه یعنی 89 یک بشکه معادل نفت خام به ازای تولید ناخالص ملی یک میلیون ریال به ارزش ریال سال 83 بوده باید به نیم بشکه معادل نفت خام به ازای یک میلیون ریال تولید ناخالص ملی تقلیل یابد.
وی تأکید کرد: رسیدن به این هدف یعنی کاستن مصرف انرژی 6 هزار و 200 میلیون بشکه معادل نفت خام در طی سال‌های باقی مانده تا سال پایانی برنامه ششم توسعه است برای اجرای این امر خطیر در این مدت زمان کوتاه همه بخش‌های اقتصادی کشور شامل صنعت، خدمات کشاورزی، حمل و نقل و ساختمان درگیر خواهند بود و هر کدام از آنها باید سهمی از این کاهش مصرف و شدت انرژی را بر عهده بگیرند.
هامانه افزود: برای رسیدن به چنین هدفی حدود 230 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که البته ارزش میزان انرژی صرفه‌جویی شده بسیار ببشتر از آن یعنی بیش از هزار میلیارد دلار در طول عمر دوره طرح‌های بهینه‌سازی است.
وی ادامه داد: با اجرای این برنامه‌ها 3.5 میلیون فرصت شغلی تخصصی و مولد ایجاد می‌شود که خود دستاورد بسیار مهمی است به طوری که با اجرای آن از انتشار 3 هزار و 200 میلیون تن معادل کربن آلاینده‌های زیست محیطی جلوگیری خواهد شد.
قائم مقام وزارت نفت تصریح کرد: برای دستیابی به هدف تعیین شده و جبران کم کاری گذشته راهی جز کار مضاعف و مشارکت جدی تمامی دستگاه‌های مسئول و آحاد جامعه و فرصت باقیمانده متصور نمی‌شود در این ارتباط سال گذشته دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی در قالب بند "ق" تبصره 2 بودجه سال 93 ساز وکاری ابتکاری برای اجرای طرح‌های کلان بهینه‌سازی مصرف انرژی ارائه نمودکه سرآغازی برای ایجاد کسب و کار مولد در این حوزه است طراحی این ساز و کار به گونه ای است که بخش‌های اقتصادی غیردولتی سرمایه گذاری و اجرای طرح های بهینه سازی انرژی را بر عهده می‌گیرند و دولت بازپرداخت سرمایه‌گذاری آنها را از محل صرفه‌جویی حاصل با نرخ موجه و قابل توجه تضمین می‌نماید.
وی ادامه داد: برای اجرای بند "ق" تبصره 2 بودجه 93 تاکنون بیش از 70 میلیارد دلار طرح به شورای اقتصاد ارسال شده که حدود 30 میلیارد دلار از این میزان مربوط به پروژه‌های بهینه‌سازی است و تاکنون 10 میلیارد دلار آن توسط شورای اقتصاد به تصویب رسیده است و باقی مانده طرحها در حال بررسی است.
قائم مقام وزارت نفت گفت: این طرحها به گونه‌ای انتخاب شده است که علاوه بر کاهش مصرف انرژی در کاهش انتشار از گازهای گلخانه‌ای منجر به ایجاد اشتغال مولد و پایدار شده است که از آن جمله می‌توان به طرح ارتقای کارایی در موتورخانه ساختمان‌های اداری، تجاری، مسکونی و توسعه حمل‌ونقل عمومی، توسعه حمل‌ونقل ریلی، جایگزینی خودروهای فرسوده، برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی، توسعه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق دورافتاده شهری و روستایی اشاره کرد که طرح‌های مذکور در طول اجرا در عمر مفید خود کاهشی معادل 350 میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی و 400 میلیون تن معادل دی اکسید کربن را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/